جنين - جنين (فيلم)جنين، جنين
جنين، جنين هو فيلم وثائقي قام بإخراجه محمد بكري عام 2002 من أجل تصوير الحقيقة حول ما حدث في معركة جنين التي تمت بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين خلال عملية الدرع الواقي عام 2002، وطرح مسألة حدوث مجزرة في مخيم جنين.[1][2][3] تم عرض الفيلم في عروض محدودة في إسرائيل ثم تم تقديمه إلى لجنة مراقبة الأفلام الإسرائيلية من أجل الحصول على ترخيص للعرض التجاري لكن اللجنة رفضت الطلب بدعوى كون الفيلم تظهر وجهة النظر الفلسطينية فقط مما يشوه الحقيقة وبأن الفيلم يكاد يكون تحريضا ضد حق إسرائيل في الوجود. لكن محكمة العدل العليا ألغت قرار اللجنة وسمحت بعرض الفيلم. قام خمسة جنود إسرائيليين برفع دعوى على محمد بكري بتهمة التشهير لكن المحكمة ردت الدعوى، لكن الجنود استأنفوا على القرار. وفي عام 2021 حظرت المحكمة الإسرائيلية المركزية في اللد عرض الفيلم بإسرائيل وقررت حذف روابطه في الإنترنت ومصادرة جميع نسخه.[4] الدعوى القضائيةقام خمسة ضباط وجنود من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفع دعوى قضائية على محمد بكري عام 2002 ضد فيلم “جنين-جنين" بتهمة تشويه سمعتهم، على الرغم من أنّه لم يتم ذكر اسمائهم بالفيلم، لذلك قدّم محمد بكري استئنافًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار المحكمة المركزية في اللد التي قرّرت أن يتمّ حظر عرض فيلم «جنين جنين» في إسرائيل، فقد حذفت حينها روابط الفيلم من شبكات وقنوات التواصل و"يوتيوب"، وتمّت أيضًا مصادرة جميع النُسخ التي توثّق أحداث مجزرة مخيم جنين التي نفذها جيش الاحتلال خلال العملية العسكرية "الجدار الواقي" في نيسان/أبريل 2002 وقد قالت القاضية في المحكمة ان محمد بكري لم يقدم أي إثبات أو تقرير من منظمات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة يدعم ادعاءاته. قرّرت محكمة اللد فرض غرامة على محمد بكري الذي قام بإخراج الفيلم مقدارها 70 ألف دولار لمقدمي الدّعوى وذلك مقابل تكاليف محامي الدفاع، المحاكم والغرامة المالية، وقد تمّ إطلاق حملة لدعم محمد بكري ماديًّا ومعنويًّا مما أدّى إلى تحوّل «جنين جنين» إلى قضيّة رأي عام في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تعرّض بكري والفيلم لملاحقة قضائيّة، ومنع من العرض على مدار 19 عاما رغم تكرار الدّعوى عدة مرات بقي الحكم ثابتًا وهو حظر عرض الفيلم.[5][6][7][8] وصلات خارجية
|
Portal di Ensiklopedia Dunia