تحوي هذه المقالة أو هذا القسم ترجمة آلية. فضلًا، ساهم في تدقيقها وتحسينها أو إزالتها لأنها تخالف سياسات ويكيبيديا. (نقاش)
لا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة إلى العربية. إذا كنت تعرف اللغة المستعملة، لا تتردد في الترجمة.
إن تورط الولايات المتحدة في تغيير النظام يستلزم إجراءات علنية وسرية تهدف إلى تغيير الحكومات الأجنبية أو استبدالها أو الحفاظ عليها. في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، بدأت حكومة الولايات المتحدة إجراءات لتغيير الأنظمة السياسية (أنظمة الحكم) بشكل رئيسي في أمريكا اللاتينية وجنوب غرب المحيط الهادئ، وشملت الحروب الإسبانية الأمريكيةوالفلبينية الأمريكية. في بداية القرن العشرين، شكلت الولايات المتحدة أو أقامت حكومات صديقة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجيران بنماوهندوراس ونيكاراغوا والمكسيك وهايتي والجمهورية الدومينيكية.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كافحت الحكومة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي من أجل قيادة العالم والتأثير في سياق الحرب الباردة. وسعت النطاق الجغرافي لأعمالها خارج منطقة عملياتها التقليدية، أمريكا الوسطىومنطقة البحر الكاريبي. شملت العمليات المهمة الانقلاب الإيراني عام 1953 الذي نظمته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغزو خليج الخنازير عام 1961 الذي استهدف كوبا، ودعمًا للإطاحة بسوكارنو على يد الجنرال سوهارتو في الجيش في إندونيسيا. بالإضافة إلى ذلك، تدخلت الولايات المتحدة في الانتخابات الوطنية للعديد من البلدان، بما في ذلك في اليابان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي للحفاظ على الحزب الديمقراطي الليبرالي اليميني المفضل في السلطة باستخدام الأموال السرية، في الفلبين لتنظيم حملة رامون ماجسايساي للرئيس في عام 1953، وفي لبنان لمساعدة الأحزاب المسيحية في انتخابات عام 1957 باستخدام ضخ النقود السرية.[1] نفذت الولايات المتحدة 81 تدخلاً علنًا وسريًا على الأقل في الانتخابات الخارجية خلال الفترة 1946-2000.
أيضا بعد الحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة في عام 1945 صدقت [2] من ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة القانون الدولي البارز، [3] الذي ملزمة قانونيا حكومة الولايات المتحدة لأحكام الميثاق، بما في ذلك المادة 2 (4)، الذي يحظر التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، إلا في ظروف محدودة للغاية.[4] لذلك، فإن أي إدعاء قانوني تقدم لتبرير تغيير النظام من قبل قوة أجنبية يحمل عبئا ثقيلا للغاية.[5]
في السنوات التي أعقبت تمرد استرادا، استمر الصراع بين الليبراليين والمحافظين. كانت القروض والأعمال التجارية الأمريكية مهددة. أجبر وزير الحرب الجنرال لويس مينا إسترادا على الاستقالة وحل محله نائب الرئيس المحافظ أدولفو دياز. كان دياز متحالفًا مع الولايات المتحدة، مما جعله لا يحظى بشعبية مع سكان نيكاراغوا ومينا. أجبر مينا مجلس الوزراء على تعيينه خليفة لدياز، لكن الولايات المتحدة لم تعترف بالقرار. ونتيجة لذلك، قاد مينا تمردًا مع الليبراليين ضد دياز وأعلن نفسه رئيسًا لنيكاراغوا. [بحاجة لمصدر]
أرسلت إدارة تافت قوات إلى نيكاراغوا واحتلت البلاد. عندما وصلت إدارة ويلسون إلى السلطة، قاموا بتمديد فترة الإقامة وسيطروا على السيطرة المالية والحكومية الكاملة على البلاد، تاركين مفوضين مدججين بالسلاح. قام الرئيس الأمريكيكالفين كوليدج بإزالة القوات من البلاد، تاركًا مفوضًا وأدولفو دياز مسؤولاً عن البلاد. انتهى المطاف بالمتمردين بالاستيلاء على المدينة بالمفوضية وطلب دياز عودة القوات، وهو ما فعلوه بعد بضعة أشهر من مغادرتهم. قاتلت الحكومة الأمريكية المتمردين بقيادة أوغوستو سيزار ساندينو. انسحب فرانكلين دي روزفلت لأن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاحتفاظ بقواتها في البلاد بسبب الكساد الكبير. التدخل الثاني في نيكاراغوا سيصبح أحد أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة. تركت الولايات المتحدة مسؤولية عائلة سوموزا، التي قتلت ساندينو عام 1934.[9]
