حصار غزة هو حصار خانق فرضته إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً، حيث أعلنت إسرائيل التي تحكم حدود القطاع من 3 نواحي أنه وبعد إنسحاب لها عرف بخطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية في سبتمبر 2005 لن يكون للفلسطينيين سيطرة على جانبهم من الحدود مع مصر. في 2007 أحكمت إسرائيل الحصار على القطاع ذي الكثافة السكانية العالية والذي يشكل اللاجئون معظم سكانة، مانعة أو مقننة دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخلوالبسكويتوالدواجنواللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، ومغلقة المعابر بين القطاع وإسرائيل. بينما أغلق معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر.[1][2] تتابعت الجهود من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب لكسر الحصار بأشكال متعددة، ولم تتوقف إسرائيل عن شن الحملات العسكرية على القطاع، واستمرت الفصائل الفلسطينية كذلك بمحاربة إسرائيل تحت راية المقاومة. ويوصف القطاع سواء من المنظمات الإنسانية أو المفكرين أو الصحفيين بسبب الظروف والصعوبات المفروضة على السكان والحصار المضروب بأنه "سجن خارجي كبير" أو أسوء.[3][4]
خلفية تاريخية
أوائل العقد الأول من القرن 21
فرضت إسرائيل حصارًا على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، عدة مرات أثناء الانتفاضة الثانية. ونتيجة للحصار، ارتفعت معدلات البطالة في غزة إلى 85%.[5][6][7]
إسرائيل وتركيبة قطاع غزة
طردت القوات الصهيونية في حرب تأسيسها لإسرائيل عام 1948 آلاف الفلسطينيين لقطاع غزة، وشكل هؤلاء اللاجئون غالبية السكان في قطاع غزة، وعندما احتل جيش إسرائيل مزيدا من الأرض ومن ضمنها القطاع عام 1967، وضع الإحتلال السكان الفلسطينيين في تلك المناطق تحت حكم عسكري ودون حقوق المواطنة المدنية. بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في المنفى وإسرائيل عام 1993 اتفاق سلام بمرحلة إنتقالية، بدأت بإنشاء سلطة فلسطينية بدءا غزة وأريحا والنقل التدريجي للأراضي والسلطة إليها. بحلول عام 2000 كانت الفترة الإنتقالية قد إنقضت وافرغت عملية السلام من معناها، فانتفض الفلسطينيون مرة اخرى عام 2000 مواجهين إسرائيل، التي ردت بتدمير المؤسسات والبنية التحية وإغتيالات واسعة للقيادات السياسية.
إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وتطويق القطاع
بحلول عام 2005 كانت الإنتفاضة الثانية قد انتهت، وقامت إنتخابات رئاسية فلسطينية ليصبح محمود عباس (أبو مازن) أحد وجوه حركة فتح الرئيس الفلسطيني الجديد، وفي سبتمبر 2005 قامت إسرائيل "بإعادة انتشار" تضمن سحب جيشها من قطاع غزة وإخلاء مستوطناتها هناك، بالإضافة إلى إخلاء مستوطنات في مناطق في شمال الضفة الغربية فيما عرف بخطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية، وفي ذلك الإطار، قالت إسرائيل أنه لن يكون للفلسطينيين سيطرة على جانبهم من الحدود مع مصر، وأن معبر رفح يجب أن يكون مغلقا. تذبذبت السلطات المصرية بين السماح بالحركة عبر معبر رفح وإغلاقه، بالتوازي مع وصول السلطة الفلسطينية آنذاك لإتفاقين مع إسرائيل لتشغله بمساعدة أوروبية كطرف ثالث. إلا ان الحركة ظلت محدودة ولم تمر البضائع سوى عبر معبر كرم أبو سالم تحت السيطرة الإسرائيلية ورقابة الإتحاد الأوروبي.[8]
