مقترحات الولايات المتحدة لشراء جرينلاند

خريطة افتراضية تظهر موقع الولايات المتحدة (باللون الأحمر) تضم جرينلاند؛ في حال بيعت الأخيرة من الدنمارك.

استقبلت الدنمارك عدة مقترحات من الولايات المتحدة لشراء جرينلاند منذ عام 1867 (منذ 157 سنة)، كما فعلت مع جزر الهند الغربية الدنماركية عام 1917 (منذ 107 سنوات). في حين أن جرينلاند لا تزال منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك، فإن معاهدة عام 1951 تمنح الولايات المتحدة سيطرة كبيرة على جزيرة كانت تطالب بها جزئياً من الاستكشاف.

أسباب الشراء

التاريخ المبكر للمطالبات في جرينلاند

في عام 1261، قبلت المستعمرات الإسكندنافية في جنوب جرينلاند السيادة النرويجية. في حين أن هذه المستعمرات تلاشت في القرن الخامس عشر، لم يتم التخلي عن مطالبات النرويج الإقليمية في المنطقة واستمرت حكومة الدنمارك-النرويج في تأكيدها بعد اتحاد المملكتين الدنماركية والنرويجية في عام 1537. وابتداءً من عام 1721، بدأ المبشرون والتجار من الدنمارك والنرويج في إعادة استعمار جنوب جرينلاند. وفي عام 1775، أعلنت الدنمارك والنرويج جرينلاند مستعمرة.[1] إلى جانب جميع التبعيات النرويجية الأخرى، تم نقل تبعية جرينلاند رسمياً من النرويج إلى الدنمارك بموجب معاهدة كييل في عام 1814،[2][3] وبدأت الدنمارك في استعمار الجزيرة بأكملها في ثمانينيات القرن التاسع عشر.[4]

كان للولايات المتحدة أيضاً مطالبة قوية في جرينلاند. وكان الكثير منها غير مستكشف عندما تم التوقيع على المعاهدة. كان الأمريكي تشارلز فرانسيس هول أول من رأى شمال غرب جرينلاند، خلال رحلة بولاريس،[5] واستولى روبرت بيري على جزء كبير من الشمال.[6] عندما أرادت الولايات المتحدة شراء جزر الهند الغربية الدنماركية خلال الحرب العالمية الأولى، طلبت الدنمارك من البلاد الاعتراف بالمطالبة الدنماركية بالجزيرة بأكملها. وقد فعل وزير خارجية الولايات المتحدة روبرت لانسينغ ذلك في عام 1917، ومنعت المعارضة الأمريكية محاولة المملكة المتحدة تأمين حق الرفض الأول إذا قررت الدنمارك البيع.[7][8][5][9] تصرف البريطانيون بعد أن اقترح جون دوغلاس هازن بنجاح في مؤتمر الحرب الإمبراطورية أن تشتري الإمبراطورية البريطانية جرينلاند لصالح كندا؛ بهدف منع الولايات المتحدة من الحصول عليها أو شرائها.[10]

منذ عام 1823، عارضت الولايات المتحدة، بموجب مبدأ مونرو، توسيع السيادة الأجنبية في الأمريكتين.[11] كان إعلان لانسينغ استثناءً لهذا المبدأ، وأثر على البلدان الأخرى.[4] في عام 1919، طلبت الدنمارك من الدول الأخرى الاعتراف بسيادتها. نصحت كندا بريطانيا بالقيام بذلك عام 1920، وكررت بريطانيا ضرورة استشارتها قبل أي عملية بيع؛ ولم يكن لدى فرنسا واليابان وإيطاليا والسويد أي تحفظات.[8] أعلنت الدنمارك سيادتها رسمياً على جرينلاند بأكملها في عام 1921.[4] جددت النرويج مطالبتها بأرض إريك الأحمر في عام 1931، ولكن بعد عامين حكمت محكمة العدل الدولية الدائمة ضد البلاد، حيث وجدت أن المطالبة قد تم نقلها إلى الدنمارك في عام 1814.[3][12][5]

القرن العشرين

تحتفظ الولايات المتحدة بقاعدة بيتوفيك الفضائية في جرينلاند، والتي تضم سرب الإنذار الفضائي الثاني عشر. وبموجب اتفاقية ثنائية، لا تتمتع الدانمرك بقدرة كبيرة على التصرف في جرينلاند عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

عارض بيري تخلي الولايات المتحدة عن مطالبتها بجرينلاند،[5] معتقداً أن القيام بذلك ينتهك مبدأ مونرو. فقد أراد شراء الجزيرة من أجل الثروة المعدنية وتجنب القواعد الأجنبية التي من شأنها أن تهدد بلاده من جهة الشمال، مع التقدم الواضح للتكنولوجيا الجوية والبحرية. أثناء الحرب العالمية الأولى، قررت الولايات المتحدة أن الحصول على جزر الهند الغربية الدنماركية للدفاع عن قناة بنما باعتبارها أكثر أهمية،[6] ولكن في عشرينيات القرن العشرين، كان الجنرال بيلي ميتشل، الذي كان يدعو إلى توسيع القوات الجوية الأمريكية، يريد قواعد أمريكية في جرينلاند وأيسلندا.[5]

بحلول أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، اتفقت الحكومة على أهمية جرينلاند لسياسة الولايات المتحدة في القطب الشمالي.[6] قبل الحرب العالمية الثانية، كانت الجزيرة جزءاً من قوس قزح 4، وهي خطة طوارئ للتعامل مع حصار أمريكا الشمالية حيث تعرضت الولايات المتحدة للهجوم في وقت واحد من كل اتجاه من قبل كل قوة عظمى. وخلال تلك الخطة، ستقوم القوات الأميركية بالاستيلاء بشكل استباقي على جميع الممتلكات الهولندية والدنمركية والفرنسية في نصف الكرة الغربي ــ بما في ذلك جرينلاند ــ وتحصينها لتشكيل محيط دفاعي حول الولايات المتحدة.[13][14][15]

أعطى الغزو الألماني للدنمارك في 9 أبريل 1940 للولايات المتحدة حق قانوني قوي في جرينلاند في الحرب العالمية الثانية. بسبب قربها من البر الرئيسي لأمريكا الشمالية وكونها المصدر المهم الوحيد المعروف للكريوليت، والمحاولات الألمانية لاستخدام الجزيرة خلال حرب الطقس في شمال الأطلسي، طبقت الولايات المتحدة لأول مرة مبدأ مونرو على المستعمرات الأوروبية في شمال المحيط الأطلنطي.[16][13][6] أنزلت الولايات المتحدة أفراداً مسلحين من خفر السواحل الأمريكي في جرينلاند للاحتفاظ بالإقليم. قبل الهبوط، تم تسريح رجال خفر السواحل رسمياً من الخدمة وأعيد تشكيلهم كقوة من "المتطوعين" لخلق خيال قانوني من شأنه تجنب اتهامات الغزو الأمريكي للبلاد، مع بقاء الولايات المتحدة محايدة. وحدث بالفعل أن الحكومة الدنماركية في المنفى لم توافق على عمليات الإنزال.[17] ولكنها وافقت لاحقاً على الدخول الرسمي لقوات الولايات المتحدة إلى جرينلاند، واحتل جيش الولايات المتحدة الجزيرة في عام 1941.[16][17]

في عام 1946، أدرجت هيئة الأركان المشتركة جرينلاند وأيسلندا كاثنين من المواقع الدولية الثلاثة الأساسية للقواعد الأمريكية. أثناء إنشاء حلف شمال الأطلسي، كان يُنظر إلى الجزيرتين على أنهما أكثر أهمية للدفاع الأمريكي والكندي من بعض دول أوروبا الغربية؛[6][18] تقع جرينلاند على أقصر طريق قطبي بين واشنطن العاصمة وموسكو، وفي منتصف الطريق تقريباً بين المدينتين.[19] والدنمارك غير قادرة على الدفاع عن جزيرة مغطاة بالجليد أكبر منها بـ 50 مرة.[18] لذلك، في أبريل 1951، وقعت الدنمارك والولايات المتحدة معاهدة أعطت الأخيرة ولاية قضائية حصرية على مناطق الدفاع داخل جرينلاند.[20] أدركت الدنمارك أنه بدون الاتفاق ستصبح جرينلاند أقرب إلى الولايات المتحدة على أي حال، سواء كدولة مستقلة اسمياً أو تابعة لبورتوريكو.[21] وأخبر البنتاغون الرئيس دوايت أيزنهاور أن الدنماركيين كانوا "متعاونين للغاية في السماح للولايات المتحدة بحرية التصرف في جرينلاند". كتب أحد الباحثين الدنماركيين لاحقاً أن سيادة بلاده -الدنمارك- على الجزيرة خلال الحرب الباردة كانت اسميّة، حيث كانت الولايات المتحدة تمتلك السيادة الفعلية بحكم الأمر الواقع.[22]

حوالي عام 1953، في عملية بلو جاي، قامت الولايات المتحدة ببناء قاعدة ثول الجوية شمالي جرينلاند.[23] منذ عام 1959، أصبحت الجزيرة جزءاً من نوراد.[24] وظفت ثول أكثر من 1000 من سكان جرينلاند [18] وكان لديها ما يقرب من 10000 موظف أمريكي. قامت هي وحوالي 50 قاعدة أمريكية أخرى [25] بمهام مثل تعقب الغواصات السوفيتية في جي يو كي.[26] كان معسكر القرن بمثابة تجربة في الهندسة القطبية التي بشرت باستعمار القمر. كان مشروع دودة الثلج الذي تم إلغاؤه سينشر 600 صاروخ ال جي ام 30 مينتمان تحت الجليد.[19] وقد تراجع اهتمام الولايات المتحدة فجأة بعد الحرب الباردة؛[25] تم التخلي عن رادارات نوراد، "على الرغم من أن قاعدة ثول الجوية في أقصى شمال الولايات المتحدة تضم ... شبكة من أجهزة الاستشعار، التي توفر الإنذار المبكر بالصواريخ ومراقبة الفضاء والتحكم فيه." [24] ومنذ عام 2004 أصبحت ثول القاعدة الوحيدة للولايات المتحدة، حيث تضم بضع مئات من الأمريكيين.[27] ويقال إن عدم اهتمام الولايات المتحدة بالجزيرة بعد الحرب الباردة خيب آمال العديد من سكان جرينلاند.[25] وحتى أواخر عام 2004، لم تنجح المقترحات الخاصة بالتمويل الأمريكي لأبحاث المناخ والمنح الدراسية.[28]