احتلت الولايات المتحدة هايتي من عام 1915 إلى عام 1934. كانت البنوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها قد أقرضت الأموال لهايتي وطلبت البنوك تدخل الحكومة الأمريكية. في مثال على "دبلوماسية الزوارق الحربية" ، أرسلت الولايات المتحدة أسطولها البحري للترهيب ليشق طريقه.[10] في نهاية المطاف، في عام 1917 ، شكلت الولايات المتحدة حكومة جديدة وأملي شروط الدستور الهايتي الجديد لعام 1917 الذي أدخل تغييرات شملت إنهاء الحظر المسبق على ملكية الأراضي من قبل غير الهايتيين. كان مجموعة الكاكوس العسكرية في الأصل مليشيات مسلحة من العبيد السابقين الذين تمردوا وسيطروا على المناطق الجبلية في أعقاب الثورة الهايتية في عام 1804. خاضت هذه الجماعات حرب عصابات ضد الاحتلال الأمريكي فيما عُرف باسم "حروب كاكو".[11]
انقلاب إيران عام 1953 (المعروف في إيران باسم «انقلاب 28 مرداد») هو انقلاب أطاح بحكومة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق المنتخبة ديمقراطياً في 19 أغسطس 1953. وكان الانقلاب مدبرا ومخططا له من قبل عناصر المخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية؛ اطلقت المخابرات البريطانية على العملية اسم عملية التمهيد بينما اطلقت المخابرات الأمريكية على العملية اسم مشروع أجاكس.[23][24][25][26]
شهد الانقلاب انتقال حكومة محمد رضا بهلوي من ملكية دستورية إلى سلطة استبدادية اعتمدت بشدة على دعم الحكومة الأمريكية للاحتفاظ بالسلطة حتى الإطاحة بها في فبراير 1979.[27]
أثناء حرب الخليج عام 1991 وبعدها مباشرة، بثت الولايات المتحدة إشارات تشجع على انتفاضة ضد صدام حسين، المستبد الذي حكم العراق منذ وصوله إلى السلطة في صراع داخلي داخل حزب البعث الحاكم في عام 1979. في5 فبراير 1991 George HW ألقى بوش كلمة على إذاعة صوت أمريكا قال فيها: «هناك طريقة أخرى لوقف إراقة الدماء: أي أن يأخذ الجيش العراقي والشعب العراقي زمام الأمور بأيديهم ويجبروا صدام حسين، الديكتاتور، على التدخل. جانبا ثم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة والانضمام مرة أخرى إلى أسرة الدول المحبة للسلام.» دعا العراق الشعب العراقي إلى الانتفاض ضد صدام.[28][29] في اليوم التالي لانتهاء حرب الخليج في 1 مارس / آذار 1991، دعا بوش مرة أخرى إلى الإطاحة بصدام حسين.[30][31] كانت الولايات المتحدة تأمل في حدوث انقلاب ولكن بدلاً من ذلك، اندلعت سلسلة من الانتفاضات في جميع أنحاء العراق بعد الحرب مباشرة. قاد الأكراد العراقيون في الشمال والمليشيات الشيعية في الجنوب اثنتين من أكبر الثورات. افترض المتمردون أنهم سيحصلون على مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة لم تنوي أبدًا تقديم المساعدة للمتمردين. تم سحق الانتفاضات الشيعية من قبل الجيش العراقي بينما كانت البشميجرا أكثر نجاحًا، وحصلت على الحكم الذاتي لأكراد العراق.[32] واجهت إدارة بوش انتقادات شديدة لعدم مساعدة المتمردين بعد تشجيعهم على الانتفاض. كانت الولايات المتحدة قلقة من أنه في حالة سقوط صدام وانهيار العراق،[33] فإن إيران ستكسب القوة.[34] كتب كولن باول عن الفترة التي قضاها كرئيس لهيئة الأركان المشتركة «كانت نيتنا العملية أن نترك بغداد قوة كافية للبقاء كتهديد لإيران التي ظلت معادية بشدة للولايات المتحدة». في نفس الوقت كان جورج إتش.[35] قال بوش إن الولايات المتحدة لم تكن تنوي أبدًا مساعدة أي شخص.[36]