في يناير من عام 2006 أقيمت انتخابات تشريعية في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) التي حصلت فيها حركة حماس وبشكل غير متوقع على غالبية المقاعد، وشكلت حكومة وبدأت العمل ضمن بنية السلطة القائمة، الأمر الذي تصادم مع الإحتكار التقليدي للسلطة في يد فتح. في حين أن الترتيات الحدودية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي ومصر ظلت سارية حتى يونيو 2006، إلا أن مصر لم تفتح المعبر لبقية العام إلا ما مجموعه 31 يوما متفرقة.[8] في حزيران 2007 أنهت حماسالصراع على السلطة مع فتح في غزة لصالحها.[9] تبع ذلك تشديد إسرائيل للحصار على القطاع، والذي يشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخلوالبسكويتوالدواجنواللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل. بينما أغلقمعبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر.[1][2] وعلي إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير، 2008باقتحام الحدود إلى الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع،[10] عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني، وقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك للصحفيين لدى افتتاحه معرض الكتاب السنوي في القاهرة: «أمرت قوات الأمن بالسماح للفلسطينيين بالعبور لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات».[11] قامت إسرائيل بعد حادثة الاعتداء على أسطول الحرية الذي كان يستهدف كسر الحصار كما أعلن الناشطون على متنه بتخفيف الحظر المفروض على دخول بعض السلع الغذائية وأدوات المطبخ ولعب الأطفال،[12][13] بينما رفضت حركة حماس القرار واعتبرته دعائياً وغير عملي.[14]
في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول 2005، أثناء الانسحاب الإسرائيلي، أعربت شخصيات بارزة على الساحة السياسية الدولية، بما في ذلك وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ونائب رئيس الوزراء الأردني مروان المعشر، عن مخاوفها من احتمال تحول غزة إلى سجن مفتوح.[16]
2008
في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني 2008، اندلعت اشتباكات بين سكان غزة والشرطة المصرية أمام الحدود، مطالبين بفتح معبر رفح. وتضمنت الاشتباكات إطلاق النار الحي، ووقعت إصابات في الجانبين. وتمكنت خمسون امرأة من العبور، وردت الشرطة المصرية بهجوم بمدافع المياه. ووصلت قوات أمن مصرية إضافية، وتمكنت من استعادة الهدوء ومنع المزيد من العبور.[17]
وضع الصيد
بلغ عدد الصيادين المسجلين في غزة من 4 ألاف صياد يعيلون ما يزيد عن 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة،[18][19][20] ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى ما يزيد عن 17 الف لتر من الوقود كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.[21]
وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي يعتمد عليها صيادو الأسماك الغزيين. ومع ذلك تحدد إسرائيل مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ. وعادة ما يتم الاعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال، حيث اعتقل أكثر من 70 صياداً عام 2007 من قبل البحرية الإسرائيلية.[بحاجة لمصدر] في عام 1990 وصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، أما الآن فيصل تقريباً ما لا يزيد عن 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.
كما أن هناك أثر بيئي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، حيث تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.
