|
سالم موحمو
سالم موحمو (1871م-1957م) (بخط التيفيناغ: ⵙⴰⵍⴻⵎ ⵎoⵓⵀⴰⵎoⵓ) هو رجل سياسي جزائري من مواليد بلدية الثنية الجزائر.[1] النشأةكانت ولادة سالم موحمو في سنة 1871م الموافقة لعام 1293هـ في قرية المرايل غرب مدينة ثنية بني عائشة ضمن عرش آيث عيشة. وبعد أن درس القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية والفقه المالكي في زاوية سيدي بوسحاقي ضمن قرية ثالة أوفلا (الصومعة)، انتقل سالم موحمو إلى زاوية أولاد بومرداس في بلدية تيجلابين من أجل استكمال تكوينه العلمي والديني ضمن الطريقة الرحمانية. المسار السياسيانتخابات 1919متم انتخاب سالم موحمو في منصب مندوب بلدي خلال الانتخابات البلدية الفرنسية لعام 1919م عن مقاطعة الثنية في العهدة التي جرت انتخاباتها في دورين بتاريخ 30 نوفمبر 1919م ثم 7 ديسمبر 1919م.[2] وكان انتخابه في القائمة الانتخابية التي كان يرأسها محمد الصغير بوسحاقي خلال أول انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر لتمثيل دائرة الثنية التي تضم مراكز الثنية وتيجلابين وسوق الحد.[3] وكانت دائرة الثنية مصنفة من بين دوائر الجزائر التي ينحصر عدد سكانها آنذاك ما بين 2 001 نسمة و10 000 نسمة خلال عام 1919م.[4] وبما أن القوائم الانتخابية كان قد تم تحيينها وإغلاقها بتاريخ 31 ماي 1919م، فإن عدد المندوبين البلديين الذين تم تخصيصه لدائرة الثنية هو 23 مندوبا بلديا كحد أقصى.[5] فلقد سمحت مشاركة العيشاويين في الحرب العالمية الأولى ثم المشاركة السياسية بعدها بأن يتمكن سالم موحمو بالولوج إلى التمثيل السياسي على مستوى مدينة الجزائر حتى وصل إلى مخاطبة مجلس الأمة.[6] فتمكن المندوب سالم موحمو مع محمد الصغير بوسحاقي ومحمد بويسري وسالم آنو [الفرنسية] وأحمد بورنان [الفرنسية] ومجموعة من زملائهم المندوبين البلديين من محافظة الجزائر من تحرير «العريضة رقم 30» بتاريخ 18 جويلية 1920م الموجهة إلى مجلس الأمة Sénat للاحتجاج أمام هذه الغرفة التشريعية ضد إجراءات مشروع مبرمج لدى الغرفة العليا من طرف الحكومة الفرنسية من أجل تقنين قانون الأهالي وتقييد وصول الجزائريين الأصليين إلى الحقوق السياسية.[7] ذلك أن الوضع القانوني لأهالي الجزائر كان قد عرف تطورا ملحوظا مع إصدار قانون جونار Jonnart في 4 فيفري 1919م حيث قام شارل جونار بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى بشكر الجزائريين على تجنيد 172,019 مقاتل في ساحات المعارك الأوروبية. ثم توالت الوعود من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي للجزائر قصد منح الحقوق السياسية للأهالي الجزائريين بعد سنة 1919م لأن خسائر المقاتلين الجزائريين كانت قد بلغت 25,711 قتيلا إضافة إلى 72,035 جريحا. فحاولت فرنسا أن ترد الجميل للجزائريين، وتقضي دينها من خلال إصدار قانون جونار في 4 فيفري 1919م. وقد سمح قانون جونار بفتح أبواب بعض المناصب الثانوية في الوظيف العمومي المحلي أمام الأهالي الجزائريين، رغم أن 44 وظيفة حساسة كانت مستثناة بنص القانون من تعيين جزائريين أصليين فيها. ومن خلال هذا الانفتاح السياسي الجزئي استطاع سالم موحمو مع زملائه المندوبين البلديين المسلمين من المشاركة في انتخاب رئيس البلدية مع نوابه، رغم عدم إمكانية ترشح المسلمين لهذه المناصب السيادية.[8] وقد كانت «العريضة رقم 30» بتاريخ 18 جويلية 1920م، الموجهة إلى مجلس الأمة، تهدف إلى توسيع حقوق وصلاحيات المندوبين المنتخبين من الأهالي الجزائريين المسلمين.[9] القائمة الناجحة
