قانون عام (نظام قانوني)

  لمعانٍ أخرى، طالع قانون عام (توضيح).

  هذه المقالة عن نظام قانوني يسمى أيضًا بالقانون العرفي حيث يعتمد على السوابق القضائية كمصدر للأحكام. لتخصص القانون العام، طالع قانون عام (مفهوم).

قانون عام

معلومات عامة

صنف فرعي من	قانون قانون تشريعي
البلد	القائمة ... المملكة المتحدة ويلز أيرلندا الشمالية جمهورية أيرلندا الولايات المتحدة كندا أستراليا نيوزيلندا
النقيض	قانون مدني

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات

انواع نظم القانون حول العالم

القانون المشترك[1] أو الكومون لو (بالإنجليزية: common law)‏ (يسمى أحياناً القانون العام[2][3]) هو النظام القانوني الأنجلو ساكسوني[4] ذو الجذور الإنجليزية، ويسمى أيضًا بالقانون العرفي حيث يرتكز إلى حد كبير على السوابق القضائية كمصدر للأحكام. ويقابله النظام القانوني الروماني-الجرماني الذي يستمد جذوره من إرث القانون الأوروبي، مثل قانون نابليون وبالأخص القانون الروماني.[5][6][7][8]

في بعض الدول التي تتبع نظام القانون المشترك، يستخدم هذا المصطلح بمعنى آخر أحياناً، حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة فيكون القانون المشترك في هذه الحالة مقابلاً للقانون المكتوب الصادر عن المجالس التشريعية.

من بين الدول التي تعتمد على نظام القانون المشترك:

• بريطانيا (باستثناء اسكتلندا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على نموذجها الخاصة)
• الولايات المتحدة (باستثناء لويزيانا وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
• كندا (باستثناء كيبك وهي تستعمل خليط بين القانون المشترك والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
• أستراليا
• نيوزيلندا

وهناك عدة دول تستخدم القانون المشترك بشكل جزئي أو ممزوجاً مع نظام قانوني آخر، وهي في مجملها من البلدان التي خضعت في وقت سابق للاستعمار البريطاني، مثل جنوب إفريقيا والهند وباكستان والسودان وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ.

التسمية

تعود التسمية إلى فترة الفتح النورماندي لإنجلترا الذي بدأ عام 1066م، حيث كان لكل منطقة ومقاطعة في إنجلترا قوانينها الخاصة المبنية على العرف، فأنشأ ملوك النورمان محاكم جديدة وألزموها بتطبيق قانون موحد (أي مشترك) لكافة الأقاليم الإنجليزية بناءً على مبدأ السوابق القضائية، فسميت المادة القانونية التي نشأت نتيجة لذلك بـالكومون لو (بالإنجليزية: common law)‏ والتي تترجم باللغة العربية إلى القانون العام[2][3] أو العرفي[9] أو العادي غير المكتوب (المبني على العرف والعادة)[10] أو المشترك أو الموحد.

أهم سمات القانون المشترك

• إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط معينة، ويعبّر عن هذا المبدأ بالعبارة اللاتينية stare decisis.
• اعتماد السوابق القضائية كأحد مصادر التشريع، وما زالت الكثير من المواد القضائية في بلدان القانون المشترك غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بل يجب استنباطها من قرارات القضاة.
• ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في بلدان القانون المشترك مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها في بلدان القانون المدني، أما العلماء والأكاديميون القانونيون، فيشغلون مكانة أقل أهمية في القانون المتشرك من نظرائهم في بلدان القانون المدني.
• استخدام هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية. ويعتبر وجود هيئة المحلفين في الولايات المتحدة حقاً دستورياً للمدعى عليه في القضايا الجنائية.
• وجود فرع من القانون يسمى «العدالة» (equity). وقد كانت محاكم «العدالة» في إنجلترا منفصلة عن محاكم القانون المشترك، والهدف من وجودها هو تخفيف وطأة الأحكام الصادرة من محاكم القانون المشترك التي قد تكون قاسية أحياناً. وقد دمج النظامان فيما بعد وصارت مفاهيم «العدالة» داخلة ضمن القانون المشترك وبإمكان القاضي الاعتماد عليها إذا كان الالتزام بالقانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير عادلة في نظره.
• عدم الفصل بين «القانون التجاري» و«القانون المدني»، بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر القانون التجاري فرعاً مستقلاً عن القانون المدني (المقصود بالقانون المدني، القانون الذي يحكم علاقات الأشخاص وليس مدرسة القانون المدني).
• عادة يكون القاضي في بلدان القانون المشترك غير مختص بنوع معين من القانون، فينظر نفس القاضي إلى القضايا التجارية والأسرية والجنائية وغيرها. هذا لا يعني أنه لا توجد محاكم أو لجان تحكيمية مختصة (كمحاكم الإفلاس ومحاكم الضرائب)، ولكن هذه يمكن الاستئناف منها إلى النظام القضائي العام للبلاد.