القرن الواحد والعشرين

زادت الولايات المتحدة وروسيا والصين اهتمامهم الجيوسياسي في جرينلاند والقطب الشمالي منذ أوائل القرن الحادي والعشرين.[27][25] حضرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف اجتماع القطب الشمالي الخماسي لعام 2010.[28] قال راسموس نيلسن من جامعة جرينلاند في عام 2019، "في العامين الماضيين يمكننا أن نرى تركيزاً أكبر ومشاركة أكبر تريد الولايات المتحدة تحقيقها [في جرينلاند]. يمكنك أن تشعر أن الولايات المتحدة تستيقظ حقاً على واقع القطب الشمالي - جزئياً بسبب روسيا، وجزئياً بسبب الصين".[29]

الولايات المتحدة

كتب السفير الأمريكي لدى الدنمارك جيمس بي كاين في عام 2007 أن استقلال جرينلاند كان أمراً لا مفر منه. لقد أتيحت لبلاده الفرصة للتأثير على هيكل الدولة الجديدة، لذا يجب أن تستعد من خلال التواصل المباشر مع جرينلاند مع حصول الجزيرة على الحكم الذاتي. وكتب كاين أن البرامج التعليمية والثقافية والعلمية الأمريكية المستمرة عززت العلاقات مع الدولة المستقبلية وأبقت الصين خارجها.[28]

لا تزال الجزيرة مهمة لأمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.[6] قال والتر بيربريك من الكلية الحربية البحرية في عام 2019: "من يسيطر على جرينلاند سيسيطر على القطب الشمالي. إنه الموقع الاستراتيجي الأكثر أهمية في القطب الشمالي وربما في العالم".[30] تركز الولايات المتحدة على جغرافية جرينلاند في أمريكا الشمالية،[28] وكثيراً ما يزور الجزيرة مسئولون دبلوماسيون وعسكريون أمريكيون وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).[29] في عام 2018، أعاد الأمريكيون إنشاء الأسطول الثاني للولايات المتحدة، المسئول عن شمال الأطلسي؛[27] اقترح بيربريك إقامة الأسطول في جرينلاند،[31] ووقع وكيل وزارة الدفاع للسياسة جون رود اتفاقية للاستثمار في البنية التحتية ذات الاستخدام الثنائي. وقال هنريك برايتنبوش من جامعة كوبنهاجن إن الاتفاقية، التي رحبت بها جرينلاند، كانت جزءاً من التركيز الأمريكي المتزايد على الدفاع عن أمريكا الشمالية.[32] يمكن أن تكون الجزيرة هي المكان الذي تبني فيه الولايات المتحدة ميناء القطب الشمالي الاستراتيجي الجديد الذي ينص عليه قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020.[26]

وفي عام 2019، طلبت جرينلاند من الولايات المتحدة إجراء مسح جوي. تم التخطيط له من قبل ولكنه حدث بعد اقتراح الشراء الذي قدمته إدارة ترامب، استخدمت البحرية الأمريكية التصوير فوق الطيفي فوق جارار وفسرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية البيانات للبحث عن الموارد المعدنية.[33] قبلت جرينلاند في أبريل 2020 مبلغاً قدره 12.1 دولاراً منحة أمريكية بمليون دولار. وافقت الدنمارك في ديسمبر 2019 على طلب إدارة ترامب لإنشاء قنصلية في جرينلاند. تم افتتاح القنصلية خلال الحرب العالمية الثانية وأغلقت في عام 1953، وأعيد فتحها في يونيو 2020،[34][35] بعد يوم واحد من إعلان الإدارة أنها ستبني أسطولاً جديداً لكاسحات الجليد. قال نيك سولهايم من معهد والاس لأمن القطب الشمالي إن العملين "هما أهم الأشياء التي قمنا بها في سياسة القطب الشمالي خلال الأربعين عاماً الماضية".[36]

ووصفت رويترز جرينلاند في أكتوبر 2020 بأنها "ثغرة أمنية سوداء" للولايات المتحدة وحلفائها، وأن مساحتها البالغة 27 ألف ميل (44 ألف كم) من الخط الساحلي كان من الصعب مراقبته. وذكرت وكالة الأنباء أنه "في عدة مناسبات منذ عام 2006، ظهرت سفن أجنبية بشكل غير متوقع أو دون الالتزام بالبروتوكولات اللازمة، في المياه التي تهدف الدنمارك العضو في الناتو إلى الدفاع عنها". وكثيراً ما يتم اكتشاف السفن الأجنبية، بما في ذلك الغواصات الروسية، عن طريق الصدفة. وشملت المخاوف الأمنية المذكورة وجود سفن روسية يُعتقد أن لديها القدرة على رسم خريطة لقاع المحيط، ونشر الروبوتات التي يمكنها الاستفادة من الكابلات الموجودة تحت البحر أو قطعها أثناء الصراع.[24]

الصين

كجزء من سياسة الصين في القطب الشمالي، أعلنت البلاد في عام 2018 نفسها "دولة قريبة من القطب الشمالي".[37] بدأ الاهتمام الصيني بجرينلاند عندما زار رئيس وزراء جرينلاند هانز إينوكسن البلاد في عام 2005. وزار وزير الأراضي والموارد شو شاوشي جرينلاند في عام 2012. فالصين مهتمة بالعلوم القطبية، والبنية الأساسية، والموارد الطبيعية، في حين تريد جرينلاند الاستثمار الخارجي؛[38] زارت وفود الصين أكثر من الولايات المتحدة.[25] تعد الصين أكبر مستثمر خارجي،[26] بمبلغ 2 مليار دولار من الاستثمارات من عام 2012 إلى عام 2017 وهو ما يمثل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة. تمتلك شركة شينغهي 12.5% من شركة تعدين جرينلاند، التي وافقت في عام 2018 على السماح لشينغهي بالإشراف على عملية الاستخراج في كفانيفيلد. على الرغم من أن الجزيرة تستورد القليل من الصين، إلا أنها ثاني أكبر شريك تصدير لجرينلاند بعد الدنمارك.[38] وشكلت الواردات الصينية من أسماك جرينلاند الجزء الأكبر من 126 مليون دولار من التجارة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019.[39]

وتتعاون الصين مع المشاريع العلمية في جرينلاند، وتشجع الأنشطة الثقافية الصينية.[29] وفي عام 2016، سمحت الجزيرة لإدارة الدولة للمحيطات ببناء محطة أبحاث.[38] وفي عام 2017، رفضت الحكومة الدنماركية عرضاً من شركة تعدين صينية لشراء قاعدة بحرية مهجورة في جرينلاند بسبب مخاوف من أن هذا الترتيب سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة. [29][40][38] وعندما طار رئيس وزراء جرينلاند إلى بكين لطلب المساعدة المالية لبناء مطارين، أقنعت الولايات المتحدة الدنمارك بتقديم 1.6 مليار كرونة.[26][39][29] اعتباراً من فبراير 2021، جرى تنفيذ ثلاثة مشاريع لتخطيط المطارات: مطار نوك، ومطار إيلوليسات، ومطار قاقورتوك. تم التخطيط لمطارات كالليت.[41]

الدنمارك

تمنح جرينلاند الدنمارك دوراً في القطب الشمالي - فهي عضو في مجلس القطب الشمالي،[42] وباعتبارها واحدة من الدول الخمس المطلة على القطب الشمالي، وهي من الدول الموقعة على إعلان إيلوليسات - لكن حضور المستثمرين الدنماركيين كان ضئيلاً،[43] على الرغم من أن أحد يعيش خمس سكان جرينلاند في الدنمارك.[11] اعتبارًا من أكتوبر 2020^[تحديث]، تمتلك قيادة القطب الشمالي الدنماركية طائرة واحدة وأربع مروحيات وأربع سفن وستة زلاجات تجرها الكلاب للقيام بدوريات في الجزيرة بأكملها.[24]

أعلنت الدنمارك في عام 2019 أنها ستنفق 1.5 مليار كرونة لمراقبة جرينلاند.[24] أرسلت وزارة الخارجية في عام 2020 مستشاراً في القضايا الأمنية إلى حكومة جرينلاند. ونفت وزيرة الدفاع ترين برامسن أن حكومتها أرسلت المستشار بسبب القنصلية الأمريكية، لكن راسموس جيدسو بيرتيلسن من جامعة ترومسو قال إن الدنمارك لا تريد أن تتواصل جرينلاند والقنصلية بشكل مباشر، باستثناء كوبنهاغن. وقال برامسن إن زيادة التعاون الأمريكي مع جرينلاند كان مفيداً للمملكة.[44]

الاتحاد الأوروبي

ذكرت ورقة بحثية صدرت عام 2020 أنه بالمقارنة مع الولايات المتحدة والصين، فإن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي مع جرينلاند يشبه قطرة في المحيط المتجمد الشمالي". بعد انسحاب جرينلاند من المجتمعات الأوروبية في عام 1985، ظلت واحدة من دول وأقاليم ما وراء البحار التابعة للاتحاد الأوروبي، وأصبح سكان الجزر من مواطني الاتحاد الأوروبي . الدعم السنوي للاتحاد الأوروبي يبلغ حوالي 30 مليون يورو. ومن غير المرجح أن يزيد الدعم للجزيرة، كما أن الجزيرة غير مؤهلة للحصول على صندوق التنمية الأوروبي، ولا يوجد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي هناك. إن حاجة الاتحاد إلى مصدر محلي للأتربة النادرة، والرغبة في تقليل الاعتماد على الصين بعد جائحة كوفيد-19، قد تزيد من الاهتمام.[38]