نجحت الحكومة الأمريكية في تأييد جعل عقوبات ما قبل الحرب[37] أكثر شمولاً، وهو ما فعله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 1991 بتبنيه القرار رقم 687.[38][39] بعد أن فرضت الأمم المتحدة عقوبات أكثر صرامة، صرح المسؤولون الأمريكيون في مايو 1991 - عندما كان متوقعًا على نطاق واسع أن الحكومة العراقية لصدام حسين تواجه الانهيار[40][41]- أن العقوبات لن ترفع ما لم يُطاح بصدام.[42][43][44] في إدارة الرئيس اللاحقة، اتخذ المسؤولون الأمريكيون موقفًا مفاده أنه يمكن رفع العقوبات إذا امتثل العراق لجميع قرارات الأمم المتحدة التي كان ينتهكها، وليس فقط عمليات التفتيش عن الأسلحة التابعة للأمم المتحدة.[45] كانت آثار العقوبات على السكان المدنيين العراقيين، بما في ذلك معدل وفيات الأطفال، محل نزاع في ذلك الوقت. في حين كان يعتقد على نطاق واسع في ذلك الوقت أن العقوبات تسببت في ارتفاع كبير في معدل وفيات الأطفال، فقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن البيانات التي يتم الاستشهاد بها بشكل شائع كانت ملفقة من قبل الحكومة العراقية وأنه «لم يكن هناك ارتفاع كبير في وفيات الأطفال في العراق بعد عام 1990 وأثناء فترة العقوبات.»[46][47][48][49][50]
بعد ثمانية أشهر من ما كان يُعتبر على نطاق واسع أول انتخابات نزيهة أجريت في هايتي، [51] أطاح الجيش الهايتي بالرئيس المنتخب حديثًا جان برتراند أريستيد. يزعم البعض أن وكالة المخابرات المركزية "دفعت لأعضاء رئيسيين في قوات نظام الانقلاب[52]، الذين تم تحديدهم على أنهم تجار مخدرات، للحصول على معلومات من منتصف الثمانينيات على الأقل حتى الانقلاب".للتدريب في الولايات المتحدة.[53]
بعد أن استولى المجلس العسكري اليميني على هايتي في عام 1991 في انقلاب، كانت للولايات المتحدة في البداية علاقات جيدة معهم. دعمت إدارة جورج بوش الاب المجلس العسكري اليميني. ومع ذلك، بعد الانتخابات العامة الأمريكية عام 1992، وصل بيل كلينتون إلى السلطة. كان كلينتون مؤيدًا لإعادة جان برتران أريستيد إلى السلطة، وكانت إدارته نشطة من أجل عودة الديمقراطية إلى هايتي. وبلغ ذلك ذروته في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 940، الذي سمح للولايات المتحدة بقيادة غزو هايتي وإعادة أريستيد إلى السلطة. جهد دبلوماسي قاده الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.[59] ثم أعطت الولايات المتحدة الحكومة الهايتية إنذارًا نهائيًا: إما أن يتقاعد ديكتاتور هايتي، راؤول سيدراس، بسلام ويسمح لأريستيد بالعودة إلى السلطة، أو يتم غزوها وإجبارها على الخروج. استسلم سيدراس. ومع ذلك، لم يحل القوات المسلحة على الفور. حارب المتظاهرون الجيش والشرطة.[60][61] أرسلت الولايات المتحدة الجيش لوقف العنف، وسرعان ما تم قمعه. عاد أريستيد لقيادة البلاد في أكتوبر 1994.[62] وترأس كلينتون وهو في الاحتفالات وانتهت رسميًا عملية التمسك بالديمقراطية في 31 مارس 1995[بحاجة لمصدر]
منذ عام 2006، قدمت وزارة الخارجية الأميركية تمويلا بمبلغ لا يقل عن ستة ملايين دولار لمجموعة من السوريين في المنفى لتشغيل قناة بردى الفضائية المناهضة للحكومة السورية. وقد استمر هذا الدعم السري في ظل إدارة أوباما، حتى مع قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء علاقاتها علانية مع بشار الأسد.[63][64]
في أبريل 2011، بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في أوائل عام 2011، حث ثلاثة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين، الجمهوريان جون ماكين وليندساي جراهام، والمستقل جو ليبرمان، في بيان مشترك، الرئيس أوباما على «التصريح بشكل لا لبس فيه» بأن «حان وقت الذهاب».[65] في أغسطس 2011، دعت الحكومة الأمريكية الرئيس السوري بشار الأسد إلى «التنحي» وفرضت حظراً على النفط السوري لتجعل الحكومة تجثوا على ركبتيها.[66][67][68] ابتداءً من عام 2013، قدمت الولايات المتحدة أيضًا التدريب والأسلحة والأموال للمتمردين السوريين المعتدلين،[69][70] وفي عام 2014، إلى المجلس العسكري الأعلى.[71][72] في عام 2015، أكد أوباما من جديد أن «الأسد يجب أن يرحل».[73]