فروع القانون في دول القانون المشترك

يتفرع القانون في البلاد التي تتبع القانون المشترك إلى فرعين رئيسيين وهما «القانون المدني» و«القانون الجنائي»، وفي العصر الحديث أضيف فرع ثالث هو «القانون الإداري.» وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يوجد لكل فرع من الفروع الثالثة نظام خاص للإجراءات القضائية، فيوجد نظام للإجراءات المدنية، ونظام للإجراءات الجنائية، ونظام للإجراءات الإدارية.

القانون المدني

القانون المدني يحكم علاقات الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين). ويترتب على القضايا المدنية عقوبات مدنية تتلخص فيما يلي:

• التعويضات المادية
• إجبار شخص على عمل معين (كإجبار الشخص على تنفيذ بند من بنود العقد)
• منع شخص من عمل معين (كمنع شركة من مواصلة استخدام ماركة تجارية إذا كان ذلك الاستخدام يتعدى على حقوق شركة أخرى)

ويشمل القانون المدني قانون الأضرار (torts)، وقانون العقود، وقوانين الملكية بجميع أنواعها، والقانون التجاري، وقانون الشركات، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، وقانون المواريث والوصاية، وأي حقوق والتزامات قانونية بين الأشخاص. وفي القضايا المدنية يجب أن يَرْفَع المطالب بالحق الدعوى بنفسه، أما المدعي العام فلا يحق له رفع دعوى مدنية. ويمكن لأحد أجهزة الدولة أن يرفع قضية مدنية. وهو يقابل ما يسمى «القانون الخاص» في دول القانون المدني. وللإضافة فقط فإن القانون المدني هو القانون الأم، فعندما لا يجد القضاة قانونا يحكم نازلة في قانون ما مثلا قانون التجاري فيما يتعلق بالعقود التي تربط بين مدني وتاجر فإنه يرجع إلى القانون المدني، فإن كان النص قريبا من الموضوع فإنه يُقَلِّم النص ويجعله مناسبا للموضوع

القانون الجنائي

القانون الجنائي يحكم الجنايات التي يقررها القانون، ويجب أن تكون الدولة طرفاً في القضية الجنائية والجنحية اما المخاللفات فمتروكة للاشخاص والإدارة، بحيث يَرْفَع المدعي العام الدعوى ضد المتهم، ويترتب على الجنايات عقوبات جنائية تتمثل بالغرامات المالية والسجن والإعدام والعمل الاجتماعي ونحو ذلك. وتنقسم الجرائم إلى عدة درجات من الخطورة حسب ما يقرره القانون، ففي الولايات المتحدة تصنف الجرائم إلى ما يلي:

• Felony: وهي أكثر الجنايات خطورة، وهي التي يعاقب عليها بسنة أو أكثر في السجن
• Misdemeanour وهي الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أقل من سنة.
• Infraction: وهي الجنايات التي لا يعاقب عليها عادة بالسجن، وتشمل مثلاً مخالفات المرور.

وفي دول أخرى كبريطانيا وكندا تقسم الجنايات إلى summary crimes وindictable crimes، أي الجرائم المستعجلة وجرائم الاتهام.

القانون الإداري

وهو القانون الذي ينظم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية وكيفية الطعن بقرارات الجهات التنفيذية.