الحالة السياسية

جرينلاند هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك،[45] وقد عارض العديد من سكان الجزر التدخل الدنماركي في صفقة المطار.[29] واعتبارًا من 2009^[تحديث]، استقلال جرينلاند ممكن في أي وقت بناءً على القانون الدنماركي؛[43][27] مع الحكم الداخلي في جرينلاند، قرر القادة المنتخبون معظم الشئون الداخلية. تسيطر الدنمارك على الشئون الخارجية وتحرس الحدود البحرية، بينما تسيطر الولايات المتحدة على الدفاع الخارجي؛[11] في حين أن الأخيرة لا يمكنها زيادة وجودها دون موافقة الدنمارك وجرينلاند،[26] وبموجب اتفاقية 1951، فإنها لا تدفع أي إيجار للقواعد،[46] وتتمتع بسلطة كاملة تقريباً داخل "مناطق الدفاع" كما تتفق الدنمارك والولايات المتحدة. إلى داخل الناتو. تتمتع القوات الأمريكية والمدنيون بحرية الوصول إلى مناطق الدفاع وفيما بينها، ويمكنهم الطيران بحرية فوق الجزيرة؛[47] لا تتمتع الدنمارك بقدرة كبيرة على التصرف في جرينلاند عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الوجود الأمريكي يفيد السلطة المدنية الدنماركية على الجزيرة، ويسمح للبلاد بإنفاق أقل على الناتو مع تجنب وجود قوات أجنبية على الأراضي الدنماركية.[18][43][48][30][49] أعلنت حكومة جرينلاند عزمها على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي كدولة مستقلة،[26] ورحبت باهتمام الولايات المتحدة المتزايد،[50] ولا تعارض الوجود الأمريكي إذا استفادت الجزيرة من استثمارات الولايات المتحدة في الوظائف والبنية التحتية.[11]

اعتباراً من 2017، الدنمارك هي كثيرًا الشريك التجاري الأكبر لجرينلاند، حيث تستقبل 55% من صادرات الجزيرة وتوفر 63% من الواردات.[38] منذ عام 2019، تُمنح جرينلاند دعماً مالياً سنوياً بقيمة 4.3 مليار كرونة،[26] مقارنة بـ 3.6 مليار كرونة في عام 2009.[51] يدعم حوالي ثلثي الجرينلانديين الاستقلال،[11] لكن معظمهم لا يعتقدون أنها قابلة للتحقيق دون الدعم المالي الدنماركي. تحتوي الجزيرة، التي تعادل ثلاث مرات حجم ولاية تكساس، على موارد طبيعية هائلة، بما في ذلك اليورانيوم والمعادن النادرة وحوالي 50 مليار برميل من النفط والغاز البحري. لكن جرينلاند تمتلك منجمًا واحدًا فقط يعمل وبنية تحتية قليلة؛ حيث تحتوي على مطار دولي تجاري واحد فقط، ولا توجد طرق تربط بين البلدات الـ17.[27] على الرغم من أن الدنمارك قد تنازلت عن السيطرة على المواد الخام للجزيرة،[22] إلا أن تقريراً صدر في عام 2014 أشار إلى أن استبدال الدعم المالي سيتطلب 24 مشروعاً كبيراً يكلف كل منها 5 مليار كرونة، بمعدل فتح مشروع واحد كل عامين. وحيث لم يكن هناك مستثمرون متاحون لمثل هذه المشاريع، فإن التقرير الذي قام به 13 باحثًا أشار إلى أن جرينلاند ستظل معتمدة على الدعم المالي الدنماركي لمدة لا تقل عن 25 عامًا للحفاظ على نظامها الاجتماعي.[51]

وكانت الدنمارك مترددة في دفع تكاليف المطارات لأنها ترى أن الجزيرة تسعى للاستثمار استعدادًا للاستقلال. [39] وقال الباحث الأيسلندي جودموندور ألفريدسون، أحد مؤلفي تقرير عام 2014، إن التقرير بالغ في التأكيد على عضوية جرينلاند في المملكة الدنماركية. وقال إن الجزيرة يجب أن تعتبر الدنمارك أحد المنافسين العديدين، وأن الولايات المتحدة أو كندا قد تقدم المزيد من التمويل. [51]

اقتراحات

1867

كلف وزير خارجية الولايات المتحدة ويليام سيوارد (الجالس في الوسط، في الصورة) بإعداد تقرير عام 1868 حول جدوى استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند.

في عام 1867، تفاوض وزير خارجية الولايات المتحدة ويليام سيوارد على شراء ألاسكا من الإمبراطورية الروسية. واعتبر في ذلك العام فكرة ضم الولايات المتحدة لكل من جرينلاند وآيسلندا فكرة "تستحق الدراسة الجادة".[52] كلف سيوارد بإعداد تقرير (تقرير عن موارد أيسلندا وجرينلاند، بيرس 1868)، لكنه لم يقدم أي عرض.[52][53][54]

1910

تمت مناقشة اقتراح الاستحواذ على جرينلاند داخل الحكومة الأمريكية عام 1910 من قبل سفير الولايات المتحدة لدى الدنمارك موريس فرانسيس إيغان. كما اقترح "الأشخاص المهمون" الدنماركيون الذين كانوا أصدقاء لإيغان، فإن الولايات المتحدة سوف تستبدل مينداناو بجرينلاند وجزر الهند الغربية الدنماركية؛ ويمكن للدنمارك بعد ذلك أن تستبدل جزيرة مينداناو بألمانيا مقابل شمال شليسفيج.[55][6][8] استعادت الدنمارك شليسفيغ الشمالية من ألمانيا بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في أعقاب استفتاء شليسفيغ عام 1920.

1946

في عام 1946، عرض وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيرنز تقديم مبلغ 100 مليون دولار إلى الدنمارك مقابل ضم جرينلاند.

في عام 1946، عرضت الولايات المتحدة على الدنمارك مبلغ 100 مليون دولار (1 مليار دولار اليوم) من سبائك الذهب لجرينلاند.[56] قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أوين بروستر في نوفمبر 1945 إنه يعتبر شراء الجزيرة "ضرورة عسكرية". قررت لجنة التخطيط والاستراتيجية التابعة لهيئة الأركان المشتركة في أبريل 1946 أن الحصول على الجزيرة "التي لا قيمة لها على الإطلاق بالنسبة للدنمارك" كان أمراً حيوياً للولايات المتحدة.[56]

وافق ويليام سي تريمبل من وزارة الخارجية على أنه على الرغم من أن "هناك عدداً قليلاً من الأشخاص في الدنمارك الذين لديهم أي اهتمام حقيقي بجرينلاند، سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو مالياً"، فإن امتلاكها سيمنح الولايات المتحدة مناطق انطلاق يمكن من خلالها شن عمليات عسكرية على جرينلاند، أي من خلال القطب الشمالي ضد أعداء أمريكا. واقترح 100 مليون دولار، وناقشا عرضاً بديلاً للأرض في نقطة بارو، ألاسكا. لو حدثت تجارة ألاسكا، لكانت الدنمارك قد استفادت من حقل نفط خليج برودهو اعتباراً من عام 1967، وهو أغنى اكتشاف نفطي في التاريخ الأمريكي.[57] وزير الخارجية جيمس ف. بيرنز حصل على عرض بقيمة 100 مليون دولار في 14 ديسمبر 1946، في مذكرة تم تسليمها إلى وزير الخارجية الدنماركي غوستاف راسموسن عندما زار واشنطن.[58][59]

وصفت المذكرة الموقف الأمريكي بشأن ما يجب فعله بشأن الاتفاقية غير الرسمية التي أبرمها السفير الدنماركي لدى الولايات المتحدة هنريك كوفمان عام 1941 لنشر القوات الرئيسية للولايات المتحدة في جرينلاند. واقترحت ثلاثة بدائل: نسختان مختلفتان من اتفاقية عام 1941 – إيجار القواعد الأمريكية الموجودة هناك لمدة 99 عاماً، أو تولي الولايات المتحدة الدفاع بالكامل عن الجزيرة – أو شراء جرينلاند. فضلت الولايات المتحدة اختيار الشراء؛ واعتقدت أن القيام بذلك كان أفضل بالنسبة للدنمارك، لأنه سيمنع انتقاد وجود القواعد الأمريكية على الأراضي الدنماركية، كما سيوفر للدنمارك التكاليف الكبيرة التيس تدفعها لدعم جرينلاند.[58][60] أخبر الأمريكي الدانماركي أن البيع "سيكون الأكثر وضوحاً وإرضاءً".[56]

قال بيرنز: "يبدو أن احتياجاتنا ... كانت بمثابة صدمة لراسموسن".[56] لقد فاجأت المذكرة الدانماركي بالفعل؛[58][61] ذكرت الشائعات في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة تريد شراء جرينلاند،[8] لكن موقف الحكومة الدنماركية كان أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها، بناءً على اللغة الواردة في اتفاقية كوفمان لعام 1941 التي تنص على بقائها في جرينلاند. "حتى يتم التوصل إلى اتفاق على انتهاء التهديدات الحالية للسلام والأمن في القارة الأمريكية". أدركت الحكومة الدنماركية أن التهديدات كانت الحرب العالمية؛[62][58] لم يكن من المعروف أن الولايات المتحدة فهمت أن هذا يشمل تهديدات ما بعد الحرب من الاتحاد السوفيتي أيضاً.[58]