انتخابات 1925متم انتخاب سالم موحمو مندوبا في الدور الثاني من الانتخابات البلدية الفرنسية لعام 1925 [الفرنسية]م عن الثنية في العهدة الثانية أثناء انتخابات 3 ماي 1925م و10 ماي 1925م.[10] وكانت هذه ثاني انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر.[11] القائمة الناجحة في الدور الأول
القائمة الناجحة في الدور الثاني
انتخابات 1929م تم انتخاب سالم موحمو كمندوب بلدي في محافظة الجزائر خلال الانتخابات البلدية الفرنسية لعام 1929 [الفرنسية]م في يوم 5 ماي 1929م و12 ماي 1929م[14] · .[15] وكانت هذه ثالث انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر.[16] الانتخابات التكميلية 1934موتم انتخاب «سالم موحمو» من جديد كمندوب بلدي في محافظة الجزائر خلال الانتخابات البلدية التكميلية بعد أن حصل على 280 صوتا انتخابيا في يوم 12 أوت 1934م.[17] القائمة الناجحة
انتخابات 1935موتمت إعادة انتخاب سالم موحمو، بعد انقضاء عهدة انتداب ثالثة من خمس سنوات من 1930م إلى 1935م، كمندوب بلدي في محافظة الجزائر بعد أن تحصل على 1 056 صوتا انتخابيا خلال الانتخابات البلدية الفرنسية لعام 1935 [الفرنسية]م في يوم 5 ماي 1935م و25 ماي 1935م.[18] وكانت هذه رابع انتخابات بلدية تعددية بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى يتم تنظيمها تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر. القائمة الناجحة
القائمة الخاسرة
الحرب العالمية الثانيةإلا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية في سنة 1939م أدى إلى إلغاء نظام الانتداب المدني البلدي وتعويضه بـحكم عسكري مركزي في الجزائر مستقل عن فرنسا الفيشية.[19] ومن بين مزايا المشاركة السياسية في الهيئات الانتخابية الفرنسية حصول سالم موحمو على بيت أرضي في مدينة الثنية في وسط مستوطنة مينيرفيل Ménerville الخاصة بالأوروبيين.[20] كما تم منحه دكانا يطل على الشارع الرئيسي، المسمى حاليا نهج العقيد أمحمد بوقرة، لاستغلاله كمقهى موريسكي.[21] واستفاد مع أخيه محمد موحمو من قطعة أرضية في مزرعة قوامها حوالي 40 هكتارا من أراضي أجداده التي استحوذت عليها إدارة الاحتلال الفرنسي، وذلك إلى الجنوب من الطريق الوطني رقم 5 قرب «مدينة تيجلابين» لزراعة الحبوب والتبغ.[22] وقد سمح هذا التغلغل في النسيج الاجتماعي الحضري باستقدام الكثير من بني عمومته في قرى عرش آيث عيشة للسكن في وسط الأوروبيين والمتاجرة معهم والاشتغال عندهم، بما سمح بتسجيل أبنائهم في المدارس الابتدائية لنيل التعليم الأساسي.[23] شراء الأراضي والعقارات كان الحصول على ملكية الأراضي الفلاحية والعقارات من أهم أهداف المشاركة السياسية للمندوب «سالم موحمو» مع زملائه في الانتخابات المحلية تحت سلطة الاحتلال الفرنسي للجزائر.