|
القانون في فلسطين
القانون في فلسطين هو سيادة القانون في أراضي دولة فلسطين وفقا لاتفاقات أوسلو تديرها. أنه يحتوي على حالة غير مستقرة على نحو غير عادي، اعتبارا من عام 2008، ويرجع ذلك إلى التاريخ المعقد القانوني للمنطقة، وتداخل الاختصاصات، والانفلات الأمني وارتفاع معدل الجريمة في تلك المناطق. ويشمل القانون الفلسطيني العديد من النظم القانونية والمبادئ المستخدمة في الأراضي الفلسطينية حكمت وتدار من قبل الدولة (مناطق الضفة الغربية) و (قطاع غزة)، والتي ليست دولة قومية مستقلة.نطاق هذه المقالة هو لشرح التاريخ القانوني، والسياق وتطوير القانون، والحقول الحالية من دراسة القانون في الأراضي الفلسطينية حكمت، فضلا عن حالة من الانفلات الأمني في تلك الأراضي. بل هو أيضا لمناقشة المواقف المحلية والدولية على مجموعة من القوانين التي تتحكم في الأراضي الفلسطينية حكمت اليوم. مصطلحاتبسبب الأعراف المتغيرة للشروط «فلسطين» و «فلسطين» على مر التاريخ، ويمكن أيضا أن يرتبط هذا المصطلح مع الأنظمة التي لا ترتبط مع القانون الفلسطيني من اليوم. ومن الأمثلة على ذلك مناقشة (في العمل المرجعي يعود تاريخها إلى 1906) من تفسير تلمودي القوانين من فلسطين قبل 70 م، والمعروف أيضا باسم هالاخاه: «وقد سنت هذه القوانين من فلسطين التي تم توسيعها بعد المنفى في الأصل لغرض حماية الإدارة القضائية والمصالح الاقتصادية لفلسطين، وبهدف تشجيع الاستيطان هناك.»[1] وهذه الإشارات إلى القانون الفلسطيني القديم لا تنطبق على الوضع القانوني الفلسطيني منذ عام 1948 على الأقل. الخلفية القضائيةأساسا، يقول باحث قانوني واحد، «النظام القانوني في 'فلسطين' تتكون من طبقة فوق طبقة من القانون التي لا تزال كلها تقريبا في الواقع.»[2] والقضية الرئيسية هي: «مسألة ما إذا كانت الدولة الناشئة من فلسطين سوف تكون قادرة على الإشراف على نظام لسيادة القانون. هذا النقاش مهم ليس فقط في الساحة السياسية، ولكن في الساحة القانونية وكذلك، منذ دولة قابلة للحياة يجب أن يكون النظام القانوني الذي هو وظيفي وموثوق بها. وعلى الرغم من حالة تدهور تاريخيا من غزة والنظم القانونية في الضفة الغربية تحت الاحتلال، الفلسطينيين سعت مؤخرا إلى اغتنام الفرصة لتحديد مصير التراث القانونية الخاصة بها. لتحديد كيفية هذا قد يكون ممكنا، يجب علينا أن ننظر إلى ما هي القوانين الموجودة حاليا في الأراضي الفلسطينية. القانون المعمول به في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة هو مزيج من مختلف القوانين التي فرضت على المناطق قال طوال هذا القرن. بدلا من كل قانون جديد يلغي القانون السابق، وكلها تقريبا من هذه القوانين سارية المفعول في الأراضي. ولذلك، فإن المرء لابد للبحث عن النظم القانونية المتعددة والرموز لتحديد القانون في منطقة واحدة. هذا هو تماما الوضع مربكا. ويمكن مقارنة النظام القانوني الفلسطيني إلى سلطة قذف، مع طبقات من قوانين وأنظمة مختلفة في جميع اختلطت في فوضى الخلط. هذا الوضع في الأراضي الفلسطينية وربما لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث.[2]»
القوانين التي طبقت تأتي من العديد من الولايات القضائية عبر التاريخ: «القانون العرفي... القانون العثماني... القانون البريطاني... القانون الأردني... القانون المصري... الإسرائيلي» القانون وحتى القيود غير الرسمية من الانتفاضة، ووأخيرا، قانون السلطة الوطنية الفلسطينية الأساسية.[2] القانون الأساسيالقانون الأساسي الفلسطيني، التي أنشئت في 2002، هو الدستور المقترح للدولة الفلسطينية المستقبلية.[3] ووفقا لتقرير واحد، «الفلسطينيون قد طلب أن يتم التوقيع على القانون حيز التنفيذ منذ عام 1997، من أجل ضمان رسميا قدرا من الأساسي الحقوق».[3] صدر من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني (المجلس التشريعي لدولة فلسطين)، والذي وقعه ياسر عرفات.[3][4] وتم تعديله في 19 مارس 2003«للسماح للإنشاء منصب رئيس الوزراء في دولة فلسطين....»[5] ويستند القانون الأساسي مبني على الشريعة الإسلامية: «وفقا للمادة (4):
هو عرض القانون الأساسي مع «بسم الله، الرحمن الرحيم،» [5] كما هي معظم الوثائق في الدول الإسلامية. المواد من القانون الأساسيمع المواد 121، هو أقرب إلى دستور الدولة في الشمولية والتفصيل والطول. في «شرعة الحقوق» مواد القانون الأساسي وتعديلاته 19 مارس 2003، وتغطي المواضيع التالية:
القوانين والتشريعاتهناك بعض الارتباك في أوساط الفقهاء والعلماء والعلمانيين حول بالضبط ما هو موجود بالنظام القانوني، والتي تطبق القوانين، في الأراضي الفلسطينية حكمت. مهدي عبد الهادي، وهو باحث قانوني، ويعتقد أن جميع القوانين السابقة والحالية لا تزال تطبق في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك «قوانين الانتداب البريطاني، والقوانين الأردنية التي كانت تحكم الضفة الغربية قبل عام 1967 والقانون المصري الذي يحكم قطاع غزة قبل عام 1967، بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية».[2][6] ووفقا لعبد الهادي، وكانت الخطوة الأولى تنظيم" المجتمع المدني الفلسطيني [7] "، وهذا هو، وهو القانون التقليدي، «ثم جاء مؤتمر مدريد واتفاقات أوسلو التي صاغت القوانين التي تحكم الحياة السياسية الفلسطينية لفترة مؤقتة.»[6] وبعد ذلك، «الانتخابات العامة في عام 1996 ... أسفرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره الهيئة التشريعية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية أرضهم».[6] وفقا لوادي فؤاد محيسن، باحث قانوني آخر، وقد يحكم القانون العثماني فلسطين منذ 1517 وقانون الأراضي لا يزال ساريا.[2] العثمانية النظامية «تدوين تنعكس الشريعة الإسلامية ولكن أيضا إدراج عناصر القانون الأوروبي، وخاصة قانون فرنسا».[2] المراجع
|