رفض راسموسن الخيارات الثلاثة وعاد إلى الدنمارك.[58][63] ثم قال لسفير الولايات المتحدة يوشيا مارفل: "[بينما] ندين بالكثير لأمريكا، لا أشعر أننا ندين لهم بجزيرة جرينلاند بأكملها".[61] فاجأ العرض الأمريكي راسموسن بسبب ازدواجية كوفمان، الذي دعا مع صديق له في وزارة الخارجية الأمريكية إلى الوجود الأمريكي في جرينلاند دون إبلاغ الحكومة الدنماركية بشكل كامل.[64][61] وكان كوفمان قد قلل في تقاريره من أهمية مقترحات الاستحواذ أو الشراء في مجلس النواب الأميركي، معتبراً أن الفكرة اعتبرتها الحكومة الأميركية سخيفة، في حين أنها في الواقع ليست كذلك.[65] كما أنه لم ينقل أجزاء مهمة من الاقتراح الأمريكي لعام 1945 بالاحتفاظ بقواعدها في الجزيرة بعد الحرب. زار راسموسن واشنطن في عام 1946 متوقعاً إلغاء اتفاقية 1941، ولم يفهم بسبب ازدواجية كوفمان لماذا لم يحدث شيء مع المبادرات السابقة للحكومة الدنماركية في هذا الصدد.[64]

في سياق تقرير عن اهتمام الجيش الأمريكي بشراء جرينلاند، ذكرت مجلة التايم في يناير 1947 أن لانسينغ أخطأت في التخلي عن المطالبة الأمريكية بـ "أكبر جزيرة في العالم وحاملة طائرات ثابتة". وتوقعت المجلة أن تكون جرينلاند "ذات قيمة مثل ألاسكا خلال السنوات القليلة المقبلة" في مجال الدفاع. ولاحظت مجلة تايم أنه على الرغم من الكبرياء الوطني؛ فإن الدنمارك مدينة للمستثمرين الأمريكيين بمبلغ 70 مليون دولار"، بينما كانت البلاد تعاني من نقص في الدولارات،[7][22] وذكرت الشائعات في كوبنهاغن أن سعر الجزيرة سيكون 1 مليار دولار (ما يعادل 10 مليارات دولار اليوم)، أو ما يقرب من أربعة أضعاف المساعدات التي تقدمها الدنمارك في خطة مارشال.[22]

وربما كان بيع جرينلاند ليجعل العودة إلى الحياد التقليدي للدنمرك أسهل، وكان ليوفر الأموال التي كانت البلاد في أمس الحاجة إليها بعد الحرب.[22] لكن جميع الأحزاب السياسية الدنماركية رفضت بيع الجزيرة عندما سمعت الشائعات.[62] قال ينس سونديروب في مناقشة ميزانية عام 1947:  ترددت الشائعات في الصحف حول رغبة أمريكا في الحصول على جرينلاند. الدولار الأمريكي، أو "الدولار الملكي" على وشك أن يصبح عاملاً رئيسياً في جميع المجالات. لا أعلم بأي محاولة تتعلق بشراء جرينلاند، ولكن أفترض أنه من المفترض أننا لن نقوم بأي شيء في هذا الصدد. إذا كان السكان الجرينلانديون يرغبون في علاقة أخرى أو الانفصال، فهذا سيكون مسألة أخرى، لكن في هذا الصدد لا يمكن السؤال عن أي شكل من أشكال المعاملات المالية.[66] رد راسموسن في المناقشة بأن الفكرة سخيفة، وأعلن أن الدنمارك غير راغبة بأي شكل من الأشكال في التنازل عن سيادتها على جرينلاند.[64] كانت جزر الهند الغربية مجرد استثمار للدنماركيين، ولكن منذ العصر الذهبي الدنماركي في القرن التاسع عشر، رأوا المستعمرات الدنماركية الخارجية في شمال المحيط الأطلسي، بما في ذلك جرينلاند، كجزء من تاريخ الفايكنج وهويتهم الوطنية.[67] كانت الجزيرة بالنسبة للدنمارك مماثلة للراج البريطاني بالنسبة للمملكة المتحدة، وكان الدنماركيون يشعرون بمسئولية أبوية تشبه "عبء الرجل الأبيض" تجاه شعبها. في حين أن جرينلاند لم تساهم في الاقتصاد الدنماركي، خططت الدنمارك لتوسيع التجارة واستخراج الموارد هناك.[22]

ومن خلال عرض شراء جرينلاند، أبلغت الولايات المتحدة الدنمارك أنه من غير المرجح أن تغادرها على الإطلاق.[11] لن تفهم الدنمارك بشكل كامل لمدة عقد آخر الأهمية الاستراتيجية للجزيرة بالنسبة للولايات المتحدة. وكانت نظرة الحكومة الدنماركية فيما يتصل بالأمن القومي أكثر ضيقاً، ولم تمتد إلى النظر إلى جرينلاند باعتبارها جزءاً من ذلك.[68] كان الوضع القانوني لترتيب عام 1941 غير مستقر، حيث ظلت الولايات المتحدة تضغط من أجل الشراء ورفضت الدنمارك العرض، تاركة الأمور على حالها حتى الستينيات من القرن العشرين.[61][58][69]

بعد انتخابات البرلمانية الدنماركية في نوفمبر 1947، واصلت حكومة هانز هيدتوفت الجديدة ووسعت استراتيجية كوفمان المتمثلة في الازدواجية.[70] بالنسبة للشعب الدنماركي، أكدت أن الولايات المتحدة ستنسحب من جرينلاند كما هو متوقع. بالنسبة للولايات المتحدة، ذكرت حكومة هيدتوفت أن موقفها الخاص هو أن الوجود الأمريكي سيبقى. وكان موقفها الخاص هو إقناع الولايات المتحدة بالانسحاب.[70][71] واصل كوفمان بالمثل أجندته الشخصية.[70] لم تكن الحكومة الدنماركية مخادعة في نقطة واحدة: فهي لن تتنازل بشكل كامل عن جرينلاند لقوة أجنبية.[70][71]

أخبر مارفل راسموسن أنه لا ينبغي له أن يفعل أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى الكشف عن أي شيء حدث في لقاء راسموسن مع بيرنز.[68] أبقت الحكومة الدنماركية سر المصالح الأمريكية عن الجمهور، كجزء من استراتيجيتها الخاصة.[71] ظل عرض عام 1947 سرياً حتى السبعينيات، ونشرت صحيفة يولاندس بوستن تقريراً عنه عام 1991.[57]

بحلول ربيع عام 1948، تخلت الدنمارك عن إقناع الأمريكيين بالمغادرة. وكتب وزير التجارة ينس أوتو كراغ في مذكراته أن أحد أسباب انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي هو أن "الاحتلال الجزئي الفعلي للولايات المتحدة لجرينلاند (الذي لا نملك القدرة على منعه)" من شأنه أن يدفع الاتحاد السوفيتي إلى رؤية رغبته في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. باعتبارها حليفاً للولايات المتحدة، يجب أن تستفيد الدنمارك من هذه العلاقة.[72] كتب أحد الباحثين في عام 1950 أنه على الرغم من النفي الرسمي للشائعات حول عرض الشراء الأمريكي؛ بسبب تكلفة جرينلاند الكبيرة على الدنمارك وأهميتها الاستراتيجية، فإن "البيع المحتمل للجزيرة إلى الولايات المتحدة يظل احتمالاً واضحاً".[8] كان بعض الدنماركيين يأملون أن تقوم الولايات المتحدة -باعتبارها عضواً في حلف الناتو- بمناقشة قضايا جرينلاند بشكل متعدد الأطراف،[22] أو إخلاء القواعد؛ لأن الدنمارك كانت حليفة، لكن هذا لم يحدث. ومع ذلك، نصت اتفاقية أبريل 1951 بين الدنمارك والولايات المتحدة - والتي أنهت أخيراً اتفاقية 1941 - على أنها ستظل سارية طالما ظلت معاهدة الناتو سارية.[73]

2019

في عام 2019، سحب دونالد ترامب قبول الدعوة لزيارة الدنمارك بسبب تصريحات ميت فريدريكسن (في الصورة) التي رفضت فيها إمكانية شراء جرينلاند.

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة شراء جرينلاند مع كبار المستشارين [74][75] والسيناتور توم كوتون، الذي اقترح شراء الجزيرة على السفير الدنماركي لارس غيرت لوس في أغسطس 2018.[76][77] ناقش الجيولوجي الأسترالي جريج بارنز العناصر الأرضية النادرة في الجزيرة مع 20 مسئولاً في الإدارة في البيت الأبيض في يوليو 2019.[78] يقال إن مؤيدي الاستحواذ داخل وخارج إدارة ترامب، بما في ذلك مكتب المحيطات والشئون البيئية والعلمية الدولية، ناقشوا توسيع الشراكة الأمريكية مع الجزيرة، بما في ذلك الشراء المحتمل. وذكر أحد المسئولين أن الولايات المتحدة قادرة على دعم جرينلاند بمبلغ أكبر بكثير مما تستطيع الدنمارك تقديمه؛[30] اعتبارًا من يناير 2020^[تحديث] يُعد الدعم الذي سيقدم لجرينلاند أقل من الميزانية السنوية لمدينة إل باسو بولاية تكساس.[79] وقال كوتون إنه اقترح الشراء على الرئيس بسبب أهمية الجزيرة للأمن القومي الأمريكي وإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة. قال كوتون: "أي شخص لا يستطيع رؤية ذلك أعمى بسبب تشويش ترامب".[77]

عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً عن مناقشات ترامب في أغسطس 2019، وأعلن رئيس وزراء جرينلاند كيم كيلسن، ووزير خارجية جرينلاند آني لون باجر، وممثلي جرينلاند في برلمان الدنمارك، ورئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، ورئيسة وزراء الدنمارك السابقة و الزعيم الفعلي لائتلاف المعارضة لارس لوك راسموسن، وأعضاء أحزاب أخرى، من أقصى اليسار تحالف الأحمر والأخضر إلى حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف رفضوا البيع. وتراوحت التصريحات من تعليقات دبلوماسية بسيطة مفادها أن "جرينلاند ليست للبيع" إلى الرفض الشديد الذي وصف فكرة بيع جرينلاند وشعبها بأنها "سخيفة تماماً". وأشار بعض السياسيين إلى أن اقتراح ترامب لشراء جرينلاند لا بد أن يكون مزحة.[80][81] وقالت فريدريكسن، الموجودة بالفعل في جرينلاند، "إن هذه مناقشة سخيفة" [11] لأن "جرينلاند ليست للبيع. جرينلاند ليست دنماركية. جرينلاند هي جرينلاند".[82][83] وشددت رئيسة الوزراء على رغبة الدنمارك في مواصلة العلاقات الوثيقة بين الدنمارك والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها منفتحة على زيادة الوجود العسكري الأمريكي.[11]