في 23 أغسطس2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي «غزة حرة» و«الحرية» بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائيليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب [22]، وغادرت السفينتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.[23]
في 1 ديسمبر2008 قامت إسرائيل بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية «إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت» بحجة «أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة».[15]
وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي سفن كسر الحصار بأنها «لعبة سخيفة» فيما عبرت منظمة «حركة غزة حرة» عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما اعتبرت حركة حماس تصريحاته «كلام سخيف لا يستحق الرد».[24]
وفي مايو2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطنو دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في موقعة عدد من القتلى يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى. وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار، وقامت إسرائيل على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.[13]
الموقف الدبلوماسي
تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في «منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» الذي عقد في جنيفبسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانياوكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سورياوإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، ودافعت إسرائيل أن القطاع أصبح «بؤرة للإرهابيين» الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.[25]
بدأت مصر في خريف2009 ببناء جدار فولاذي يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل على حد قول الحكومة المصرية. يقوم الجدار بحسب تصريحات الحكومة المصرية بتعزيز الأمن القومي للبلاد.[27] ورفضت مصر تصنيف الجدار كعامل لتشديد الحصار على القطاع لكون الجدار تحت سطح الأرض،[28] مع إقرارها بالوضع المعيشي الصعب لدى الغزيين.[29]
القناة المائية على حدود قطاع غزة
شرع الجيش المصري في شهر نوفمبر 2014 بشق قناة مائية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بزعم القضاء على ظاهرة الأنفاق الحدودية المنتشرة في المنطقة. ويتمثل المشروع المصري بإنشاء قناة يبلغ طولها حوالي 14 كم عن طريق حفر أحواض مائية كبيرة وعميقة وغمرها بالمياه مما سيؤدي إلى خلخلة التربة في تلك المنطقة.[30]
وعلى الصعيد الفلسطيني، رحب الرئيس محمود عباس بالمشروع المصري بإقامة القناة المائية على حدود قطاع غزة، وأوضح عباس في مقابلة تلفزيونية أنه صاحب الفكرة بإنشاء هذه القناة كحل أمثل للتعامل مع ظاهرة الأنفاق الحدودية.[31]
في المقابل، استنكرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المشروع المصري واعتبرته خطوة جديدة في مسلسل تشديد الحصار على قطاع غزة. ودعا إسماعيل هنية- نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- مصر إلى الوقف الفوري لهذا المشروع كونه يضر بالعلاقات التاريخية بين الشعبين إضافة إلى أضراره الكبيرة على المستوى البيئي.[32]
وعلى المستوى البيئي، حذر نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن البنا من المشروع المصري على طول الحدود مع غزة، وقال البنا إن المشروع يؤثر بصورة كارثية على البيئة، ويدمر خزان المياه الجوفية، مما يهدد حياة المواطنين، حيث ناشد الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط على الحكومة المصرية لوقف هذا المشروع.[33]
ووثق التقرير مقتل 299 وإصابة حوالي 2000 امرأة، إضافة إلى مقتل 197 من الفتيات الغزيات وإصابة المئات.
وعلى صعيد أماكن العيش، ذكر التقرير أن ما يقارب من 22 ألف امرأة و24 ألف فتاة فقدن أماكن عيشهم بشكل كلي أو جزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.[34]
أثر حرب 2021 على الأوضاع المعيشية
التداعيات الإنسانية للحصار
أصدر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا شاملًا عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 11 عامًا على الحصار حيث تجاوزت معدلات الفقر 65% بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 72%، وأصبح 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات. مع نهاية عام 2016، شهدت البطالة ارتفاعاً لتصل إلى 43%. وذكر التقرير أن إغلاق معبر كرم أبو سالم الاقتصادي كان بنسبة 36% خلال عام 2016. وفي الربع الأخير من العام، وضع الاحتلال عقبات أمام خروج المرضى إلى الضفة الغربية؛ إذ بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 44%. فيما ما يتعلق بالتصاريح التجارية عبر معبر ايرز، ألغى الاحتلال 1900 تصريحاً تجارياً من أصل 3700 تصريح، بينما وافق على أقل من 50% من طلبات حصول تصريح لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع. التقرير أشار إلى وصول 46% فقط من أموال المانحين لإعادة إعمار غزة. وأكد تقرير المرصد الحقوقي انخفاض عدد الصيادين في قطاع غزة من 10.000إلى 4.000 في الفترة ما بين 2000.[35]