[24] ذلك أن الأمير خالد الجزائري كان يوصي المندوبين «محمد الصغير بوسحاقي» و«سالم موحمو» وزملاءهما عندما يلقاهم قبل نفيه في شهر جويلية 1923م بأن منصب «المندوب البلدي» يجب استغلاله للاستحواذ القانوني وتحويل الملكية التدريجي لما أمكن من الأراضي والعقارات بواسطة الشراء وتسخير أموال السكان الأصليين لاستعادة الممتلكات الأصلية للجزائريين قبل الاحتلال الفرنسي، كإجراء نضالي لاستعادة جزء من السيادة الوطنية على بعض الأراضي والبنايات عبر تمليكها للجزائريين بواسطة عقود موثقة. وكمثال على هذه المهمة الوطنية، المتمثلة في شراء الأراضي والعقارات المبنية، ما تم في يوم الجمعة 25 جوان 1925م لما شارك الإخوة الثلاثة "أحمد بورنان [الفرنسية]" و«محمد بورنان» و«علي بورنان» في مجريات مزاد علني لشراء مزرعة متواجدة في محيط مدينة بني عمران ضمن بلدية الأخضرية المختلطة ودائرة الجزائر آنذاك. وكانت تبلغ مساحة هذه المزرعة مقدار 204,120 م2 (2,197,129 قدم2) من الأراضي الفلاحية التي تتخللها بنايات سكنية وعقارات وظيفية بجوار مزرعة علي حديد. وكان الحضور في هذا المزاد العلني من طرف الإخوة الثلاثة تحت إشراف القائد محمد دريش بحكم أن هذه الصفقة العقارية في منطقة جبال الخشنة تقتضي الحضور السياسي والمالي قصد افتكاك ملكيتها أمام منافسين فرنسيين كثيرين. وكان المندوبون البلديون في مدينة الجزائر يشاركون في عملية اقتناء وشراء الأراضي والعقارات، وهم المتمثلون في كل من الأمير خالد الجزائري، بلقاسم بن تامي، عمر بودربة، مصطفى ولد عيسى، سي أعمر أوسعيد بوليفة، براهم موهوب، صادق دندان، محمد قلاتي، جعفر ساطور، حسن حفيظ، محمد صوالح، وعبد النور تمزالي. تنمية المنطقة العيشاويةكان «سالم موحمو» مع «محمد بويسري» وزملاؤهم من خلال مشاركتهم السياسية المتواصلة كمندوبين بلديين يسعون لجلب المنافع والمصالح إلى السكان الأصليين العيشاويين الزواويين في منطقة جبال الخشنة ودرء المفاسد عنهم، رغم اقتناعهم أن وضعية الاحتلال الفرنسي للجزائر لن تسمح أبدا للأهالي المقموعين بالوصول إلى عتبة المساواة التامة في الحقوق والواجبات مع المستوطنين الأوروبيين. ورغم مرارة الإحساس بأن المحتلين الفرنسيين يستغلون المندوبين البلديين المسلمين من أجل تخدير الجزائريين في الأرياف حول جدية مطلب استعادة السيادة الوطنية المسلوبة، إلا أن هؤلاء الآلاف من المندوبين المسلمين قد انخرطوا مؤقتا في «اللعبة السياسية الفرنسية» وفق مقتضيات المتاح والمباح في انتظار توفر الشروط الموضوعية لتحرير البلاد الجزائرية من المغتصبين الأجانب بعد استنبات جيل أو جيلين يتميز الشباب حينها بالوعي السياسي الكامل ويتوفرون على أدوات التحرر التام. فخلال جلسة يوم 19 ديسمبر 1934م التي عقدها المجلس الشعبي البلدي في الثنية، ساهم «محمد بويسري» في المداولات الخاصة بإنارة الشوارع بواسطة 40 عمودا كهربائيا بميزانية قدرها 5 000 فرنك فرنسي لتسهيل سير الأشخاص ليلا وحفظ الأمن العام.