في 20 أغسطس 2019، ألغى ترامب زيارة دولة مخططة للولايات المتحدة إلى الدنمارك بسبب تصريحات فريدريكسن التي رفضت إمكانية البيع.[84] جاء الإلغاء بعد وقت قصير من قيام كارلا ساندز، السفيرة الأمريكية، بالتغريد بأن "الدنمارك مستعدة لزيارة رئيس الولايات المتحدة بصفته شريك وحليف وصديق" ويقال إنها فاجأت الحكومة الدنماركية. بحسب صحيفة نيويورك تايمز، أذهلت الأخبار شعب الدنمارك.[85] وسرعان ما أبلغت الحكومة الدنماركية الولايات المتحدة بدعمها للسياسة الأمريكية، بما في ذلك في القطب الشمالي.[22] وفي اليوم التالي، دعت فريدريكسن إلى "تعاون أقوى" مع الولايات المتحدة في شئون القطب الشمالي.[86] وبعد التأكيد على أن جرينلاند ليست للبيع، كررت فريدريكسن تصريحها حول أهمية تحالف الولايات المتحدة -باللغة الإنجليزية- لضمان سماع المسئولين الأمريكيين لكلماتها.[11] ويبدو أن المحاولة الدنماركية لاسترضاء الولايات المتحدة قد نجحت.[22] وفي وقتٍ لاحق من ذلك اليوم، اتصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفياً بوزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، مشيداً بالتعاون الدنماركي الأمريكي في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك جرينلاند، والتحالف بين البلدين. كما أكد كلاهما عزمهما على تعزيز التعاون في المنطقة.[87][88] وقال المحلل الدنماركي كريستيان موريتزن إن بومبيو ساعد فريدريكسن في "تسوية الأمور مع ترامب"، وتجنب ما كان "يصبح مشكلة كبيرة جداً بالنسبة للدنمارك".[50]

وقال دبلوماسي في بكين إن ترامب كان يفكر على الأرجح في الصين عندما عرض شراء جرينلاند.[39] وقال بو ليدجارد إن اهتمام الرئيس أظهر أن "الولايات المتحدة لا تنوي المغادرة... وهو ما لا تستطيع جرينلاند أن تفعل شيئاً حياله. ولا الدنمارك تستطيع ذلك" منذ عام 1941. وأضاف: "هذا هو الحال في عالم حيث الأقوى في نهاية المطاف هو من يقرر"، مع وجود الصين وروسيا كأسوأ بديلين.[89] وقال أندرياس بوي فورسبي من جامعة كوبنهاجن إن اهتمام ترامب كان "إشارة واضحة للغاية لكل من الصين والدنمارك بأن جرينلاند جزء من منطقة استراتيجية أمريكية حصرية".[39] الأدميرال Nils Wang [الإنجليزية]، الرئيس السابق للبحرية الملكية الدنماركية، قال "قد يكون نهج ترامب أحمق لكنه يبعث برسالة جادة إلى روسيا والصين - لا تعبثوا معنا في جرينلاند. هذا سيغير قواعد اللعبة تماماً".[90]

ولم يذكر مؤيدو الشراء الأمريكيين حركة استقلال جرينلاند في الوثائق الرسمية لتجنب إزعاج الدنماركيين.[30] حيث أن الجزيرة يمكن أن تعلن استقلالها، وتنضم لاحقاً إلى الولايات المتحدة. وقال أولريك برام جاد من جامعة ألبورج: "الطريقة الوحيدة التي سيتمكن بها ترامب من شراء جرينلاند هي منحهم عرضاً لا يمكنهم رفضه".[27] توقع جون رابيك كليمنسن من كلية الدفاع الملكية الدنماركية مفاوضات صعبة بالنسبة للدنمارك. وتوقع أن تسعى الجزيرة للحصول على فوائد دبلوماسية ومالية من الدنمارك والولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تتفاوض جرينلاند والولايات المتحدة بشكل ثنائي.[49] واتفقت صحيفة "لندن جلوبالست" على ضرورة التفاوض بدون الدنمارك، واقترحت أن "الولايات المتحدة يجب أن توضح أن هذا [الدعم] سوف يتم توسيعه كثيرًا، مهما كانت هذه الأداة فظة وغير لائقة".[79]

وقال ثورستن بورينج أولسن من جامعة آرهوس: إن سكان الجزر يمكنهم استغلال إمكانية الانتماء الأمريكي عند التفاوض مع الدنمارك.[22] قال بول كراروب، رئيس تحرير سيرميتسياك، إن الاهتمام الأمريكي أثار نقاشاً محلياً جديداً قد يؤدي إلى أن تصبح الجزيرة أكثر استقلالاً أو مستقلة تماماً عن الدنمارك. وقال إن سكان جرينلاند لا يريدون البيع للولايات المتحدة، ولكنهم يريدون التعاون كشريك على قدم المساواة، مقترحا أن يزور ترامب الجزيرة بدلاً من الدنمارك للتفاوض. وفي حين أن أغلبية سكان جرينلاند يفضلون الدانمارك على الولايات المتحدة، فإن أغلبهم يفضلون الأخيرة على الصين.[25] وأعرب شخص آخر من جرينلاند عن أمله في أن يؤدي اهتمام ترامب إلى استيقاظ الدنمارك وإظهار بعض الاحترام لجرينلاند. ويعتقد الكثير من الدنماركيين أن الجميع هنا -أي سكان الجزيرة - مجرد إنويت مخمور. ولكن الآن بعد أن تريد أمريكا أن تشترينا، ربما يمكنهم أن يروا أن هناك الكثير من القيمة هنا".[90] وقال ثالث إن "الدنماركيين حصلوا على مدى مئات السنين على مليارات عديدة من الكرونات من جرينلاند" بينما أهملوا سكان جرينلاند أنفسهم، وأعربوا عن أملهم في أن يمنحهم الاهتمام الأمريكي المزيد من القوة عند التفاوض مع الدنمارك.[83]

وقال كراروب إن سكان جرينلاند الذين أساء إليهم ترامب بعرضه كانوا غاضبين أيضاً من الدنمارك لمناقشة مسألة جرينلاند بدونهم. وبينما كان ترامب بحاجة إلى "تغيير موقفه"، أعرب كراروب عن أمله في أن تؤدي مصلحة الرئيس إلى تغيير الوضع السياسي في الجزيرة.[25] ومن بين السياسيين في جرينلاند، قالت النائبة البرلمانية عن حزب فولكيتينج، آجا شيمنيتز لارسن، إن الحكومة الدنماركية تتعامل بالفعل مع جزيرتها بشكل مختلف بسبب ترامب. وقال جاد إن عبارة فريدريكسن "جرينلاند ليست دنماركية. جرينلاند هي جرينلاند" كانت المرة الأولى التي يقول فيها رئيس وزراء دنماركي إن الجزيرة لديها بعض السيطرة على القضايا الخارجية أو الأمنية.[83] صرح بيليه بروبيرج من Partii Naleraq أنه مع الرغبة الأمريكية في استبدال الدعم الدنماركي، كان لدى جرينلاند بديل لعدم الاهتمام الدنماركي باستقلال جرينلاند. وبينما رفض الشراء، قال إن الدنمارك ليست أفضل من الولايات المتحدة، التي يمكنها بالفعل أن تفعل ما تريد في جرينلاند. واقترح أن تبدأ الجزيرة العملية المنصوص عليها في القانون الدنماركي لتصبح مستقلة، وتتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة للحصول على الدعم العسكري والمالي الأمريكي.[91][92][93] وكان Steen Lynge [الإنجليزية] من الديمقراطيين الذين وافقوا على ذلك، مشيرين إلى أن جرينلاند يجب أن تستخدم عرض ترامب لتصبح مستقلة عن الدعم الدنماركي.[94]

اختلف تيلي مارتينوسن من حزب التعاون مع استبدال الدعم الدنماركي بدعم دولة أخرى، وحذر من المخاطر التي تهدد التعليم والرعاية الصحية في الجزيرة عند الانضمام إلى الولايات المتحدة.[94] ووصف سيوموت اقتراح بروبيرج بأنه غير مناسب، وذكر أن جرينلاند بحاجة إلى أن تصبح مستقلة دون أي دعم، وأن الجزيرة يجب أن تتعاون بشكل أكبر مع الدنمارك والولايات المتحدة. وصرّح حزب التضامن الجرينلاندي (أتاسوت) إن البقاء تحت تبعية المملكة الدنماركية هو الأفضل، مع الدعم والمساعدات الدنماركية الأخرى وتمثيل فولكتنغ من بين الفوائد التي ستخسرها جرينلاند إذا ضمت إلى الولاءات المتحدة.[95] وقد وصف سورين إسبرسن من حزب الشعب الدنماركي وصف بروبيرج بأنه ساذج لرغبته في مغادرة المملكة، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة سوف تبتلع جرينلاند في جرعة واحدة" بعد الاستقلال ولن تحل محل الدعم الدنماركي. كما نصح وزير الخارجية السابق مارتن ليدجارد من الحزب الاشتراكي الليبرالي الدنماركي بعدم التفاوض على دعم أمريكي لجرينلاند، لأن "الولايات المتحدة ليست من النوع الذي يقدم شيئاً مجاناً".[96] كما أكالوك لينج -الرئيس السابق لمؤتمر الإنويت القطبي- الانضمام إلى الولايات المتحدة، واصفاً العرض بأنه هجوم على السيادة الدنماركية واستقلال جرينلاند.[97]