في 25 يناير 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق فيه تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وكشف فيه عن الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار في الجوانب الاجتماعيةوالاقتصاديةوالإنسانية. علاوة على ذلك، كشف التقرير عن تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار والهجمات الإسرائيلية المتكررة على غزة. إضافة ذكر التقرير أن نسبة البطالة قبل فرض الحصار –في عام 2005– كانت نحو 23.6%، لكن مع استمرار الحصار وصلت إلى 50.2% عام 2021، لتكون بين أعلى معدلات البطالة في العالم. وكذلك معدلات الفقر قفزت من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام 2021 حيث تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 18%.[36]
الوضع الصحي
أثر الحصار «الإسرائيلي» المفروض على قطاع غزة على الوضع الصحي للسكان، حيث منعت إسرائيل من إدخال المواد والمستلزمات والأجهزة الطبية، لأكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في ظل ظروف معيشية غاية في الصعوبة. في 2016، نُشر تقرير عن وزارة الصحة بغزة أن 56% من حالات العلاج في الخارج لم يسمح لها بالسفر. بالإضافة إلى أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية بلغت 47% بما فيها أدوية السرطان وأمراض الدم، ونسبة العجز من المستهلكات الأساسية وصلت إلى 30%، بما فيها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ وما نسبته 49% من العجز في الفحوصات المخبرية.[37]
الآثار الاقتصادية
في 10 مايو2021، نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرًا كشف فيه عن أثر الحصار «الإسرائيلي» المفروض على قطاع غزة على حركة التجارة في القطاع، حيث تُعرقل دخول وخروج البضائع من وإلى قطاع غزة، ما أسهم في تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وأثرت على مختلف القطاعات الإنشائية والصناعية والزراعية والمياه والكهرباء والتعليم. علاوة على ذلك، تُسيطر إسرائيل على معابر القطاع بهدف إحكام سيطرة الدخول والخروج لمنع الصادرات والواردات وخنق القطاع.[38]
وفي أعقاب فرض الحصار، أوقفت إسرائيل جميع أنشطة التصدير من قطاع غزة. وحصلت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية جيشا، المعروفة باسم المركز القانوني لحرية الحركة، على وثيقة من الحكومة الإسرائيلية تنص على أن "لكل دولة الحق في تحديد ما إذا كانت لن تشارك في علاقات اقتصادية أو تقدم مساعدات اقتصادية للطرف المعارض في الصراع، أو أنها تنوي استخدام "حرب اقتصادية".
ردود الأفعال الدولية
في أعقاب زيارته لغزة في مارس/آذار 2010، انتقد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة الخاضعة للحكم الفلسطيني ووصفه بأنه "غير إنساني وغير مقبول". وحث الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول على تكثيف جهودها في الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار. وقد سجل مارتن تاريخاً جديداً باعتباره أول وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي تطأ قدماه غزة منذ أكثر من عام.[39]
الأفراد
الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر – في يونيو/حزيران 2009، التقى جيمي كارتر بقادة حماس في غزة لمدة ثلاث ساعات. وقبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين من حماس، تحدث الرئيس كارتر بقوة ضد الحصار الاقتصادي المفروض على غزة. وقال كارتر أمام الحشد في حفل توزيع جوائز لتلاميذ المدارس التابعة للأمم المتحدة للاجئين: "إن المسؤولية عن هذه الجريمة المروعة لحقوق الإنسان تقع على عاتق القدس والقاهرة وواشنطن وفي مختلف أنحاء المجتمع الدولي. ولابد أن تتوقف هذه الانتهاكات؛ ولابد من التحقيق في الجرائم؛ ولابد من هدم الجدران، ولابد أن يأتي الحق الأساسي في الحرية إليكم".[40]
Anna Ball, 'Impossible Intimacies,' in Anastasia Valassopoulos (ed.) Arab Cultural Studies: History, Politics and the Popular, Routledge 2013 pp71-91 p.73: "...Gaza Strip Barrier, a structure that has sealed Gaza's border with Israel and has led to Gaza's description as ″the world's largest open-air prison",
^"Jordan: Gaza will become prison unless crossing points opened". Haaretz. The Associated Press. 12 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2024-03-16. We cannot speak about a comprehensive pullout without including the freedom of movement, the full opening of all the crossing points.If this doesn't happen, Gaza will be transformed into a big prison.