تشكلت حكومة محمد ناجي عطري في 18 أيلول 2003 بموجب المرسوم رقم 349 لعام 2003 القاضي بتشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية برئاسة المهندس محمد ناجي عطري. هذه الحكومة هي الوزارة رقم 88 منذ استقلال سورية عن الدولة العثمانية عام 1918، وهي ثاني وزارة في عهد الرئيس بشار الأسد.[1]
طرأ على هذه الحكومة عدة تعديلات بسبب طول متها، منها ثلاث تعديلات كبيرة وسبع تعديلات صغيرة. استقالت الحكومة في 29 آذار 2011 إثر اندلاع الاحتجاجات في سورية واستمرت كحكومة تصريف أعمال حتى تشكل الحكومة الجديدة حينها برئاسة الدكنور عادل سفر في 14 نيسان 2011.
مراسيم
في تاريخ 10 تشرين الثاني 2003 صدر القانون رقم 23 القاضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.[2]
في تاريخ 10 تشرين الثاني 2003 صدر المرسوم رقم 388 القاضي بتعيين الدكتور محمد ماهر المجتهد لوظيفة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء.[2]
في تاريخ 12 أيار 2004 صدر المرسوم رقم 176 القاضي بقبول استقالة العماد أول مصطفى طلاس من منصبه كوزير للدفاع.[2]
في تاريخ 12 أيار 2004 صدر المرسوم رقم 177 القاضي بتسمية العماد حسن توركماني نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزيرًا للدفاع.
في تاريخ 4 تشرين الأول 2004 صدر المرسوم رقم 359 القاضي بتعديل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.
في تاريخ 14 حزيران 2005 صدر المرسوم رقم 246 القاضي بتعيين السيد عبد الله الدردري نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.[2]
في تاريخ 11 شباط 2006 صدر المرسوم رقم 50 القاضي بتعديل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.
في تاريخ 30 تموز 2008 صدر المرسوم رقم 270 القاضي بتسمية جوزيف سويد وزيرًا للمغتربين.[3]
في تاريخ 30 تموز 2008 صدر القرار الجمهوري رقم 26 القاضي بتسمية بتسمية الدكتورة بثينة شعبان مستشارةً للشؤون السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بمرتبة وزير.[3][4]
في تاريخ 23 نيسان 2009 صدر المرسوم تشريعي رقم 25 القاضي مايلي:[5]
مادة 1- تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة دولة لشؤون البيئة.
مادة 2- تتولى وزارة الدولة لشؤون البيئة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بموجب التشريعات والانظمة النافذة فيما يتعلق بشؤون البيئة.
مادة 3- تعدل تسمية وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتصبح وزارة الإدارة المحلية.
مادة 4- تحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية ووزير الدولة لشؤون البيئة الاموال والحقوق والالتزامات التي تنقل من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة.
مادة 5 - يتم نقل العاملين الذين يتم الاتفاق بشأنهم بين الوزيرين من ملاك وزارة الإدارة المحلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة مع الشواغر اللازمة لنقلهم ويحتفظون باجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع المقبل وحقوقهم المكتسبة وتطوى الشواغر المنقولة من ملاك وزارة الإدارة المحلية.
مادة 6-
أ: يحدث في الموازنة العامة للدولة قسم برقم 125 وعنوان وزارة الدولة لشؤون البيئة.
ب - تنقل الاعتمادات المتعلقة بشؤون البيئة لعام 2009 من موازنة وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة.
مادة 7-
أ: يمارس وزير الدولة لشؤون البيئة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت تمارس من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة بالنسبة لمركز الدراسات البيئية والهيئة العامة لشؤون البيئة ويرتبطان به.
ب- يضاف اسم وزير الدولة لشؤون البيئة إلى مجلس حماية البيئة ويعتبر نائبا للرئيس.
مادة 8- تعتبر التشريعات النافذة معدلة بما يتفق مع احكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 9 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
في تاريخ 23 نيسان 2009 صدر المرسوم رقم 187 القاضي بتسمية القاضي أحمد حمود يونس وزيرا للعدل والدكتور المهندس تامر فؤاد الحجة وزيرا للإدارة المحلية واللواء سعيد محمد سمور وزيرا للداخلية والسيد منصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية والدكتورة كوكب الصباح محمد جميل داية وزير دولة لشؤون البيئة والدكتور رضا عدنان سعيد وزيرا للصحة.[5]
في تاريخ 3 حزيران 2009 صدر مرسوم يقضي بتسمية العماد علي حبيب وزيرًا للدفاع.[6]
في تاريخ 18 كانون الثاني 2010 صدر المرسوم رقم 39 القاضي بانهاء تسمية الدكتور عامر حسني لطفي وزيرًا للاقتصاد والتجارة وتسمية السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة للاقتصاد والتجارة.[7]
في تاريخ 18 كانون الثاني 2010 صدر المرسوم رقم 40 القاضي بتعيين الدكتور عامر حسني لطفي رئيسا لهيئة تخطيط الدولة.[7]
في تاريخ 03 تشرين الأول 2010 صدر المرسوم رقم 425 القاضي بتسمية الدكتور محمد رياض حسين عصمت وزيرًا للثقافة والدكتور جورج ملكي صومي وزيرًا للري.[8]
لمعانٍ أخرى، طالع الحكومة السورية (توضيح).
,_Flag_of_Syria_(1980%E2%80%932024).svg)
.svg)
.svg)
.jpg)
_(cropped).jpg)
