بنك الاستثمار الإفريقيبنك الاستثمار الإفريقي (AIB) هو واحد من ثلاث مؤسسات مالية تابعة للاتحاد الإفريقي (AU) إلى جانب صندوق النقد الإفريقي والبنك المركزي الإفريقي . سيكون مقرها في طرابلس ، ليبيا .[1] خلفيةاعتمدت قمة لومي (2000) القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي يحدد أهداف ومبادئ وأجهزة ومنظمات الاتحاد الإفريقي. وقع سبعة وعشرون دولة إفريقية القانون، الذي ينص على إنشاء مجموعة واسعة من المؤسسات، بما في ذلك البرلمان الإفريقي؛ محكمة العدل الإفريقية والبنك المركزي الإفريقي وصندوق النقد الإفريقي وبنك الاستثمار الإفريقي.[2] في عام 2005، عقد الاتحاد الإفريقي اجتماعًا للخبراء المستقلين في أديس أبابا، إثيوبيا، للنظر في أوراق المفاهيم ومشاريع البروتوكولات التي أعدتها مفوضية الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالمؤسسات الثلاث. وحدد الاتحاد الإفريقي أيضًا مقاعد للمؤسسات المالية والبنك المركزي الإفريقي ( نيجيريا ) وبنك الاستثمار الإفريقي (ليبيا) وصندوق النقد الإفريقي ( وسط إفريقيا ).[1] الولاية والمبادئ التي تحكم العملياتفي 21 نوفمبر 2006 ، عقدت مفوضية الاتحاد الإفريقي اجتماعًا في ياوندي بالكاميرون لتحديد الخطوط العريضة لتنفيذ المؤسسات المالية الإفريقية الثلاث وفقًا للمادة 19 من القانون التأسيسي.[1] تم تصور ولاية بنك الاستثمار الآسيوي للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع التكامل الاقتصادي في إفريقيا بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي.[3] أكدت المادة 17 من الاتفاقية أن طريقة العمليات المصرفية للبنك الإسلامي الدولي ستتم وفقًا للمبادئ الأساسية التالية:[4]
عضويةوفقًا للمادة 4 ، عضوية AIB مفتوحة لجميع أعضاء الاتحاد الإفريقي. يمكن قبول البلدان المؤهلة التي لا تصبح أعضاء عند بدء العمليات في وقت لاحق ، وفقًا للشروط والأحكام التي يحددها مجلس المحافظين (BOG) ، بعد التصويت الإيجابي بأربعة أخماس المحافظين على الأقل ، وهو ما يمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع من مجموع قوة التصويت العضو.[5] عاصمةلم يتم بعد تحديد رأس المال المصرح به من قبل AIB. سيتم تقسيمها إلى عدد من الأسهم بقيمة اسمية محددة ، والتي ستكون متاحة للأعضاء للاشتراك وفقًا لأحكام الاتفاقية . يقسم رأس المال المصرح به إلى أسهم مدفوعة وأسهم قابلة للاستدعاء . سيحدد BOG من حين لآخر نسبة رأس المال المصرح به في الأسهم المدفوعة والأسهم القابلة للاستدعاء. قد يقوم BOG بزيادة رأس المال المصرح به ، وفقًا للشروط والأحكام التي يُنصح بها. سيتم تبني قرار BOG بزيادة رأس المال المصرح به بتصويت ما لا يقل عن أربعة أخماس المحافظين ، وهو ما يمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.[6] ملاحظاتالمراجع
|
.svg)
.svg){kind=small}
Portal di Ensiklopedia Dunia
