تتطلب طبيعة الإجرام الدولي والنطاق الواسع الانتشار للاتجار السيبراني الجنسي استجابة موحدة للدول والشركات والمنظمات في العالم وذلك للحد منها؛ [17] ولحماية الضحايا وإنقاذهم وإعادة تأهيلهم؛ ولاعتقال ومقاضاة الجناة. وقد بدأت بعض الحكومات حملات دعوية وإعلامية تركز على الوعي بهذا النوع من الجرائم، كما أقاموا ندوات تدريبية لتعليم قوات إنفاذ القانون والمدعين العامين وكذا العاملين في المنظمات غير الحكومية وغيرهم لمكافحة الجريمة وتقديم خدمة الرعاية اللاحقة المستنيرة بعد الصدمة.[41] ويبدوا أن هناك حاجة إلى تشريع جديد لمكافحة الاتجار السيبراني عبر الإنترنت في القرن الحادي والعشرين.[34][42]
الضحايا
يُخطف الضحايا، ومعظمهم من النساء والأطفال،[20] ويتم تهديدهم أو خداعهم، [8] أو حتي تخديرهم،[43] ويُحبسون في غرف ذات نوافذ مغطاة أو حتى بدون نوافذ وفي وجود كاميرا ويب. ليعانون جراء ذلك من صدمة جسدية ونفسية.[30][41] كما أن البعض منهم قد يُكره على زنا المحارم، [32] كما أن عدد من الضحايا يتم الاعتداء عليه وتعذيبه.[31][44]
يمكن للزبائن الجناة استغلال هؤلاء الضحايا من أي مكان في العالم عبر كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف متصل بالإنترنت.[7] ويشار إلى مواقع احتجاز الضحايا عادة باسم «أوكار الإنترنت» [14][15][16] والتي يمكن أن تكون في المنازل، الفنادق، المكاتب، أو مقاهي الإنترنت، مما يصعب الأمر على سلطات إنفاذ القانون في التعرف على هذه الأماكن.[8] ويُعتبر عدد ضحايا الاتجار عبر الإنترنت غير معروف.[32][33]
بعض الضحايا لا يتم نقلهم جسديًا واحتجازهم في مكان ما، ولكنهم ضحايا يكونوا ضحايا للإبتزاز الجنسي على الإنترنت، حيث يتم ابتزازهم عبر كاميرا الويب أو التنمر عليهم أو إكراههم على تصوير أنفسهم وهم يرتكبون أفعالًا جنسية عبر الإنترنت.[27][45] فيما يُخدع بعض الضحايا الآخرين من قبل شركاء رومانسيين مزيفين والذين يكون في حقيقته موزع للمواد الإباحية للأطفال.
يعتبر المهمشون بالفقر أو الصراع أو الاستبعاد الاجتماعي أو التمييز العنصري أو غير ذلك من المشاكل الاجتماعية أكثر عرضة وبشكل متزايد لخطر الوقوع كضحية.[36] وقد أُشير إلى الاتجار السيبراني الجنسي ونشر المحتوى الجنسي الذي يشمل النساء والفتيات الصغيرات (والذي غالبًا ما يتضمن تهديدات)، على أنه "عنف رقمي معتمد على الجنس" أو " عنف جنسي عبر الإنترنت قائم على النوع الجندري".[46]
الجناة
يتعامل الجناة الذكور أو الإناث [38][41][47][48] المتجرين بالجنس عبر الإنترنت وكذا المستهلكين من خلف حاجز افتراضي وغالبًا ما يكونون مجهولين من كل دول العالم[1][30][33] ومن كل الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن للجناة أن يكونوا جزءًا من المنظمات الإجرامية الدولية أو العصابات المحلية أو عصابات الجرائم الصغيرة أو شخص بمفرده. ويتفقون جميعا في أنهم يعملون سراً، وأحياناً يفتقرون إلى وجود هياكل منسقة يمكن للسلطات القضائية القضاء عليها. وغالبية هؤلاء الجناة من الرجال.[44] غير أن الطبيعة المشفرة للتكنولوجيا الحديثة تجعل من الصعب تتبع هؤلاء الجناة. كونهم مدفوعون بالجشع أو محاولات الإشباع الجنسي.[29][31] ويقوم الجناة بالإعلان عن الأطفال على الإنترنت للحصول على مشترين.[3] ليقوموا بعدها بعملية غسيل للأموال التي حصلوا عليها.[35]
حيث تعرضت نساء وفتيات للاغتصاب المهبلي والشرجي والتلمس والاستمناء القسري في أوكار الاغتصاب عبر الإنترنت.[24][25][52]
أوروبا
تقوم وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول) بالتحقيق ونشر الوعي حول الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.[40] وقد أُعد المركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية التابع لليوروبول خصيصًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية.[37]
تحقق وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة في جرائم الاتجار عبر الإنترنت محليًا وفي الخارج.[1][33][34]
حددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الفلبين كمركز عالمي للاتجار السيبراني الجنسي.[14] حيث يتلقى مكتب الجرائم الإلكترونية في وزارة العدل الفلبينية مئات الآلاف من المعلومات والمقاطع والصور التي تُظهر أطفال فلبينيين يُستغلون جنسيًا على الإنترنت. وتحارب الشرطة الوطنية الفلبينية ضد الاتجار السيبراني الجنسي في البلاد، جنبًا إلى جنب مع مركز حماية النساء والأطفال، ومركز جرائم الإنترنت ضد الأطفال في الفلبين [16][33][47] ويُعتبر رانشو ني كريستو في سيبو ملجأ مخصص بشكل حصري لإعادة تأهيل الأطفال بعد الاستغلال الجنسي لهم عبر الإنترنت.[41] ويحصل الأطفال في الملجأ على الطعام والرعاية الطبية والاستشارات والتوجيه والتدريب على المهارات الحياتية.
