كلية حقوق جامعة ستانفورد ( SLS ) هيا كلية الحقوق بجامعة ستانفورد ، هيا جامعة بحثية خاصة قرب بالو ألتو، كاليفورنيا . اتأسست كلية الحقوق بجامعة ستانفورد سنة 1893، واخدت معدل قبول قدره 6.28% سنة 2021، و هو تانى أدنى معدل فى أى كلية حقوق فى البلاد.[3] يشغل بول بريست الايام دى منصب العميد المؤقت. توظف كلية الحقوق بجامعة ستانفورد اكتر من 90 عضو فى هيئة التدريس بدوام كامل وبدوام جزئي، وتسجل اكتر من 550 طالب يشتغلو للحصول على درجة الدكتوراه فى القانون (JD). يمنح قانون ستانفورد كمان أربع درجات قانونية متقدمة: ماجستير فى القانون (LL.M.)، وماجستير فى الدراسات فى القانون (MSL)، وماجستير فى علوم القانون (JSM)، ودكتوراه فى علم القانون ( جى إس دي). فى كل خريف، تسجل جامعة ستانفورد للقانون فصل دراسى يضم حوالى 180 طالب ،و ده يمنح جامعة ستانفورد أصغر هيئة طلابية فى أى كلية حقوق تم تصنيفها فى المراكز ال 4 عشر الأولى ( T14 ). تحتفظ جامعة ستانفورد كمان ب11 عيادة قانونية بدوام كامل، [4] بما فيها أول عيادة تقاضى للمحكمة العليا و أكثرها نشاط فى البلاد، [5] وتقدم 27 برنامج رسمى مشترك.[6] يشمل خريجو كلية الحقوق الكتير من الستات الأوائل اللاتى شغلن مناصب رئيس القضاة أو قضاة مساعدين فى المحاكم العليا : رئيسة قضاة نيوزيلندا السابقة سيان إلياس ، وقاضية المحكمة العليا الأمريكية المعتزله ساندرا داى أوكونور ، ورئيسة قضاة واشينطون الراحلة باربرا. دورهام . من قضاة المحاكم العليا التانيين اللى تخرجوا من جامعة ستانفورد للقانون رئيس قضاة امريكا الراحل ويليام رينكويست ، ورئيس قضاة المحكمة العليا المعتزل فى كاليفورنيا رونالد إم. جورج ، وقاضى المحكمة العليا المعتزل فى كاليفورنيا كارلوس ر. مورينو ، والمحكمة العليا الراحلة فى كاليفورنيا. القاضى فرانك ك. ريتشاردسون .
تاريخ
قدمت جامعة ستانفورد لأول مرة منهج دراسى فى الدراسات القانونية سنة 1893، لما عينت الجامعة أول أستاذين للقانون: الرئيس الامريكانى السابق بنجامين هاريسون وناثان أبوت - اللى التحقا بكلية الحقوق بجامعة بوسطن . ترأس أبوت البرنامج الجديد وقام بتجميع هيئة تدريس صغيرة خلال السنين القليلة اللى بعد كده . سجل قسم القانون فى المقام الاولانى التخصصات الجامعية فى الوقت ده وضم عدد كبير من الطلاب اللى ممكن لم يتم الترحيب بهم فى كليات الحقوق التقليدية ساعتها ، بما فيها الستات والطلاب الملونين، و بالخصوص الطلاب من أصل إسبانى والصينى والياباني.[7] سنة 1900، نقل القسم من موقعه الأصلى فى قاعة إنسينا لالجانب الشمالى الشرقى من المربع الداخلي. تضمنت دى المرافق الاكبر مكتبة القانون الأولى فى جامعة ستانفورد. ابتدت الكلية فى التركيز بشكل اكبر على التدريب المهني، ونفذت أول منهج دراسى مدته 3 سنين وبقت واحدة من 27 عضو معتمدًا فى رابطة كليات الحقوق الامريكانيه (AALS).[8] سنة 1901، منحت المدرسة أول درجة مهنية لها، هيا بكالوريوس الحقوق (LL.B.).[7] من سنة 1908، ابتدا قسم القانون تحوله لكلية مهنية حصرية لما أصدر مجلس أمناء جامعة ستانفورد قرار بتغيير اسمه رسمى من قسم القانون لكلية الحقوق. و بعد 8 سنين ، بقا فريدريك كامبل وودوارد أول عميد لكلية الحقوق، و سنة 1923، حصلت كلية الحقوق على الاعتماد من نقابة المحامين الامريكانيه (ABA).[9] سنة 1924، تحول برنامج القانون فى جامعة ستانفورد رسمى لمدرسة مهنية حديثة لما ابتدا يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس للقبول.[7]
