وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الوزارة المسؤولة عن تطوير الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات ووضع الاستراتيجيات وبرامج التنفيذ في هذا المجال.
في 25 أيلول 2003 عُدلت تسمية وزارة المواصلات بموجب المرسوم التشريعي رقم /62/ لتصبح وزارة الاتصالات والتقنية،[1] وفي 1 يوليو 2024 عُدلت التسمية مرة أخرى بموجب القانون رقم 25 لسنة 2024 لتصبح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.[2] ويرأسها المهندس إياد محمد الخطيب منذ 26 تشرين الثاني 2018[3][4][5][6]
عن الوزارة
تعد وزارة المواصلات من أقدم وأعرق الوزارات في سورية، وهي أم الوزارات كون العديد من الوزارات انبثقت عنها، ثم استقلت بجزء من أعمالها ومهامها.
جرت العادة ولفترة طويلة أن تلقب وزارة المواصلات بالنافعة لما تقدمه من خدمات نافعة وعميمة للمواطنين، فهي وزارة الخدمات الهندسية كافة. وكانت مهامها واسعة وكثيرة فشملت المهام الحالية لعدد من الوزارات وأهمها النقلوالريوالإسكان والتعمير؛ بمؤسساتها المختلفة كالطيران المدني والشركة السورية للطيران والسكك الحديدية وغيرها. كما شملت أعمالها أيضاً جزءاً من أعمال وزارات أخرى كوزارة الاتصالات والتقانة ووزارة الإعلام؛ بل أنها كانت الوزارة المسؤولة عن وسائط نقل جميع الوزارات الأخرى وفي مرآبها كانت تبيت يومياً جميع السيارات الحكومية.
وقد وصلت هذه الوزارة إلى مرحلة لم يعد بالإمكان بأن تناط بها جميع مهام النافعة. فبدأت مهامها تتنوع في بنى هيكلية جديدة كان من أولها المؤسسة العامة للمشاريع الكبرى ووزارة سد الفرات التي تحولت إلى وزارة الري. ثم تبع ذلك وزارات عديدة كوزارة النقل ووزارة الإنشاء والتعمير ووزارة الإسكان و غيرها. و أصبحت وزارة المواصلات فعلاً أم لوزارات عديدة.
وفي السنوات الأخيرة تقلص دور الوزارة لتضم فقط شبكة الطرقات المركزية (الإدارة العامة) ومؤسستي الاتصالات والبريد. وقد جرى إحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات الطرقية بموجب المرسوم رقم /209/ بتاريخ 23 حزيران 2003 ، والذي نص على أن تبقى المؤسسة مرتبطة بوزير المواصلات حتى نهاية عام 2003 ثم ترتبط بعدها بوزير النقل.[7]
في 19 أيلول 2003 تم إحداث وزارة الاتصالات والتقنية لتحل محل مؤسسة المواصلات الطرقية وتعنى بالاتصالات وتقنياتها فقط.
بتاريخ 1 تموز 2024 صدر المرسوم الرئاسي رقم 25 القاضي بإحداث وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحل محل وزارة الاتصالات والتقنية المحددة صلاحياتها في المرسوم التشريعي رقم (69) لعام 2013 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.[8][9]
وفق أحكام المرسوم التّشريعي رقم /69/ لعام 2013، ومع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتّصالات الصّادر بالقانون رقم/18/ لعام2010، تتولّى وزارة الاتّصالات والتّقنية المهام الآتية:[20]
في السّياسات والاستراتيجيات:
رسم السّياسات العامّة في قطاعات المعلوماتية والاتّصالات والبريد، والسّياسات العامّة لمجتمع المعرفة والاقتصاد الرّقمي، في إطار السّياسة العامّة للدّولة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع تلك السّياسات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
رسم السّياسات العامّة في مجالات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتّصل بها من شؤون إصلاح الإدارة العامّة وتطويرها، في إطار السّياسة العامّة للدّولة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع تلك السّياسات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
وضع الخطط المناسبة لتشجيع الاستثمار في قطاعات المعلوماتية والاتّصالات والبريد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
رسم سياسة تقديم الخدمة الشّاملة في مجال الاتّصالات والبريد، على نحو يحقّق متطلّبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المشاركة في وضع الخطّة الوطنية للطّيف الترددي.
