13/01/2023. أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية جرانت شابس يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل بشأن الطاقة النظيفة مع وزير الطاقة الإماراتي آل مازوريل. وزارة الطاقة. الصورة بواسطة تيم هاموند / BEIS
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية. وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية. يتشكل مجلس الحكام الأعلى من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم. ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.
رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للإتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه إن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للإتحاد والحساب الختامي.
التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للإتحاد وذلك بل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
التصديق على المعاهد والإتفاقيات ويتم التصديق بمرسوم.
الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور.ويتم كل ذلك بمراسيم.
الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الإتحادية.
مجلس الوزراء الاتحادي هو سلطة من السلطات الاتحادية الخمس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الهيئة التنفيذية الاتحادية، ويكون المجلس تحت رقابة عليا لرئيس الدولة والمجلس الأعلى، وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
صلاحيات مجلس الوزراء الاتحادي
وفقاً للمادة 60 من دستور الدولة، تكون سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء كالآتي:
متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.
اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
اعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي.
اعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء مـن تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويجوز بنص خاص في القانون، أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى، في إصدار بعض هذه اللوائح.
الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.
الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين، وفقاً لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً.
أيـة اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى، في حدود هذا الدستور.