[25] كما أدلى «محمد بويسري» برأيه في قضية تأهيل وترميم واستصلاح منابع الماء في قرى زواوة عرش آيث عيشة بالإضافة إلى استغلال مياه سد الثنية الذي تم إنشاؤه خلال عام 1913م. وتمثل تأهيل هذه الينابيع في أشغال بناء غرف إسمنتية حولها لتجميع المياه داخل خزانات يمكن الولوج إليها بواسطة أبواب حديدية يتم تكليف شيخ كل قرية بالإشراف على تنظيفها والحفاظ عليها من التلوث والانسداد والسهر على ديمومة وقوة تدفق المياه منها. وتضمنت المقترحات بناء أحياء سكنية مخصصة للسكان الزواوة المسلمين في داخل المستوطنات الفرنسية حول جبال الخشنة. ومن أجل السماح للجزائريين بالانخراط في الأندية الرياضية، خاصة الخاصة بكرة القدم، فإن هذه اللجنة قد أقرت مشروع بناء ملعب ثنية بني عائشة. وقد اقترح المندوب «محمد بويسري» على المجلس البلدي استقدام «وكالة القرض الزراعي للفلاح الصغير» إلى مقر «البلدية المختلطة» المتمثلة في الثنية بعد أن نجح وأثبت هذا القرض نجاعته في دعم الفلاحين الجزائريين في «البلديات كاملة الصلاحيات». ذلك أن هذا «القرض الزراعي للفلاح الصغير» كآلية احتياطية لدعم التنمية الريفية يسمح، عبر دفع كل فلاح جزائري اشتراكا مقداره 6 فرنك فرنسي سنويا، بالاستفادة من دعم وتأطير هذه الآلية المالية التضامنية الخاصة بالفلاحين الجزائريين المسلمبين. وتضمنت المقترحات تخصيص جزء من ميزانية دائرة الثنية لتوسيع وتهيئة المسالك والطرق القروية والجبلية في جبال الخشنة. كما تطرقت الجلسة إلى وضعية المحاربين القدامى في الحرب العالمية الأولى الذين خصصت لكل واحد منهم منحة 100 فرنك فرنسي شهريا. وقد اقترح المندوب «محمد بويسري» مشروع بناء جسر راجلين [الفرنسية] يربط بين ضفتي وادي مغلدن قصد السماح لسكان قرى ماهران والمرايل ومغلدن وثابراهيمث بعبور هذا المجرى المائي خاصة أثناء فيضانه في فصل الشتاء للتوجه نحو مدينة ثنية بني عائشة لقضاء مصالحهم المختلفة. كما تطرق الاجتماع إلى مواضيع تسيير النفايات المنزلية وتدفئة المكاتب الإدارية للبلدية، مع توظيف عاملَيْن متخصصين في ترميم الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تنظيم عملية تنظيف وتعقيم المدارس. وكان موضوع توسيع الشوارع في الثنية وسوق الحد وتيجلابين قد تم تداوله قصد السماح للسيارات والعربات المختلفة بالولوج إلى مختلف الأحياء. لجنة التحقيق البرلمانية في 1937مشارك سالم موحمو مع محمد بويسري وزملاؤهم في استقبال لجنة تحقيق البرلمان الفرنسي القادمة من مدينة الجزائر لزيارة مدينة ثنية بني عائشة خلال سنة 1937م قبل توجهها إلى مدينة يسر ثم مدينة تيزي وزو.[26] وبعد أن قامت هذه اللجنة باستجواب السياسيين والنقابيين المسلمين حول قضايا الأهالي الجزائريين خلال يوم السبت 6 مارس 1937م في مدينة الجزائر توجهت في صبيحة يوم الأحد 7 مارس 1937م نحو مدينة ثنية بني عائشة. وبمجرد وصول أعضائها إلى مدينة تيزي نايث عيشة، تم استقبالهم من طرف رئيس البلدية «جيروم زيفاكو» (بالفرنسية: Jérôme Zévaco) رفقة المندوب المسلم محمد بويسري وزملائه وكثير من الممثلين السياسيين الفرنسيين والجزائريين الذين أوضحوا ماهية مطالبهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبعد استماع اللجنة لمطالب وانشغالات ممثلي منطقة الخشنة، توجه أعضاؤها بعد الزوال نحو مدينة يسر ثم إلى مدينة تيزي وزو في منطقة القبائل وعروش زواوة لينهوا أشغال لجنتهم الاستقصائية خلال يوم الاثنين 8 مارس 1937م. الاستقالة في 1937مقام سالم موحمو مع محمد بويسري وزملائهما بالاستقالة خلال عام 1937م من منصبه كمندوب بلدي في محافظة الجزائر خلال الانتخابات البلدية بعد سنتين من ظهور نتائج شهر ماي 1935م.