تشتهر كلية الحقوق بجامعة ستانفورد بنسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس (7.3 ل1)، هيا واحدة من أدنى المعدلات فى البلاد. ينقسم فصل السنة الأولى اللى يضم حوالى 180 طالب لستة أقسام أصغر يضم كل منها 30 طالب .[10] البرنامج الأكاديمى مرن. يُطلب من طلاب السنة الأولى (أو 1Ls) اتخاذ إجراءات مدنية، والعقود، والأضرار، والبحث القانونى والكتابة خلال فصل الخريف، والقانون الجنائي، والقانون الدستوري، والتقاضى الفيدرالي، وواحد اختيارى خلال فصل الشتاء. فى فصل الربيع، يدرسون الدعاوى الفيدرالية، والملكية، ويسجلون فى المواد الاختيارية. يقدم قانون جامعة ستانفورد 280 عنوان للدورة التدريبية تتجاوز منهج السنة الأولى، وتتراوح الدورات المتقدمة من جرائم اصحاب الياقات البيضاء لندوة محاكاة المحكمة العليا.[11] و ذلك، نظر لقرب كلية الحقوق من البرامج الأكاديمية التانيه فى الحرم الجامعي، هناك تركيز قوى على برامج الدرجات المشتركة والتعلم متعدد التخصصات، ويمكن لطلاب المستوى الأعلى أخذ دروس فى المدارس المهنية والدراسات العليا التانيه فى جامعة ستانفورد. يمكّن قانون ستانفورد طلاب السنة التانيه والتالتة من اكتساب الخبرة العملية من خلال العمل بدوام كامل فى واحدة من واحده من عشرة عيادة قانونية، بما فيها عيادة القانون البيئي، وعيادة الدفاع الجنائي، وعيادة الحرية الدينية، وعيادة الملكية الفكرية والابتكار. .[4] نجحت عيادة التقاضى فى المحكمة العليا فى رفع اكتر من ثلاثين قضية قدام المحكمة، [12] ده يخلليها واحدة من اكتر ممارسات المحكمة العليا نشاط من أى نوع. عملت العيادة كمحامى رئيسى أو مستشار رئيسى مشارك بخصوص الأسس الموضوعية فى الكتير من القضايا، بما فيها كينيدى ضد لويزيانا (2008)، ميلينديز دياز ضد ماساتشوستس (2009)، الولايات المتحدة ضد وندسور (2013)، رايلى ضد. كاليفورنيا (2014)، وبورك ضد بشير (2015).[13]
معدلات مرور الشريط
حسب للإفصاحات المطلوبة لـ ABA، متوسط معدل النجاح فى كلية الحقوق بجامعة ستانفورد 94.41٪ سنة 2022.[14] سنة 2023، اجتاز 94% من خريجى الحقوق فى جامعة ستانفورد امتحان نقابة المحامين فى كاليفورنيا فى محاولتهم الأولى، و هو ما يعد أعلى معدل نجاح فى كليات الحقوق فى كاليفورنيا.
التوظيف بعد التخرج
وبعد التخرج، يبقا حوالى ثلث كتبة الطبقة قاضى؛ حوالى نصفهم ينضمو لشركات المحاماة.[15] حسب للإفصاحات الرسمية لمتطلبات ABA سنة 2014 الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، حصل 90.4% من دفعة 2014 على عمل بدوام كامل وطويل الأجل ويتطلب دينار أردنى بعد تسعة أشهر من التخرج، باستثناء الممارسين الفرديين.[16] تبلغ درجة العمالة الناقصة فى الشفافية فى كلية الحقوق بجامعة ستانفورد 3.2%،و ده يشير للنسبة المئوية للعاطلين عن العمل من دفعة سنة 2014، أو اللى يسعون للحصول على درجة إضافية، أو يشتغلو فى وظيفة غير مهنية، أو قصيرة الأجل، أو بدوام جزئى بعد تسعة أشهر من التخرج.[17] حسب لرابطة المحامين الأمريكية، 90.9% من خريجى القانون بجامعة ستانفورد سنة 2014 يشتغلو فى منصب يتطلب من الخريج اجتياز امتحان المحاماة؛ 2.7% يشتغلو فى منصب يبحث فيه صاحب العمل عن فرد حاصل على دينار أردنى أو يقدم فيه دينار أردنى ميزة واضحة فى الحصول على الوظيفة أو أدائها، لكن لا تتطلب فى حد ذاتها ترخيص قانونى نشطًا؛ 2.7% يشتغلو فى وظايف مهنية تانيه؛ 1.1% يتابعون أعمالهم العليا بدوام كامل؛ 1.1% عندهم تاريخ بدء توظيف مؤجل؛ و 1.6% عاطلون عن العمل ويبحثون عن عمل.[18]
جامعة ستانفورد للقانون رغم صغر حجمها، تمتلك تالت أعلى معدل توظيف (للفرد) لأساتذة القانون فى 43 كلية الحقوق الرائدة فى البلاد، حسب لدراسة اتعملت سنة 2011، [19] و حققت تانى أعلى معدل توظيف (للفرد) للوظايف الكتابية فى المحكمة العليا الأمريكية، حسب لنتائج سنة 2013.[20] عمل خريجو جامعة ستانفورد للقانون فى المحكمة العليا الامريكانيه كل سنه على مدار الأربعين سنه الماضية.[21] عن متوسط سنة 2012 لسنة 2014، حققت جامعة ستانفورد لو كمان تانى أعلى معدل توظيف (للفرد) فى التدريب القضائى الفيدرالي، [22] وبالنسبة لفصل 2014، سجلت أعلى معدل توظيف فى التدريب القضائى الفيدرالى بنسبة 30.5% .[23] تمتلك جامعة ستانفورد للقانون الايام دى أعلى نسبة من خريجيها اللى يشتغلو كقضاة فيدراليين فى أى كلية حقوق فى امريكا.