2007: إيران
في عام 2007، سعت إدارة بوش إلى الحصول على تمويل من الكونغرس للقيام بأعمال سرية في إيران، وقد تلقت ذلك. ووفقًا للمذكرة الرئاسية الذي وقعها بوش، كان الهدف تقويض القيادة الدينية الإيرانية. وقال مصدر مطلع على محتويات المذكرة لصحيفة نيويوركر إن العمليات تركزت على «تقويض طموحات إيران النووية ومحاولة تقويض الحكومة من خلال تغيير النظام».[74]
2010S
2011: ليبيا
2015 إلى الوقت الحاضر: اليمن
تدعم الولايات المتحدة تدخل المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية اليمنية. بدأت الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015 بين الجانبين اللذين يدعي كل منهما دعم الحكومة الشرعية في اليمن،[75] وهما: القوات الحوثية، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وتدعم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والقوات المتمركزة في عدن الموالين لحكومة عبد ربه منصور هادي.[76] ويهدف الهجوم الذي تقوده السعودية إلى إعادة السلطة لحكومة الرئيس هادي. تم إدانة التدخل الذي تقوده المملكة العربية السعودية على نطاق واسع بسبب القصف الواسع للمناطق الحضرية وغيرها من المناطق المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.[77][78][79]
يدعم الجيش الأمريكي التحالف التي تقودها السعودية بالمعلومات الاستخباراتية، والمساعدة في الاستهداف والدعم اللوجستي،[80] بما في ذلك التزود بالوقود الجوي.[81][82] كما تقدم الولايات المتحدة الأسلحة والقنابل،[83] بما في ذلك، حسب تقرير هيومن رايتس ووتش (HRW)، القنابل العنقودية المحظورة عالمياً والتي تستخدمها المملكة العربية السعودية في النزاع.[84][85]
كما تدعم الولايات المتحدة المجهود الحربي على الأرض، بقواتها التي تحمل اسم قوات «القبعات الخضراء» على الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية، وتم تكليف هذه القوات في البداية مساعدة السعوديين على تأمين الحدود، وتم توسيع المساعدات فيما بعد لاكتشاف وتدمير مخابئ الصواريخ البالستية لدى الحوثيين، وأماكن اطلاقها، فيما أشار السناتور تيم كين بـ«عدم وضوح الاهداف بين التدريب وتزويد المهمات والقتال».[86]
تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات لتقديمها الأسلحة والقنابل مع العلم أن القصف السعودي استهدف المدنيين بشكل عشوائي وانتهك قوانين الحرب.[87][88][89]
قيل أن الحكومة الأمريكية "من الناحية القانونية" "مشاركة في النزاع، وفي هذه الحالة يمكن محاكمة الأفراد العسكريين الأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.[90][91][92][93]
واتهم سيناتور أمريكي الولايات المتحدة بتواطؤ في الكارثة الإنسانية في اليمن، حيث يواجه الملايين المجاعة.[94][95]
اعتبارًا من مايو 2018، وصلت الحرب الأهلية إلى طريق مسدود، ووفقا للأمم المتحدة، أن ما يصل إلى 13 مليون مدني يمني يواجهون المجاعة.[96]
في أغسطس 2019 ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا وفرنسا، يحتمل ان تكون متواطئة في جرائم حرب في اليمن، عبر تسليح وتقديم الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يتضور جوعاً عن المدنيين كتكتيك حرب.[93]
^"All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state." United Nations, "Charter of the United Nations," Article 2(4), http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.htmlنسخة محفوظة October 28, 2017, على موقع واي باك مشين.