[27] وكانت استقالتهما خلال شهر أكتوبر 1937م رفقة المندوبين محمد بورنان، وسالم آنو [الفرنسية]، ومحمد فزاز.[28] وكان هؤلاء المندوبون البلديون منضوين تحت مظلة نقابة فدرالية المنتخبين المسلمين في محافظة الجزائر (بالفرنسية: Fédération des élus musulmans du département d'Alger).[29] وكانت موجة الاستقالات قد انطلقت بتاريخ 28 جويلية 1937م بقيادة الطبيب محمد الصالح بن جلول الذي هو من أقارب الإمام عبد الحميد بن باديس.[30] وكان عدد المندوبين المسلمين المستقيلين قد بلغ 3 600 مندوبا ما بين شهري أوت وسبتمبر 1937م بدعم من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.[31] دعم المجندين الجزائريين في الحرب العالمية الثانيةشارك سالم موحمو مع محمد بويسري بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية بتاريخ 1 سبتمبر 1939م في تسيير شؤون منطقة الثنية. وباعتباره مندوبا بلديا في محافظة الجزائر بعد الانتخابات البلدية في شهر ماي 1935م، فإنه كان يحضر اجتماعات بلدية الثنية مع القائد محمد دريش وشيخ الفرقة محمد الصغير بوسحاقي، بالإضافة للمندوبين سالم آنو [الفرنسية] وكذلك محمد بورنان.[32] وكان المندوب سالم موحمو يساهم في جمع الأموال والمؤونة لمساعدة عائلات الشباب الجزائريين الذين تم تجنيدهم من طرف الجيش الفرنسي في جبهات القتال داخل أوروبا. نزع الملكية للمنفعة العامةخضعت بعض أملاك سالم موحمو مع أخيه محمد موحمو لعملية نزع الملكية للمنفعة العامة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية بتاريخ 23 أوت 1940م.[33] وجاء هذا النزع من أجل تغيير مسار الطريق الوطني رقم 5 بين مدينتي تيجلابين والثنية غير بعيد عن حي اللوز ما بين النقطة الكيلومترية [الفرنسية] 47 + 900 متر والنقطة الكيلومترية [الفرنسية] 57 + 220 متر على طول قدره 9.32 كـم (5.79 ميل). وتمثلت هذه العملية في إنجاز قرار حكومي فرنسي مؤرخ في 26 أفريل 1939م تأخر تفعيله من طرف والي الجزائر بسبب ظروف اندلاع الحرب العالمية الثانية على مستوى محافظة الجزائر. وكانت قطعة الأرض الفلاحية المنزوعة من أملاك سالم موحمو تحمل «رقم المسح العقاري: 35» و«رقم المخطط العقاري: 24» وتبلغ مساحتها 4,096 م2 (44,089 قدم2) مخصصة لزراعة الحبوب والتبغ. وكانت قطعة الأرض الفلاحية المنزوعة من أملاك أخيه محمد موحمو تحمل «رقم المسح العقاري: 28» و«رقم المخطط العقاري: 25» وتبلغ مساحتها 6,096 م2 (65,617 قدم2) مخصصة لزراعة الحبوب. كما تم نزع قطعة أرض فلاحية غير مزروعة من أملاك علي بورنان تحمل «رقم المسح العقاري: 31» و«رقم المخطط العقاري: 20» وتبلغ مساحتها 230 م2 (2,476 قدم2). مكتبة الصورمواضيع ذات صلة
المصادر
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