التكاليف
التكلفة الإجمالية للحضور (التى تشير لتكلفة التعليم والرسوم ونفقات المعيشة) فى كلية الحقوق بجامعة ستانفورد للعام الدراسى 2023-24 هيا 112,364 دولار أمريكى.[24] وجدت دراسة أجرتها شركة M7 Financial سنة 2015، اللى قامت بتقييم "التصنيفات الائتمانية" لكليات الحقوق باستخدام بيانات حول متوسط الرواتب المبدئية، واتجاهات التوظيف، والتزامات القروض الطلابية، أن قانون جامعة ستانفورد كان عنده أدنى عبء ديون للطلاب من أى كلية حقوق فى الدراسة.[25]
البرامج والمراكز
Stanford Constitutional Law Center
Stanford Criminal Justice Center (SCJC)
Stanford Three Strikes Project
Environmental and Natural Resources Law & Policy Program (ENRLP)
Steyer-Taylor Center for Energy Policy and Finance
China Guiding Cases Project (CGCP)
Rule of Law Program
Stanford Center on International Conflict and Negotiation (SCICN)
Stanford Human Rights Center
Stanford Program in International and Comparative Law
Stanford Program in Law and Society
Arthur and Toni Rembe Rock Center for Corporate Governance
John M. Olin Program in Law and Economics
Securities Class Action Clearinghouse (SCAC)
Center for E-Commerce
Center for Internet and Society
Center for Law and the Biosciences
Stanford Center for Legal Informatics (CodeX)
Fair Use Project
Stanford Center in Law, Science, & Technology
Stanford Program in Neuroscience and Society (SPINS)
Transatlantic Technology Law Forum
Stanford Center on the Legal Profession
Martin Daniel Gould Center for Conflict Resolution Programs
John and Terry Levin Center for Public Service and Public Interest Law
Stanford Intellectual and Developmental Disabilities Law and Policy Project (SIDDLAPP)[26]
هيئة تدريس بارزة
تُصنف هيئة التدريس فى كلية الحقوق بجامعة ستانفورد بين احسن 3 كليات قانون فى امريكا حسب التأثير العلمي، [27] ويضم أعضاء هيئة التدريس علما القانون الاكتر استشهادًا على نطاق واسع فى قانون الملكية الفكرية (مارك ليملي)، والتاريخ القانونى (لورانس فريدمان) والأخلاق القانونية (ديبورا إل رود).[28] وجدت دراسة اتعملت سنة 2012 أن خمسة من أساتذة القانون بجامعة ستانفورد هم من اكتر 50 أستاذ قانون صلة بالموضوع فى البلاد، [29] ووجدت دراسة سنة 2013 أن 25 % من أعضاء هيئة التدريس الدائمين فى كلية الحقوق بجامعة ستانفورد قد تم انتخابهم للأكاديمية الامريكانيه للفنون والعلوم .[30] سنة 2013، اعترفت مجلة القانون الوطنية بالبروفيسور جيفرى إل. فيشر ومارك ليملى كاثنين من اكتر 100 محامٍ تأثير فى أمريكا، [31] و سنة 2014، حددت دراسة أجرتها رويترز العميد السابق كاثلين إم سوليفان والأستاذ جيفرى إل. فيشر، وباميلا س. كارلان، وبريان ولفمان من 66 من أنجح المتقاضيين فى الاستئناف قدام المحكمة العليا فى امريكا .