^Fox, Gregory, "Regime Change," 2013, Oxford Public International Law, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Sections C(12) and G(53)–(55), نسخة محفوظة November 4, 2016, على موقع واي باك مشين.
^cf. "A Gulf War Exclusive: President Bush Talking with David Frost". يوتيوب. مؤرشف من الأصل في 2021-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-26. George H. W. Bush: Everybody felt that Saddam Hussein could not stay in office—certainly not stay in office as long as he's stayed in office. I miscalculated—I thought he'd be gone. But I wasn't alone! People in the Arab world felt, with unanimity, that he would be out of there. I think all observers felt that (event occurs at 45:14).
^Additional U.S. government officials' statements setting Saddam Hussein's ouster as the precondition for the cessation of sanctions against Iraq, including statements by Robert Gates, Director of the Central Intelligence Agency, are provided in Gordon, Joy, 2010 "Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions," Harvard University Press, http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=978-0674035713نسخة محفوظة April 27, 2018, على موقع واي باك مشين.
^"Autopsy of a Disaster: The U.S. Sanctions Policy on Iraq". Institute for Public Accuracy. 13 نوفمبر 1998. مؤرشف من الأصل في 2023-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-02-26. For example, وزير الخارجية الأمريكيمادلين أولبرايت stated in March 1997 that "Our view, which is unshakable, is that Iraq must prove its peaceful intentions. It can only do that by complying with all of the Security Council resolutions to which it is subjected"; مستشار الأمن القومي الأمريكيساندي بيرغر stated in November 1997 that "It's been the U.S. position since the Bush administration that Saddam Hussein comply—has to comply with all of the relevant Security Council resolutions"; and سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدةبيل ريتشاردسون stated in December 1997 that "Our policy is clear. We believe that Saddam Hussein should comply with all the Security Council resolutions, and that includes 1137, those that deal with the UNSCOM inspectors, those that deal with human rights issues, those that deal with prisoners of war with Kuwait, those that deal with the treatment of his own people. We think that there are standards of international behavior."
^Whitney، Kathleen Marie (1996). "Sin, Fraph, and the CIA: U.S. Covert Action in Haiti". Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas. ج. 3 ع. 2: 303–32 [p. 320].
^ ابBrinkley، Joel (9 يونيو 2004). "Ex-C.I.A. Aides Say Iraq Leader Helped Agency in 90's Attacks". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-09-29. The Iraqi government at the time claimed that the bombs, including one it said exploded in a movie theater, resulted in many civilian casualties ... One former Central Intelligence Agency officer who was based in the region, روبرت بير, recalled that a bombing during that period 'blew up a حافلة مدرسية؛ school children were killed.' Mr. Baer ... said he did not recall which resistance group might have set off that bomb. Other former intelligence officials said Dr. Allawi's organization was the only resistance group involved in bombings and sabotage at that time. But one former senior intelligence official recalled that 'bombs were going off to no great effect.' 'I don't recall very much killing of anyone,' the official said.
^Walter E. Kretchik, Robert F. Baumann, John T. Fishel. "A Concise History of the U.S. Army in Operation Uphold Democracy." U.S. Army Command and General Staff College Press. Fort Leavenworth, Kansas. 1998. p. 96.
^"Assad must go, U.S. Republicans say". Newspapers.com (بالإنجليزية). Agence France Presse. 29 Apr 2011. Archived from the original on 2019-12-28. Retrieved 2019-12-28. We urge President Obama to state unequivocally, as he did in the case of (Libyan leader Moammar) Gadhafi and Egyptian president Hosni) Mubarak — that it is time for Assad to go.