كان سكان الجزر يأملون في أن تؤدي الدعاية الناتجة عن اهتمام ترامب إلى زيادة الاستثمار الخارجي والسياحة في جرينلاند .[46] أفادت شركة عقارية في نوك أن الاستفسارات الدولية ارتفعت من واحد أو اثنين سنويًا إلى 10 في الأسبوع الذي تلا اقتراح ترامب.[98] وقال كراروب إن الرئيس "قدم لنا خدمة؛ لقد جعل جرينلاند معروفة في جميع أنحاء العالم. أفضل إعلان يمكن أن نحصل عليه". وقال كراروب إن الجزيرة تحتاج إلى استثمارات ودعم أميركيين للمطارات والطرق والخطوط الجوية الأميركية، وهو ما سيجعل جرينلاند أكثر استقلالاً عن الدنمارك. [25] وبعد أن قال الرئيس مازحا إنه لن يبني برج ترامب هناك، لاحظت وكالات السفر في بلدان الشمال الأوروبي اهتماما أكبر بالسياحة في الجزيرة؛ قال [99] إن سكان جرينلاند استمتعوا [11] وفسروها على أنها يقول ترامب إنه لا يريد تدمير ثقافة جرينلاند، ورد الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي بـ " اجعل جرينلاند عظيمة مرة أخرى ". [25] وأدرج مكتب السياحة في جرينلاند عرض ترامب والاهتمام الأمريكي السابق بالجزيرة على موقعه على الإنترنت.[100]

كان مارتن ليدجارد، [96] ويكندافيسين ، [48] بريتنبوخ، [21] وهانز موريتزن من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية من بين الذين قالوا إن ترامب أجبر الدنمارك على عدم تجاهل جرينلاند كالمعتاد، وتخيل الاثنين منفصلين.[42] ومن المرجح أن يدعم كل من كييلسن وفريدريكسن قواعد أمريكية إضافية؛ قال [11] إنه نظرًا لأن الولايات المتحدة هي الشريك الأمني الأكثر أهمية لبلاده، فقد وصف إمكانية أن يطالبها ترامب بالاختيار بين الوفاء بإعلان قمة ويلز بشأن الإنفاق الدفاعي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو الاحتفاظ بجرينلاند. . [21] [42] وقال بريتنبوش إنه سواء كانت الجزيرة مستقلة أو تابعة للدنمارك أو أمريكا، فإن الولايات المتحدة ستواصل التفوق العسكري وتقييد الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر على الأمن القومي. [21]

أدى إعادة فتح قنصليتها إلى زيادة النفوذ الأمريكي على سكان الجزر، [22] وكان متسقًا مع اقتراح كاين لعام 2007 للتواصل المباشر مع جرينلاند. [28] وقال نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بنس إن إعادة فتحه كان "تتويجا لجهود الإدارة لتعزيز مشاركتنا في منطقة القطب الشمالي". [34] قال لارسن في أكتوبر 2019 إن القنصلية كانت جزءًا من "هجوم سحري ضخم من الولايات المتحدة و" القوة الناعمة " في الدبلوماسية"، وأنه بسبب الإهمال الدنماركي لمسؤولياتها في جرينلاند، فإن الأغلبية في الجزيرة قد تدعم الضم الأمريكي في جرينلاند. خمس إلى عشر سنوات.[101] واتهم إسبرسن في نوفمبر وزير مالية جرينلاند فيتوس كوياوكيتسوك بإجراء مفاوضات ثنائية سرية مع مسؤولين أمريكيين، في تحدٍ للسلطة الدنماركية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية. وقال إسبرسن إنه كجزء من "هجوم السحر الأمريكي" منذ كاين في عام 2007، "استعد السفراء بشكل منهجي لليوم الذي تعلن فيه جرينلاند استقلالها - حتى تتمكن الولايات المتحدة من التحرك في الجزيرة في نفس الوقت". وطلب من جرينلاند الاختيار بين الدنمارك والولايات المتحدة.[102] ونفى كوجاوكيتسوك هذا الادعاء وقال إن جدول اجتماعاته الأمريكية كان علنيًا. أثناء انتقاد إسبرسن لعدم ثقته بمسؤولي الجزيرة، قال مارتن ليدجارد إن الولايات المتحدة لديها "اهتمام كبير بـ... جرينلاند والقطب الشمالي".[103]

آخرون

في عام 1939، نصحه موظفو وزير خارجية الولايات المتحدة كورديل هال بعدم عرض شراء جرينلاند. قال وزير الحرب الأمريكي هاري وودرينغ إن الجزيرة كانت بعيدة جدًا عن الطرق البحرية أو الجوية الأمريكية. [6]

خلال السبعينيات، اقترح نائب رئيس الولايات المتحدة نيلسون روكفلر شراء جرينلاند للتعدين.[104] تم الإعلان عن الاقتراح علنًا لأول مرة في عام 1982 من قبل كاتب خطابات روكفلر جوزيف إي. بيرسيكو في كتابه The Imperial Rockefeller .[105]

عمليات الاستحواذ السابقة على الأراضي الدنماركية من قبل الولايات المتحدة

في عام 1917، باعت الدنمارك جزر الهند الغربية الدنماركية إلى الولايات المتحدة، والتي أعيدت تسميتها بجزر فيرجن الأمريكية وأصبحت منطقة غير مدمجة تابعة للولايات المتحدة .[106]

أهداف الاستحواذ الأمريكية

إن الاستحواذ على جرينلاند من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة حيازة دائمة لجزيرة تعتبر ضرورية للدفاع عنها.[6][30] ستكتسب البلاد كميات هائلة من الموارد الطبيعية - سواء الموجودة أو المتوقعة - بما في ذلك النفط والمعادن النادرة؛[27][22] الجزيرة لديها أكبر رواسب من الأتربة النادرة خارج الصين.[78] قد يجعل تغير المناخ بحلول عام 2030 طريق بحر الشمال أول طرق الشحن في القطب الشمالي خالية من الجليد، [37] ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ ويحسن كثيرًا إمكانية الوصول إلى موارد جرينلاند.[22]

ستصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة في العالم من حيث مساحة الأرض، بعد الاتحاد الروسي . ستكون هذه أكبر عملية استحواذ إقليمية في التاريخ الأمريكي، وأكبر قليلاً من عملية شراء لويزيانا.[107]

تقديرات أسعار الشراء لجرينلاند

في أغسطس 2019، قدرت صحيفة واشنطن بوست أن سعر شراء جرينلاند سينخفض بين 200 مليون و1.7 تريليون دولار، مع تقدير متوسط قدره 42.6 مليار دولار. ويستند الرقم الأدنى إلى التضخم والتقييم المعدل لما دفعته الولايات المتحدة مقابل ألاسكا، والرقم الأعلى يستند إلى نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 847، والتي قالت الصحيفة إنها قد تكون مبررة على أساس التقييمات المستقبلية لـ ألاسكا. تتحد رواسبها المعدنية مع احتمال أن تصبح وجهة سكنية بسبب تأثيرات تغير المناخ [108] وأن تصبح منطقة تابعة للولايات المتحدة. وقدرت FT Alphaville مبلغ 1.1 تريليون دولار السعر للإقليم. وقدّر تحليل مجموع الأجزاء قيمة حقول النفط المحتملة بما يتراوح بين 300 إلى 400 مليار دولار من المعادن الأرضية النادرة بسعر 500 إلى 700 مليار دولار، والعقارات بسعر 200 إلى 220 مليار دولار. كتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة لديها "تاريخ من عمليات الاستحواذ التراكمي على الأراضي"، حيث بلغ معدل العائد الداخلي 7.1% لشراء لويزيانا، و7.4% لمانهاتن، و9.0% لألاسكا.[109] قدرت وول ستريت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع سعر شراء جرينلاند بمبلغ 533 دولارًا مليار دولار، باستخدام وايومنغ كمقارنة. "إذا كانت الولايات المتحدة تريد ذلك من أجل القيمة الاستراتيجية لممتلكاتها، سواء على الأرض أو في الخارج، ولتظهر قوتها العسكرية، فإن الجواب هو أن قيمة 500 مليار دولار ليس ثريًا بشكل مفرط"، خلصت وول ستريت 24/7.[110]

انظر أيضاً

• جزيرة هانز – جزيرة في جرينلاند كانت في السابق محل نزاع إقليمي بين كندا والدنمارك
• التوسع الإقليمي للولايات المتحدة
• الولاية الحادية والخمسون § جرينلاند
• قائمة الأراضي التي اشترتها دولة ذات سيادة من دولة أخرى ذات سيادة

