الغرف الإفريقية الاستثنائية
الغرف الأفريقية الاستثنائية (بالفرنسية: Chambres africaines extraordinaires) هي محكمة أسست باتفاق بين الاتحاد الأفريقي والسنغال للاعتراف بجرائم دولية وقعت في التشاد بين 7 يونيو 1982 و1 ديسمبر 1990.[1][2][3][4] هذه المدة تقع أثناء فترة حكم الرئيس التشادي حسين حبري، الذي بدأت محاكمته في 20 يوليو 2015. الغرف الأفريقية الاستثنائية تم افتتاحها في 8 فبراير 2013 في دكار. التاريخبعد قرار محكمة العدل الدولية، إنطلقت السنغال بجدية فالتفاوض مع الاتحاد الأفريقي. مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي طلب من السنغال بتحليل إجراء ات الملاحقات للجرائم التي وقعت في تشاد بين 1982 و1990 وذلك بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي. بعد ذلك، قامت السنغال بتعديل على دستورها، ووقعت على وثيقة معاهدة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أغسطس 2012 بخصوص إنشاء محكمة خاصة داخل نظام العدالة السنغالي. المكوناتنتحدث على غرف في سياق الجمع لأنه يوجد أربعة يكونون هذه المحكمة:
القضاةالغرفة الأفريقية الاستثنائية للتحقيق: تتكون من 4 قضاة تحقيق ذوي جنسية سنغالية، و2 قضاة معوضين ذوا جنسية سنغالية، يعينهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باقتراح من وزير العدل السنغالي (حسب الفصل 11 من نظام الغرف الأفريقية الاستثنائية).
اللجنة التوجيهيةاللجنة التوجيهية لتمويل الغرف الأفريقية الاستثنائية تتكون من 10 ممولين وهم: حكومة السنغال، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة، فرنسا، اللوكسمبورغ، هولندا، تشاد. مهمات أخرىتم تعيين مكلف بالاتصالات لدى الغرف الأفريقية الاستثنائية وهو أم مندي (M Mendy). روابط خارجيةمراجع
|
Portal di Ensiklopedia Dunia