تستخدم السلطات والطب الشرعي والتشفير والمجالات الأخرى [33] تحليل البيانات ومشاركة المعلومات لمكافحة الاتجار السيبراني الجنسي،[4] ويُوضع الأمل في التعلم المتعمقوالخوارزميات والتعرف على الوجه كوسائل لمكافحة جريمة الاتجار السيبراني الجنسي.[35] وتمكّن أزرار الإبلاغ في بعض برامج الفيديو المستخدمين من الإبلاغ عن الأشخاص المشتبه بهم أو أية أعمال استغلال جنسي عبر الإنترنت.[19] وتعيق قوانين الخصوصية التحقيقات في بعض الأحيان، الأمر الذي يجعل من الصعب مراقبة الجناة والقبض عليهم.[1] ولذا تنخفض معدلات إدانة الجناة.[17]
تجمع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأدلة حول الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وغيره من الجرائم الجنسية، [36] تتألف فرقة العمل العالمية الافتراضية من وكالات إنفاذ قانون تكافح الجرائم السيبرانية حول العالم، [37] وتمول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تدريبات الشرطة لتحديد هوية الجرائم السيبرانية والتصدي لها.[17]
^Carback، Joshua T. (2018). "Cybersex Trafficking: Toward a More Effective Prosecutorial Response". Criminal Law Bulletin. ج. 54 ع. 1: 64–183. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط |last-author-amp= لأنه غير معروف، ويقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة) p. 64.
^Greiman، Virginia؛ Bain، Christina (2013). "The Emergence of Cyber Activity as a Gateway to Human Trafficking". Journal of Information Warfare. ج. 12 ع. 2: 41–49. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط |last-author-amp= لأنه غير معروف، ويقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة) p. 43.
^Brown، Rick؛ Napier، Sarah؛ Smith، Russell G (2020)، Australians who view live streaming of child sexual abuse: An analysis of financial transactions، Australian Institute of Criminology، ISBN:9781925304336 pp. 1–4.
^Dushi، Desara (10 أكتوبر 2019)، "Chapter 12: Combating the Live-Streaming of Child Sexual Abuse and Sexual Exploitation: A Need for New Legislation"، في Hunsinger، Jeremy؛ Allen، Matthew M.؛ Klastrup، Lisbeth (المحررون)، Second International Handbook of Internet Research، Springer، ص. 201–223، ISBN:978-9402415537 pp. 201-203.
Brown، Rick؛ Napier، Sarah؛ Smith، Russell G. (2 فبراير 2020). Australians who view live streaming of child sexual abuse: An analysis of financial transactions. Australian Institute of Criminology. ISBN:9781925304336.
Bryce، Jo (3 نوفمبر 2009). "Chapter 16: Online sexual exploitation of children and young people". في Jewkes، Yvonne؛ Yar، Majid (المحررون). Handbook of Internet Crime. Routledge. ص. 320–342. ISBN:978-1843925248.
Carback، Joshua T. (2018). "Cybersex Trafficking: Toward a More Effective Prosecutorial Response". Criminal Law Bulletin. ج. 54 ع. 1: 64–183. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط |last-author-amp= لأنه غير معروف، ويقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)Abstract.
Dushi، Desara (10 أكتوبر 2019). "Chapter 12: Combating the Live-Streaming of Child Sexual Abuse and Sexual Exploitation: A Need for New Legislation". في Hunsinger، Jeremy؛ Allen، Matthew M.؛ Klastrup، Lisbeth (المحررون). Second International Handbook of Internet Research. Springer. ص. 201–223. ISBN:978-9402415537.
Greiman، Virginia؛ Bain، Christina (2013). "The Emergence of Cyber Activity as a Gateway to Human Trafficking". Journal of Information Warfare. ج. 12 ع. 2: 41–49. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تجاهل المحلل الوسيط |last-author-amp= لأنه غير معروف، ويقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)Abstract.
