وزارة الإدارة المحلية والبيئة هي الوزارة المعنية عبر قانون الإدارة المحلية بتطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب، وإيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها. وأيضاً تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة.[1]
الوزارة مسؤولة أيضا عن وضع السياسة العامة والخطط اللازمة لحماية البيئة وتنميتها.
أُحدثت الوزارة بشكلها الحالي عام 2016 بموجب مرسوم جمهوري بدمج كلا من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة. ويديرها المهندس حسين مخلوف[2] منذ 31 تموز 2016
لمحة تاريخية
يعود تاريخ وزارة الإدارة المحلية إلى أول حكومة في عهد حافظ الأسد وبدأ هذا المشوار جبر الكفري في آذار عام 1972. استمرت الوزارة على حالها حتى نهاية عام 2001 عندما ضُمت إليها وزارة الدولة لشؤون البيئة وأوكلت إلى المهندس هلال الأطرش.
المرسوم التشريعي 64 لعام 2004 قضى بأن
تحل عبارة وزارة الإدارة المحلية والبيئة محل وزارة الإسكان والتعمير. ونصت المادة الثالثة من المرسوم على أن «يعتبر العاملون في وزارة الإسكان والتعمير القائمون على رأس العمل في مديريتي التخطيط العمراني والطبوغرافيا منقولين حكماً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة...».[3]
في نيسان 2009 صدر المرسوم رقم 25 القاضي بفصل الوزارة وإحداث وزارة الدولة لشؤون البيئة تتولى المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة فيما يتعلق بشؤون البيئة. وعُدلت تسمية وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتصبح وزارة الإدارة المحلية[4]
من جديد صدر في 31 تموز 2016 القانون رقم 18 القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وفيما يلي نص القانون:[5]
المادة/2/: تحل عبارة “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزارة الإدارة المحلية” و”وزارة الدولة لشؤون البيئة” كما تحل عبارة “وزير الإدارة المحلية والبيئة” محل عبارتي “وزير الإدارة المحلية” و “وزير الدولة لشؤون البيئة” وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة/3/: تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق وإلتزامات الوزارتين المذكورتين.
المادة/4/: ترتبط الجهات العامة التي كانت مرتبطة بالوزارتين المذكورتين في المادة/2/ من هذا القانون بوزارة الإدارة المحلية والبيئة.
المادة/5/: يعد ملاك كل من وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة ملاكا موحدا لوزارة الإدارة المحلية والبيئة ويتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة توزيع العاملين الدائمين في الوزارتين المذكورتين على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.
المادة/6/: يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة توحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدولة لشؤون البيئة المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 تحت اسم اعتمادات وإيرادات وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
المادة/7/: يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالاتفاق مع وزير المالية.