حكومة رامي الحمد الله الثالثةحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رئيس الحكومة رامي الحمد الله
حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أو الحكومة الفلسطينية السابعة عشر هي أول حكومة وفاق وطني فلسطيني منذ 2007، تشكلت الحكومة في 2 يونيو 2014، بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، ويرأس الحكومة رامي حمد الله، بعد تكليفه بذلك في 29 مايو 2014[1]، وقد أدى وزراء الحكومة ال17 اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله[2]، وتأتي هذه الحكومة بعد 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني[3]، وبعد فشل عدة محاولات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية.[4][5][6][7] اجتمعت الحكومة بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة يوم 9 أكتوبر 2014 لأول مرة بعد تشكيلها أي بعد نحو أربعة شهور.[8] واقتصرت الزيارة التي انتهت صباح اليوم التالي على تفقد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الأخيرة على القطاع والاجتماع بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وعدد من قادة الفصائل والشخصيات المستقلة والمؤسسات.[9] وقاطعت حركة فتح في غزة زيارة الحكومة احتجاجًا على «تجاهل الحكومة بشكلٍ كاملٍ قيادة حركة فتح في غزة، وقراراتها التعسفية» المتواصلة «ضد موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين في القطاع».[9] تشكيلة الحكومةعُدلت تشكيلة الحكومة السابعة عشر ثلاث مرات، الأولى في يوليو 2015، بتعديل مناصب وزراء التربية والتعليم العالي، والزراعة، والحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات.[10] والثانية في ديسمبر 2015، بتعديل وزراء العدل، والثقافة، والتنمية الاجتماعية.[11] أما الأخيرة فكانت في أغسطس 2018، بتعيين وزير للإعلام ونائب لرئيس الوزراء.[12] تحدياتتواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة تحديات كثيرة، ومن أبرزها:[15]
ردود أفعال
خلافات الحكومةوزارة الأسرىرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود وزارة خاصة بالأسرى والمحررين، واقترح استبدالها بهيئة مستقله لإدارة شؤون الأسرى، في حين رفضت حماس المقترح، وشددت على أهمية وجود وزارة خاصة بشؤون الأسرى والمحررين. وانتهى الخلاف بعدم وجود هذه الوزارة.[26] تم إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين في 29 مايو 2014.[27] وزارة الخارجيةنشب خلاف بين حركتي فتح وحماس بخصوص شغل منصب وزارة الخارجية، في حين ترفض كل من الحركتين تعيين رياض المالكي وزيراً للخارجية، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصر على تعيينه وزيراً للخارجية، كونه سياسياً مخضرماً.[28] وقد أخّر هذا الخلاف موعد إعلان تشكيل الحكومة. وانتهى بالموافقة على تعيين المالكي وزيراً للخارجية.[29] انظر أيضًامراجع
|
Portal di Ensiklopedia Dunia