دستور جمهورية مصر العربية (2012)دستور مصر 2012 دستور لمصر صاغته اللجنة التأسيسية في الأشهر المؤدية لديسمبر 2012 وطرحته للاستفتاء، أعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة 63.8% ومعارضة 36.2، وتم تعطيل العمل به بتاريخ 3 يوليو 2013 حتى تعديله وطرحه للاستفتاء الشعبي مرة أخرى.[1][2][3] اللجنة التأسيسية لصياغة الدستورتم انتخاب اللجنة التأسيسية في البدء من البرلمان في مارس 2012، ليتم حلها بقرار محكمة في إبريل بعد اعتبارها غير دستورية. انتخبت لجنة ثانية من قبل البرلمان خلال الصيف. أخرجت اللجنة مسودة دستور مكون من 236 مادة، وتم إقرار كل مادة على حدة خلال اجتماع استمر ل19 ساعة بدء من 29 نوفمبر، انتهت اللجنة من عملها في اليوم التالي وأرسلت مسودة الدستور للرئيس المصري آنذاك محمد مرسي ليقرر استفتاء الشعب على الدستور، فوافق الشعب واعتمد رسمياً كدستور للبلاد في 25 ديسمبر 2012.[4] الاستفتاء على الدستوراعلنت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء نتيجة الاستفتاء إذ وافق الشعب على الدستور بأغلبية قاربت الثلثين (63.8%) بينما رفض الدستور 33.2%. [1] شارك في الاستفتاء 17,058,317 ناخباً من أصل 51,919,067 ممن لهم حق التصويت، لتكون نسبة المشاركة 32.9% ونسبة الامتناع عن المشاركة 67.1%.[5] إلغاء العمل بالدستوربعد مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر اتفق الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها مع المعارضة على عزل الرئيس محمد مرسي ووضعه قيد الإقامة الجبرية وتم حبسه في مكان غير معلوم، أصدر عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات كان منها وقف العمل بدستور 2012 مؤقتاً إلى أن يعرض على هيئة من الخبراء لتعديله.[6][7] وقد تشكلت لجنتين:
لجنة العشرة لتعديل الدستوروتسمي أيضاً لجنة الخبراء، وقد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 20 يوليو 2013 قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور وتشمل:[8]
بدأت اللجنة اجتماعاتها يوم 21 يوليو 2013 في مقر مجلس الشورى ولمدة شهر، حتى أعلنت الرئاسة المصرية انتهاء لجنة الخبراء من عملها يوم 20 أغسطس 2013.[9] وقد قامت لجنة الخبراء بحذف عدد من المواد وتعديل البعض الآخر ليصبح الدستور الجديد المقترح 198 مادة. وأبرز ما جاء في اقتراحات لجنة العشرة:[10]
لجنة الخمسين لتعديل الدستوروفي يوم 1 سبتمبر 2013 أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن صدور قرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي يستمر عملها لمدة 60 يوماً لتنتهي بالاستفتاء على التعديلات الجديدة. وتضمن القرار أيضاً آلية اختيار رئيس اللجنة، وحدد نسبة 75% من أعضائها للموافقة علي تمرير مواد الدستور المقترح، وأن تكون اجتماعاتها في مقر مجلس الشوري المصري، وعلي أن يكون أول اجتماع لها يوم 8 سبتمبر 2013.[11] انظر أيضامصادر
مصادر خارجية |
Portal di Ensiklopedia Dunia