علي بن سعيد بن صميخ المريحقوقي وسياسي قطري، من مواليد 30 نوفمبر 1972 م، عُيّن وزيرًا للعمل بدولة قطر في 19 أكتوبر 2021 م، وتم إعادة تعيينه وزيرا للعمل بقرار أميري في مارس 2023[1] وعمل قبل توليه الحقيبة الوزارية في منصبِ رئيس اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ عام 2009، علاوة على أنه كان رئيسا بالإنابة والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، ورئيس الشّبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما انتخب في عام 2012 رئيساً للجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية. ورئيسا لمنتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للفترة من 2013 إلى 2015. وأعيد انتخابه رئيساً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في عام 2019.[2][3][4][5][6]
.
كما يعنى بالعمل الحقوقي والإنساني من خلال العمل الميداني والوظيفي، حيث لديه باع طويل في مجال العمل الدولي فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي ساهم في انضمام دولة قطر إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق التي تتعلق بحقوق الإنسان إبان عمله كرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.[بحاجة لمصدر]
وكان له العديد من المبادرات الإيجابية البناءة، حيث كان له الفضل في إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أثرت المجال الحقوقي الإنساني على الصعيد العربي، وكان له الفضل في إنشاء مكتب المنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب آسيا.[بحاجة لمصدر]
من ناحية أخرى اهتم بفكرة العمل المؤسسي في مجال حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بأهمية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيل دوره، كما دأب إبان توليه مناصبه على اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي وفقاً لالتزامها بمبادئ باريس.[بحاجة لمصدر]
الفكر الفلسفي وقيم الثورات الكبرى كمصدر لحقوق الإنسان.
مبدأ القضاء على عمالة الأطفال بالتطبيق على بعض الدول العربية.
مبدأ تحريم العمل الجبري (السخرة).
الحماية الدولية لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وفي ظل الاحتلال.
أثر التحولات الدولية والإقليمية على مجلس التعاون الخليجي.
الوضع القانوني للقدس.
سيراليون من الرق والعبودية إلى الحرب الاهلية.
العلاقات المائية المصرية السودانية.
وظائف الدولة في ظل الاتجاه الفردي.
محددات السياسة الخارجية لدولة قطر.
التطور السياسي والدستوري لدولة قطر في ظل الدستور الدائم. [بحاجة لمصدر]
دور المري في أزمة حصار قطر
برز دور المري في ظل الحصار الذي فرضته السعوديةوالإماراتوالبحرينومصر على قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، من خلال جهوده الكبيرة على المستوى الحقوقي، حيث قام بصفته رئيسًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحركات إقليمية ودولية لشرح الآثار الكارثية للحصار، من خلال التواصل مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والتصريحات الصحفية بسبب دول الحصار.بالإضافة إلى المشاركة وعقد العديد من المؤتمرات الدولية التي من شأنها توثيق آثار الحصار.[14] كذلك مطالباته من خلال مختلف المنابر الدولية بضرورة التحرك الفعال لاتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر[15]، وحثّ المنظمات الحقوقية والمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من الجهات لتحمل مسؤولياتها لوقف الحصار ضد قطر.
[14][15][16][17]
_Ministerial_Consultation_in_Dubai.png)