العمل على نشرالوعي بدور تقانات المعلومات والاتّصالات والبريد في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
إعداد مشاريع التّشريعات المتعلّقة بالمعلوماتيّة والخدمات الإلكترونيّة، وما يتّصل بها من شؤون إصلاح الإدارة العامّة وتطويرها، وذلك بالتّعاون مع الجهات المعنيّة.
وضع المعاييرواللوائح التنظيميّة في قطاعات المعلوماتيّة والاتصالات والبريد، وذلك بالتّعاون مع الجهات المعنيّة.
في المعلوماتيّة والاتّصالات والبريد:
الإشراف العام على قطاعات المعلوماتيّة والاتّصالات والبريد، وعلى الجهات العامّة والخاصّة العاملة فيها، والإشراف الفني على المنظّمات غير الحكوميّة العاملة فيها؛ والعمل على دعم تلك الجهات، وتوفير البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وضمان جودتها.
وضع البرامج والمشاريع اللازمة لتنمية قطاعات المعلوماتيّة والاتّصالات والبريد ومايتّصل بها، وتطويرها وتوطين تقنياتها، والمشاركة في تنفيذ تلك البرامج والمشاريع.
تمكين استخدام تقنية المعلومات لدى الجهات العامّة والخاصّة؛ ووضع أسس بناء المنظومات والشّبكات المعلوماتيّة وتطويرها وضمان أمنها، وذلك بالتّعاون مع الجهات المعنيّة.
تحديد بنية أسواق الاتّصالات والبريد، ووضع التّوجهات والخطط المتعلّقة بتنميتها وتطويرها، وتقديم الخدمات فيها، على نحو يواكب التطوّر التّقني العالمي.
وضع التّوجّهات والخطط المتعلّقة بتنمية سوق الصّناعات المعلوماتيّة والرّقميّة وتطويرها.
في التّنمية المعلوماتيّة والإداريّة:
المشاركة في بناء البنى التّحتيّة التّقنية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونيّة، وتحديثها، وضمان أمنها.
وضع البرامج الهادفة إلى تعزيز أداء أجهزة الدّولة في القطاعات الاقتصاديّة والخدميّة المختلفة، باستخدام تقنية المعلومات والاتّصالات في الإجراءات الإداريّة والماليّة، وذلك بالتّعاون مع الجهات المعنيّة.
وضع البرامج اللازمة لتمكين استخدام الوسائل الإلكترونيّة والمعلوماتيّة في المعاملات والتّبادلات والخدمات الحكوميّة والتّجارية والماليّة وغيرها، وذلك بالتّعاون مع الجهات المعنيّة.
المشاركة في تطوير العمل الحكومي بوضع القواعد الكفيلة بإعادة هندسة الإجراءات، وما يتّصل بها من شؤون تطوير الهياكل والبنى الإداريّة.
في العلاقات الدّوليّة:
اقتراح عقد الاتفاقات والشّراكات، والمشاركة في البرامج والمشاريع الدّوليّة والإقليميّة والعربيّة، وذلك في مجالات عمل الوزارة.
تمثيل سوريا أمام الدّول والمنظّمات والاتّحادات الدّولية والإقليميّة في مجالات عمل الوزارة، وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنيّة.
ضمان التّقيّد بالالتزامات المحدّدة في الاتّفاقيات والبرامج والمشاريع الدّوليّة والإقليميّة والعربيّة التي تكون الجمهوريّة العربيّة السّوريّة منضمّة إليها أو طرفا ًفيها، وذلك في مجالات عمل الوزارة.
في بناء القدرات:
تعزيز نشاطات التّدريب والتّأهيل والبحث والتّطوير والابتكار والإبداع في مجالات عمل الوزارة؛ والمشاركة في وضع برامجها، ودعمها وتنفيذها.
اقتراح إحداث المختبرات والمعاهد ومراكز البحث والتّطوير في مجالات عمل الوزارة، ووضع البرامج التّدريبيّة والتّعليميّة المتعلّقة بذلك.
.svg)
,_Flag_of_Syria_(1980%E2%80%932024).svg){kind=small}