أمثلة على المادة القانونية في القانون المتشرك

قانون العقود

يشترط القانون المشترك في حدوث العقد وجود الإيجاب والقبول والاعتبار (consideration)، أي أن كل طرف يعد بالتزامات معينة «على اعتبار» أن الطرف الآخر قد وعد بالتزامات أخرى، بينما لا يوجد في المدارس القانونية الأخرى كالقانون المدني مفهوم «الاعتبار.» وعند غياب عنصر «الاعتبار» بإمكان القاضي أن يتجاوز ذلك عن طريق مفهوم «الوعد الملزم» (promissory estoppel)، وهو من مفاهيم «العدالة» المذكورة أعلاه، إذا رأى القاضي أن من العدالة إلزام أحد الطرفين على الرغم من غياب شرط الاعتبار.

الملكية

تقسم الأملاك إلى أملاك عقارية (real property أو realty) وأملاك شخصية (personal property أو personalty)، ويقابلان «الأملاك غير المنقولة» و«الأملاك المنقولة» في مدرسة القانون المدني. كما تقسم الأملاك أيضاً إلى أملاك ملموسة (tangible) وغير ملموسة (intangible).

قانون حقوق النسخ

تسمى هذه الحقوق بـ«حقوق النسخ» (copyright)، وهي لا تعنى بحماية العزو بخلاف قانون حقوق التأليف (droit d'auteur) في مدرسة القانون المدني.

مراجع

1. "الوضع القانوني في فلسطين". lawcenter.birzeit.edu. مؤرشف من الأصل في 2023-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-03.
2. إبراهيم اسماعيل الوهب (1963). القاموس القانوني إنكليزي عربي (ط. الأولى). جامعة بغداد. ص. 34 - 38.
3. حارث سليمان الفاروقي (2005). المعجم القانوني: إنكليزي - عربي. تفسير وتعريف مصطلحات الفقه الإنكليزي والميركي (القديم والحديث) والطب الشرعي والتجارة والبنوك والتأمين والدبلوماسية وقوانين البترول والطيران المدني (بالعربية والإنجليزية) (ط. 5). بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. ص. 142. ISBN:9953-1-0300-3. OCLC:63278092. OL:13208707M. QID:Q119496435.
4. "الأنظمة القانونية المقارنة | PDF". Scribd. مؤرشف من الأصل في 2024-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-03.
5. Garner، Bryan A. (2001). A Dictionary of Modern Legal Usage (ط. 2nd, revised). New York: دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 177. Second, with the development of equity and equitable rights and remedies, common law and equitable courts, procedure, rights, and remedies, etc., are frequently contrasted, and in this sense common law is distinguished from equity. {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |ref=harv غير صالح (مساعدة)
6. s.v. "common", 8 Dec. 2008:, retrieved 7 November 2009."1. A law based on a prior court decision" نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
7. Garner، Bryan A. (2001) [1995]. A Dictionary of Modern Legal Usage (ط. 2nd, revised). New York: دار نشر جامعة أكسفورد. ص. 177. In modern usage, common law is contrasted with a number of other terms. First, in denoting the body of judge-made law based on that developed in England… [P]erhaps most commonly within Anglo-American jurisdictions, common law is contrasted with statutory law ... {{استشهاد بكتاب}}: الوسيط |ref=harv غير صالح (مساعدة)
8. جيرار كورنو ترجمة: منصور القاضي. معجم المصطلحات القانونية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ص. 137.
9. أحمد عبد الوهاب الشرقاوي (2015). معجم المصطلحات القانونية وحقوق الإنسان (بالعربية والإنجليزية). عَمَّان: أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع. ج. 2. ص. 142. ISBN:978-9957-596-58-3. OCLC:946769298. QID:Q125689568.
10. أمير العزب (2010). "قاموس المصطلحات و التعبيرات القانونية السياسية الدبلوماسية الاقتصادية التجارية والمالية المتداولة". المنصورة (بالعربية والإنجليزية) (ط. 1). دار الفكر والقانون: 127. ISBN:978-977-6253-26-1. OCLC:1158851134. QID:Q107371046.

وصلات خارجية

• دليل المحامين العرب.

	مدارس وأنظمة قانونية
	القانون المدني | القانون المشترك | الفقه الإسلامي | قانون كنسي | الشريعة اليهودية | قانون اشتراكي	-