مصادر

1. "Greenland and Denmark". danishmuseum.org. Museum of Danish America. مؤرشف من الأصل في 2023-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
2. Cavell (2008), pp. 433ff
3. Dörr (2004), pp. 103ff
4. "USA's declaration on Danish sovereignty of Greenland, 1916". nordics.info (بالإنجليزية). Aarhus University. 21 Jun 2019. Archived from the original on 2022-11-10. Retrieved 2019-09-14.
5. Emmerson، Charles (2010). The Future History of the Arctic. PublicAffairs. ص. 89–90, 105–106. ISBN:978-0-7867-4624-8. مؤرشف من الأصل في 2022-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-27.
6. Jones، Halbert (2016). Governing the North American Arctic: Sovereignty, Security, and Institutions. Springer. ص. 107–116. ISBN:978-1-137-49391-0. مؤرشف من الأصل في 2022-10-30.
7. "Deepfreeze Defense". Time. 27 يناير 1947. مؤرشف من الأصل في 2011-05-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-21.
8. Plischke، Elmer. "Territorial Sovereignty in the Arctic". dartmouth.edu. Encyclopedia Arctica. مؤرشف من الأصل في 2023-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-21.
9. "Greenland and Denmark". danishmuseum.org. Museum of Danish America. مؤرشف من الأصل في 2023-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16."Greenland and Denmark". danishmuseum.org. Museum of Danish America. Retrieved August 16, 2019.
10. Mitcham, John C. (16 Sep 2019). "That Time Canada Tried to Purchase Greenland". Imperial & Global Forum (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-06-05. Retrieved 2022-05-12.
11. Breum, Martin (23 Aug 2019). "Why President Trump's idea to buy Greenland is not a joke in Denmark and Greenland". Arctic Today (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-09-23. Retrieved 2019-08-25.
12. Cavell (2008), p. 434
13. "Greenland: Arctic Outpost". arm.mil. القوات البرية للولايات المتحدة. مؤرشف من الأصل في 2023-07-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-21.
14. Johnsen، William T. (2016). The Origins of the Grand Alliance: Anglo-American Military Collaboration from the Panay Incident to Pearl Harbor. University Press of Kentucky. ص. 84. ISBN:978-0-8131-6835-7.
15. Kaiser، David (2014). No End Save Victory: How FDR Led the Nation into War. Basic Books. ص. 63–64. ISBN:978-0-465-06299-7. مؤرشف من الأصل في 2022-10-30.
16. Berry، Dawn (ديسمبر 2012). "Cryolite, the Canadian aluminium industry and the American occupation of Greenland during the Second World War". The Polar Journal. ج. 2 ع. 2: 219–235. DOI:10.1080/2154896X.2012.735037. S2CID:129051702.
17. "1941: The Coast Guard and the Greenland Operations". cgaviationhistory.org. Coast Guard Aviation Association. مؤرشف من الأصل في 2023-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
18. Duke، Simon (1989). United States Military Forces and Installations in Europe. Oxford University Press. ص. 37–48. ISBN:0-19-829132-9. مؤرشف من الأصل في 2022-10-29.
19. Martin-Nielsen، Janet (فبراير 2014). "City under the Ice: The Closed World of Camp Century in Cold War Culture" (PDF). Science as Culture. ج. 23 ع. 4: 443–464. DOI:10.1080/09505431.2014.884063. S2CID:62811483. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-08-02.
20. "Avalon Project - Defense of Greenland: Agreement Between the United States and the Kingdom of Denmark, April 27, 1951". مؤرشف من الأصل في 2024-02-27.
21. Breitenbauch, Henrik (22 Aug 2019). "Et kig ned i afgrunden". Weekendavisen (بالدنماركية). p. 8. Archived from the original on 2022-11-10. Retrieved 2019-08-25.
22. Olesen, Thorsten Borring (10 Sep 2019). "Buying Greenland? Trump, Truman and the 'Pearl of the Mediterranean'". nordics.info (بالإنجليزية). Aarhus University. Archived from the original on 2023-12-03. Retrieved 2019-09-14.
23. Petersen، Nikolaj (Spring 2011). "SAC at Thule: Greenland in U.S. Polar Strategy". Journal of Cold War Studies. ج. 13 ع. 2: 90–115. DOI:10.1162/JCWS_a_00138. S2CID:57565677.
24. Gronholt-Pedersen، Jacob (19 أكتوبر 2020). "As the Arctic's attractions mount, Greenland is a security black hole". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2023-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-20.
25. Blatz, Anika (22 Aug 2019). "Grönland -"Trump, der Immobilienhai"". Süddeutsche Zeitung (بالألمانية). Archived from the original on 2022-11-03. Retrieved 2019-09-01.
26. Rahbek-Clemmensen, Jon (28 Aug 2019). "Let's (Not) Make a Deal: Geopolitics and Greenland". War on the Rocks (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2024-02-20. Retrieved 2019-09-03.
27. Gronholt-Pedersen, Jacob (21 Aug 2019). "Factbox: Greenland for sale? Why Trump's bid fell through". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-11-03. Retrieved 2019-09-01.
28. Mouritzen, Kristian; Kruse, Simon (2 Nov 2019). "USA har forberedt sig på Grønlands selvstændighed i mange år: »Der spilles et uklædeligt dobbeltspil«". Berlingske (بالدنماركية). Archived from the original on 2022-10-30. Retrieved 2022-05-12.
29. Northam, Jackie (24 Nov 2019). "Greenland Is Not For Sale. But It Has Rare Earth Minerals America Wants" (بالإنجليزية). All Things Considered, NPR. Archived from the original on 2023-11-01. Retrieved 2020-07-05.
30. Lippman, Daniel (24 Aug 2019). "Trump's Greenland gambit finds allies inside government". Politico (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-06-08. Retrieved 2019-08-24.
31. Berbrick, Walter; Pincus, Rebecca (22 Sep 2018). "10 Big Ideas to 'Up America's Game in the Arctic'". The National Interest (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-10-30.
32. Breum, Martin (17 Oct 2018). "China and the US both have strategic designs for Greenland". Arctic Today (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-10-22. Retrieved 2019-08-25.
33. Browning, Noah (11 Oct 2019). "U.S. and Greenland partner to map Greenland's resources". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-11-05. Retrieved 2020-07-05.
34. "U.S. opens consulate in Greenland, months after Trump attempt to buy the territory rejected". National Post (بالإنجليزية الكندية). 11 Jun 2020. Retrieved 2020-07-05.
35. Mascaro، Lisa (24 أغسطس 2019). "US to open Greenland consulate amid increased interest". Associated Press. مؤرشف من الأصل في 2023-07-23. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-25.
36. Cammarata, Sarah (10 Jun 2020). "U.S. reopens consulate in Greenland amid White House's Arctic push". Politico (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-03-07. Retrieved 2020-07-06.
37. Dams، Ties؛ van Schaik، Louise؛ Stoetman، Adája (2020). Presence before power: why China became a near-Arctic state (Report). Clingendael Institute. ص. 6–19. JSTOR:resrep24677.5.
38. Dams، Ties؛ van Schaik، Louise؛ Stoetman، Adája (2020). Greenland: what is China doing there and why? (Report). Clingendael Institute. ص. 29–37. JSTOR:resrep24677.7.
39. Lau, Stuart; Elmer, Keegan (1 Sep 2019). "Did China's presence in Arctic prompt Trump's bid for Greenland?". South China Morning Post (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-02-19. Retrieved 2019-09-02.
40. Matzen، Erik (6 أبريل 2017). "Denmark spurned Chinese offer for Greenland base over security: sources". رويترز. مؤرشف من الأصل في 2024-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
41. "3 lufthavne" (بالدنماركية). tnt nuuk. Archived from the original on 2022-10-30. Retrieved 2021-02-26.
42. Mouritzen, Hans (26 Aug 2019). "DIIS-forsker: Trump-aflysning er et wakeupcall for dansk udenrigspolitik". Altinget (بالدنماركية). Archived from the original on 2022-11-06. Retrieved 2019-09-02.
43. Jacobsen, Marc (4 May 2016). "Denmark's strategic interests in the Arctic: It's the Greenlandic connection, stupid!" (بالإنجليزية الأمريكية). The Arctic Institute. Archived from the original on 2023-10-14. Retrieved 2019-08-26.
44. Bye, Hilde-Gunn. "Denmark Steps Up in Greenland, Sends Political Advisor to Nuuk". High North News (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-11-30. Retrieved 2020-09-18.
45. Benedikter، Thomas (19 يونيو 2006). "The working autonomies in Europe". Society for Threatened Peoples. مؤرشف من الأصل في 2008-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-30. Denmark has established very specific territorial autonomies with its two island territories
46. Gronholt-Pedersen, Jacob (27 Aug 2019). "In spotlight after Trump offer, Greenland sees chance for an economic win". Reuters (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-11-10. Retrieved 2019-08-31.
47. Beukel 2010، صفحات 56-57.
48. Krasnik, Martin (22 Aug 2019). "Greenland (Denmark)". Weekendavisen (بالدنماركية). p. 12. Archived from the original on 2022-11-10. Retrieved 2019-08-25.
49. Rahbek-Clemmensen, Jon (12 Sep 2019). "So, you want to buy 98 per cent of our territory? A Danish perspective on American-Danish-Greenlandic relations". EUROPP (بالإنجليزية الأمريكية). London School of Economics. Archived from the original on 2022-12-05. Retrieved 2019-09-14.
50. Elabdi, Florian; Hudson, John (22 Jul 2020). "No discussion of buying Greenland, but Pompeo underscores U.S. interest in the Arctic during Denmark trip". The Washington Post (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-04-04. Retrieved 2020-07-26.
51. Hannestad, Adam (يناير 23, 2014). "13 eksperter skyder Grønlands drøm om selvstændighed i sænk". Politiken (بالدنماركية). Archived from the original on يناير 24, 2014. Retrieved سبتمبر 2, 2019.
52. Andersen، Anna (20 أبريل 2015). "That Time The United States Was Thinking Of Buying Iceland". Reykjavík Grapevine. مؤرشف من الأصل في 2023-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
53. Dyer، Brainerd (سبتمبر 1940). "Robert J. Walker on Acquiring Greenland and Iceland". Mississippi Valley Historical Review. ج. 27 ع. 2: 263–266. DOI:10.2307/1896815. JSTOR:1896815.
54. Hannes H. Gissurarson (Oct 2015). "Proposals to Sell, Annex or Evacuate Iceland, 1518–1868" (PDF) (بالإنجليزية). Skemman. Archived from the original (PDF) on 2023-10-25. Retrieved 2022-06-15.
55. Egan، Maurice Francis (20 سبتمبر 1910). "Minister Egan to the Assistant Secretary of State". Office of the Historian, United States Department of State. مؤرشف من الأصل في 2022-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-21.
56. Nelson، W. Dale (2 مايو 1991). "Wanna Buy Greenland? The United States Once Did". أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 2023-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
57. Nelson، W. Dale (2 مايو 1991). "Wanna Buy Greenland? The United States Once Did". أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 2023-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.Nelson, W. Dale (May 2, 1991). "Wanna Buy Greenland? The United States Once Did". Associated Press. Retrieved August 16, 2019.
58. Heymann et al. 2015، صفحة 251.
59. Oakley، Don (31 أغسطس 1977). "Historian Claims U.S. Tried to Buy Greenland". Hattiesburg American. أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 2022-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16 – عبر أنسيستري.كوم.(الاشتراك مطلوب)
60. Beukel 2010، صفحات 50-51.
61. Lidegaard 2003، صفحة 220.
62. Beukel 2010، صفحة 49.
63. Martin-Nielsen 2013، صفحة 42.
64. Beukel 2010، صفحة 50.
65. Beukel 2010، صفحات 49-50.
66. Beukel 2010، صفحات 49–50.
67. Wendel-Hansen, Jens Lei (23 Aug 2019). "How Donald Trump's proposal to buy Greenland really went down in Denmark". The Conversation (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-11-30. Retrieved 2019-09-03.
68. Beukel 2010، صفحة 51.
69. Beukel 2010، صفحات 51–52.
70. Beukel 2010، صفحة 52.
71. Heymann et al. 2015، صفحة 252.
72. Beukel 2010، صفحات 48,54.
73. Beukel 2010، صفحات 54-56.
74. "Greenland: Trump warned that island cannot be bought from Denmark". بي بي سي نيوز. 16 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 2024-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
75. Hart، Benjamin (أغسطس 2019). "Report: Trump, Who Is the President, Wants to Buy Greenland". New York. مؤرشف من الأصل في 2023-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
76. Wu, Nicholas (22 Aug 2019). "Sen. Tom Cotton says he suggested Trump buy Greenland and met with Danish ambassador". USA Today (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-04-04. Retrieved 2020-07-12.
77. "Sen. Cotton says he asked Danish ambassador about selling Greenland". Talk Business & Politics (بالإنجليزية الأمريكية). 21 Aug 2019. Archived from the original on 2023-11-30. Retrieved 2020-07-12.
78. Greber, Jacob (1 Apr 2021). "How a Perth geologist convinced Trump to buy Greenland". Australian Financial Review (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-12-04. Retrieved 2021-04-28.
79. Chapman, Jacob (1 Jan 2020). "Greenland: America's New Strategic Imperative". The London Globalist (بالإنجليزية البريطانية). The London School of Economics. Archived from the original on 2023-04-04. Retrieved 2020-07-06.
80. "Greenland: Trump warned that island cannot be bought from Denmark". بي بي سي نيوز. 16 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 2024-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16."Greenland: Trump warned that island cannot be bought from Denmark". BBC News. August 16, 2019. Retrieved August 16, 2019.
81. Sorensen, M.S. (16 أغسطس 2019). "'Greenland Is Not for Sale': Trump's Talk of a Purchase Draws Derision". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-21.
82. JØRGENSEN, TRINE JUNCHER (18 Aug 2019). "Mette Frederiksen: Grønland er ikke til salg". Sermitsiaq (بالدنماركية). Archived from the original on 2023-12-15. Retrieved 2019-09-01.
83. Overgaard, Sidsel (31 Aug 2019). "Greenland Looks To Seize A Spotlight Moment". All Things Considered (بالإنجليزية). NPR News. Archived from the original on 2022-11-03. Retrieved 2019-09-01.
84. "Trump cancels Denmark visit over Greenland sale spat". بي بي سي نيوز. 20 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 2024-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-20.
85. Sorensen، Martin Selsoe (21 أغسطس 2019). "In Denmark, Bewilderment and Anger Over Trump's Canceled Visit". نيويورك تايمز. مؤرشف من الأصل في 2019-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-21.
86. "Danish PM says cancellation of Trump visit won't hurt good U.S. relations". رويترز. 21 أغسطس 2019. مؤرشف من الأصل في 2023-04-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-21.
87. Vilsbøll, S.M.; Ritzau (22 Aug 2019). "USA's udenrigsminister har taget en snak med Jeppe Kofod" [USA's secretary of state has talked to Jeppe Kofod] (بالدنماركية). DR News. Archived from the original on 2023-06-10. Retrieved 2019-08-22.
88. Office of the Spokesperson (21 أغسطس 2019). "Secretary Pompeo's Call with Minister of Foreign Affairs of Denmark Jeppe Kofod". US Department of State. مؤرشف من الأصل في 2022-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-22.
89. Sørensen, Helle Nørrelund Sørensen; Betak, Jens (26 Aug 2019). "Ekspert: USA er kommet for at blive – alternativerne er værre" (بالدنماركية). Kalaalit Nunaata Radioa. Archived from the original on 2022-11-06. Retrieved 2019-09-02.
90. Levine, Jon (25 Aug 2019). "Why Trump's desire to buy Greenland could actually be a 'game-changer'". New York Post (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-11-04. Retrieved 2019-08-27.
91. Broberg, Pele (29 Aug 2019). "TIDEN ER INDE" (Press release) (بالدنماركية). Parti Naleraq. Archived from the original on 2022-10-06. Retrieved 2019-08-31.
92. Turnowsky, Walter (29 Aug 2019). "Pele: Vil USA hjælpe os til frihed fra Danmark?". Sermitsiaq (بالدنماركية). Archived from the original on 2023-02-03. Retrieved 2019-11-18.
93. Broberg, Pele (10 Sep 2019). "Trumps købstilbud baner en ny vej for Grønlands selvstændighed". Berlingske Tidende (بالدنماركية). Archived from the original on 2022-10-30. Retrieved 2019-09-11.
94. Viral, Thomas Munk. "Naleraq: Forhandlinger med USA skal undersøges". KNR (بالدنماركية). Archived from the original on 2023-04-24. Retrieved 2019-09-04.
95. Brøns, Malik. "Siumut om Naleraqs tilnærmelse til USA: Det er upassende". KNR (بالدنماركية). Archived from the original on 2022-11-07. Retrieved 2019-09-06.
96. Sørensen, Helle Nørrelund. "Danske politikere: Naivt at søge selvstændighed gennem USA". KNR (بالدنماركية). Archived from the original on 2022-11-10. Retrieved 2019-09-06.
97. Betak, Jens (3 Sep 2019). "Kritiske røster maner til besindighed om USA-indflydelse". KNR (بالدنماركية). Archived from the original on 2022-11-10. Retrieved 2019-09-04.
98. Taylor, Candace (26 Sep 2019). "A Trump Bump Is Turning Up the Heat on Greenland's Real-Estate Market". The Wall Street Journal (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2022-11-03. Retrieved 2019-10-19.
99. Trammell, Kendall (22 Aug 2019). "As Trump ponders buying Greenland, Americans are eyeing their next vacation spot" (بالإنجليزية). CNN. Archived from the original on 2022-12-07. Retrieved 2019-08-26.
100. "American Interest in Greenland – a historic perspective". Visit Greenland (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2024-01-05. Retrieved 2019-08-27.
101. Qvist, Niels Ole (19 Oct 2019). "Chefredatøren anbefaler: Kampen om de grønlandske hjerter". Sermitsiaq (بالدنماركية). Archived from the original on 2022-11-04. Retrieved 2019-11-18.
102. Espersen, Søren (9 Nov 2019). "Grønlandskenderen Søren Espersen: Det må være slut med uklædeligt dobbeltspil: Grønland må vælge side – Danmark eller USA". Jyllands-Posten (بالدنماركية). Archived from the original on 2022-11-11. Retrieved 2019-11-18.
103. Svendsen, Jacob; Skov, Sven Helms (3 Nov 2019). "Stigende dansk frygt for USA's omfattende charmeoffensiv i Grønland". Politiken (بالدنماركية). Archived from the original on 2022-11-09. Retrieved 2019-11-18.
104. O'Donnell, Michael (4 Feb 2015). "Fortune's Son". The Nation (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0027-8378. Archived from the original on 2024-02-28. Retrieved 2019-08-21.
105. "Did Rockefeller Want Greenland as a State?". ستار تربين. 18 فبراير 1982. مؤرشف من الأصل في 2022-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-21 – عبر أنسيستري.كوم.(الاشتراك مطلوب)
106. "Purchase of the United States Virgin Islands, 1917". state.gov. وزارة الخارجية (الولايات المتحدة). 21 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 2023-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
107. Van Dam، Andrew (16 أغسطس 2019). "The acquisition of Greenland would trump the Louisiana Purchase". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2022-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
108. Ingraham، Christopher (16 أغسطس 2019). "Trump wants to buy Greenland. How much would it cost?". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2022-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-16.
109. Powell، Jamie (16 أغسطس 2019). "Greenland: Alphaville put on its sellside hat for the deal of the century". Financial Times. مؤرشف من الأصل في 2022-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-20.
110. McIntyre, Douglas A. (20 Aug 2019). "How much would the US have to pay for Greenland? One estimate says half a trillion dollars". USA Today (بالإنجليزية). 24/7 Wall Street. Archived from the original on 2023-02-08. Retrieved 2019-08-20.

