الحكومة السورية (أكتوبر 1926)حكومة أحمد نامي الثالثة
تشكلت حكومة أحمد نامي الثالثة بالقرار رقم 540 بتاريخ 2 كانون الأول 1926 المنشور في مجلة العاصمة العدد 297. رفع رئيس الحكومة استقالة حكومته بكتاب إلى رئاسة الدولة مؤرخ في 8 شباط 1928، وقبلت استقالته بالقرار رقم 1812 بتاريخ 14 شباط 1928 حيث تم تعيين الشيخ تاج الدين الحسني رئيساً للوزارة·[ملاحظة 1][1] نشرالكتاب بالنشرة نصف الشهرية لأعمال إدارة حكومة دولة سورية بتاريخ 14 شباط 1928.[2][3][4][5][ملاحظة 2][6] وهي الحكومة الحادية عشر في تاريخ سوريا الحديث ورابع حكومات الدولة السورية وثالث وآخر حكومات أحمد نامي وأول حكومة مشكلة في عهد هنري بونسو مفوضًا ساميًا خلال الانتداب الفرنسي على سوريا، وقد كان قدومه من فرنسا إلى سوريا سبب إقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة. ولاية الحكومة امتدت عامًا ونصف العام حتى 15 فبراير 1928 [ملاحظة 3][7] وبذلك تكون أطول حكومات الداماد عمرًا، وقد ضمت شخصيات مقربة من الانتداب، كان من المقرر وفق اتفاق «الداماد - دي جوفنيل لعام 1926» أن تتولى هذه الحكومة الدعوة لانتخابات جمعية تأسيسية تضع دستورًا للبلاد وتؤسس لمعاهدة طويلة الأمد مع فرنسا لتنظيم الانتداب، غير أن بونسو انتهج سياسة التسويف وامتنع عن الدعوة للانتخابات بحجج مختلفة، وكضغط من قبل وزراء الحكومة تباحثوا منذ 3 فبراير 1928 بالاستقالة وأبلغوا الداماد بها عندما كان في بيروت، وقد قبل الداماد فكرة الاستقالة فاستقال هو أيضًا من بيروت في 15 فبراير، وكلف تاج الدين الحسني رئاسة الدولة وتشكيل الحكومة. ولعلّ إخماد الثورة السورية الكبرى أبرز الأحداث خلال عهد هذه الحكومة، وكان بونسو قد اتفق مع الأردن والعراق حول التعاون في قمع الثورة، وفي الوقت نفسه لمّح إلى الموضوعين الأكثر إلحاحًا من قبل الشعب السوري وهما الوحدة والاستقلال. في أغسطس 1927 شنت القوات الفرنسية حملة عسكرية على غوطة دمشق وفي 10 أغسطس قتل خلال المعارك الأمير عز الدين الجزائي، وغالبًا ما يعتبر هذا التاريخ من قبل المؤرخين، تاريخ نهاية الثورة، بعد أن زجت فرنسا 110 آلاف جندي في مواجهتها. التشكيل الوزاريتألفت حكومة أحمد نامي الثالثة من الوزراء:
الملاحظات
المراجع
روابط خارجية |