وتجري الانتخابات في ظل توقّف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي تشكّلت عام 2019 بإشراف من الأمم المتحدة لبحث عملية السلام السورية وإقرار دستور جديد للبلاد. لا تعترف المعارضة الخارجية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري منذ عام 2011 وتُقاطعها، بما في ذلك الانتخابات التشريعية عاميّ 2012و2016.[6] كما تتزامن الانتخابات مع بدء تطبيق الولايات المتحدة لعقوبات سياسية واقتصادية ضد سوريا تُعرف باسم «قانون قيصر»، أدّت لانهيار الليرة السورية وحدوث أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد مما أدّى لحالة من عدم الاستقرار في الوضع الداخلي.[9]
وفي ظل مُقاطعة معظم قوى المعارضة السياسية للانتخابات دعا تيار «طريق التغيير السلمي» وهو أحد أحزاب المعارضة الداخلية، للمشاركة في الانتخابات في برنامج انتخابي عنوانه «المعارضة الوطنية الداخلية» لقيادة عملية «تغيير ديمقراطي جذري» ومُحاربة الاحتلالات العسركرية الأجنبية.[10]
النظام الانتخابي
يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 من 15 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء. وينصّ قانون الانتخاب السوري على تقسيم المرشّحين إلى «فئة أ» و«فئة ب»، وتشمل «أ» الفلّاحين والعمّال، ويكون من ضمن العمال جميع المنتسبين للنقابات والذين ليسوا مشتركين في عمل تجاري أو صناعي خاص، ويكون لهذه الفئة نصف مقاعد المجلس على الأقل، بينما تشمل «الفئة ب» على باقي فئات المرشحين سواء من المستقلين أو من منتسبي الأحزاب السياسية.[11]
بلغَ عدد الذين قدّموا طلبًا للترشّح لعضوية المجلس 8735 شخصاً بحلول 12 آذار،[12] وبعد إغلاق باب الترشيح ودراسة الطلبات المقدَّمة، وإغلاق باب الانسحاب أمام المرشحين الذين انسحب كثيرون منهم، حيثُ يغلق باب الانسحاب قبل أسبوع من الانتخابات كما ينص القانون، فقد بلغ العدد 2100 مرشّح في 12 تموز/يوليو 2020.[13] ومع ذلك، أشارت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في يوم الانتخاب (19 تموز/يوليو) إلى أن عدد المرشحين يبلغ 1656، من بينهم 200 مرشّحة.[14]
بيّن وزير العدل السوري القاضي هشام الشعار أن عدد من يحق لهم الاقتراع وفق سجلات وزارتي الداخلية والعدل نحو 19 مليوناً (من السوريين بالإجمال)، فيما بلغ عدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي 6 ملايين و 224 ألفاً و 687 ناخباً ما يعني أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 33.17 بالمئة.
وأرجع الشعار انخفاض عدد المقترعين إلى خوف المواطنين من العدوى بفايروس كورونا، بالإضافة إلى أنه لا يحق للسوريين خارج البلاد الاقتراع وذلك لأن انتخابات مجلس الشعب تعتمد على الدوائر الانتخابية لكل محافظة، كما أن هناك عدداً من المواطنين لم يتمكنوا من القدوم إلى سوريا وذلك بسبب إغلاق الحدود والمطارات جراء وباء كورونا.[18]
النتائج
تم إعلان النتائج الأولية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي ضمن مبنى وزارة العدل حيث أقرت اللجنة أسماء الفائزين بجميع الدوائر الانتخابية بالإجماع.[1] وبنتيجة هذه الانتخابات فاز حزب البعث العربي الاشتراكي مع حلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية بأغلبية مقاعد المجلس حيث فاز التحالف بـ 177 مقعداً من أصل 250 مقعد.[2]
في الثلاثين من تموز 2020 أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 208 لعام 2020 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.
وفي الرابع من شهر آب 2020 أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 209 لعام 2020 القاضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث للانعقاد لأول مرة يوم الإثنين الواقع في 10 آب 2020.[19]
ردود الفعل
المحلية
سوريا: قال وزير الخارجية السوريوليد المعلم أن الانتخابات «استحقاق دستوري» تؤكد أن «مسيرة الديمقراطية بخير» وأن سوريا «مصممة على ممارسة سيادتها الوطنية ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها».[20]
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: قال الناطق باسم الإدارة الذاتية أن انتخابات مجلس الشعب «لا تعنيها ولن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطقها» وقالت أن تصميم السلطة على إجراء الانتخابات «تبين عدم قبولها مشاركة أي أطراف سورية في الحوار السوري- السوري لإيجاد حل للأزمة».[21]
المعارضة السورية: أصدرَ الائتلاف المعارض بيانًا قال فيه «أي انتخابات تُجرى في مناطق سيطرة النظام هيَ انتخابات لا شرعية ولا تزيد عن كونها إجراءات مخابراتية لا تحمل أي قيمة مؤسساتية على الإطلاق».[22]
الدولية
روسيا: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسيةماريا زاخاروفا «نعتبر من المهم أن تعمل جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية في سوريا بصورة طبيعية من أجل الحفاظ على استقرار البلاد ولذلك من الضروري إجراء هذه الانتخابات».[23]
إيران: أعرب عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن ارتياح إيران لنجاح هذه الانتخابات كما أشار إلى أملها في أن تكون خطوة نحو تقدم الحوار السياسي السوري السوري.[24]
الولايات المتحدة: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات واعتبرها «محاولة لتفادي تحقيق العملية السياسية كما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».[25]