فهرس

• Cavell، Janice (ديسمبر 2008). "Historical Evidence and the Eastern Greenland Case" (PDF). Arctic. ج. 61 ع. 4: 433–441. DOI:10.14430/arctic51. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-19.
• Dörr, Oliver (2004). Kompendium völkerrechtlicher Rechtsprechung (بالألمانية). Mohr Siebeck. ISBN:3-16-148311-1.
• Beukel، Erik (2010). "The Greenland Issue". في Rytter، Jens Elo (المحرر). Phasing Out the Colonial Status of Greenland, 1945–54: A Historical Study. Meddelelser om Grønland. Museum Tusculanum Press. ج. 37. ISBN:978-87-635-2587-9. ISSN:0106-1062.
• Heymann، Matthias؛ Nielsen، Henry؛ Nielsen، Kristen Hvidtfelt؛ Knudsen، Henrik (2015). "Small State versus Superpower". في van Dongen، Jeroen (المحرر). Cold War Science and the Transatlantic Circulation of Knowledge. History of Modern Science. Brill. ISBN:978-90-04-26422-9.
• Lidegaard، Bo (2003). Defiant Diplomacy: Henrik Kauffmann, Denmark, and the United States in World War II and the Cold War, 1939–1958. Studies in modern European history. ترجمة: Jones، W. Glyn. P. Lang. ج. 54. ISBN:978-0-8204-6819-8. ISSN:0893-6897.
• Martin-Nielsen، J. (2013). Eismitte in the Scientific Imagination: Knowledge and Politics at the Center of Greenland. Palgrave Studies in the History of Science and Technology. Springer. ISBN:978-1-137-37598-8.