أعضاء هيئة التدريس الحاليين البارزين
جوزيف بانكمان – قانون الضرائب
رالف ريتشارد بانكس – قانون العيله، قانون التمييز فى العمل، العرق والقانون
بول بريست (فخري) – العميد السابق لكلية الحقوق؛ القانون الدستورى والحكم واتخاذ القرار
غيرهارد كاسبر (فخري) – الرئيس السابق لجامعة ستانفورد؛ باحث فى القانون الدستوري
جوشوا كوهين ( فخري ) – منظر سياسى وفيلسوف
جون ج. دونوهيو التالت – القانون والاقتصاد، التحليل التجريبي
جيفرى إل فيشر - المدير المشارك لعيادة التقاضى بالمحكمة العليا فى ستانفورد ومقاضى الاستئناف اللى ترافع فى اكتر من 40 قضية قدام المحكمة العليا الأمريكية
ريتشارد طومسون فورد - الحقوق المدنية، الحكومة المحلية وحكومة الولاية، النظرية النقدية؛ تم اختياره ك واحد من احسن الرجال الحقيقيين فى Esquire سنة 2009 [32]
باميلا س. كارلان – المدير المشارك لعيادة التقاضى بالمحكمة العليا فى ستانفورد؛ قانون الانتخابات وباحث فى القانون الدستورى عمل قبل كده كنائب مساعد المدعى العام الامريكانى لحقوق التصويت فى قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية
مارك كيلمان - نائب عميد كلية الحقوق؛ تطبيق العلوم الاجتماعية على القانون
مايكل كلاوسنر - قانون الشركات، والمعاملات التجارية، وحوكمة الشركات، والتنظيم المالي
مارك ليملى – قانون الملكية الفكرية وقانون براءات الاختراع والقانون والتكنولوجيا
جينيفر مارتينيز – عميد جامعة ستانفورد من سنة 2023؛ العميد السابق لكلية الحقوق (2019-2023)؛ باحث فى حقوق الإنسان والقانون الدولي؛ زى خوسيه باديلا قدام المحكمة العليا فى امريكا
مايكل دبليو ماكونيل - باحث فى القانون الدستورى وقاضى سابق فى محكمة الاستئناف الامريكانيه للدايرة العاشرة
ناثانيال بيرسيلى – قانون الانتخابات وباحث فى القانون الدستوري
أ. ميتشل بولينسكى – القانون والاقتصاد
ديبورا سيفاس – قانون البيئة
جين س. شاكتر – قانون التوجه الجنسي، التفسير القانوني، القانون الدستوري
فيولا كاناليس - محامية سابقة، ومؤلفة قصة قصيرة، وروائية منشورة
لانهى تشين – محاضر فى القانون وكبير مستشارى السياسات السابق لميت رومنى
ماريانو فلورنتينو كويلار - أستاذ زائر، قاضى حالى فى المحكمة العليا فى كاليفورنيا ، مسؤول سابق فى البيت الأبيض ، و أستاذ سابق للقانون فى جامعة ستانلى موريسون فى جامعة ستانفورد
ماريانو فلورنتينو كويلار - أستاذ القانون (2001-2015)، أستاذ زائر و أستاذ هيرمان فليجر (2015-2021)، الرئيس الحالى لمؤسسة كارنيغى للسلام الدولى ؛ القانون الإداري، التشريع، القانون الدولي، السلطة التنفيذية، الذكاء الاصطناعي
جون هارت إيلى – أستاذ القانون (1982-1996)؛ العميد السابق (1982-1987)
توم غولدشتاين – محاضر سريرى (2004-2012)؛ المؤسس المشارك لعيادة التقاضى بالمحكمة العليا فى ستانفورد
جيرالد غونتر – أستاذ القانون (1962-1995)، أستاذ فخرى (1995-2002)
لورانس ليسيج – أستاذ القانون (2000-2009)؛ مؤسس مركز ستانفورد للإنترنت والمجتمع
م. إليزابيث ماجيل – العميد السابق لكلية الحقوق؛ باحث فى القانون الدستورى والقانون الإداري
كاثلين م. سوليفان – أستاذة القانون (1992-2012)؛ العميد السابق (1999-2004)
خريج متميز
يمارس خريجو كلية الحقوق بجامعة ستانفورد أعمالهم فى 61 دولة، و 50 ولاية أمريكية، وبورتوريكو، وجزر فيرجن الأمريكية، وغوام، وجزر مارشال، وواشنطن العاصمة. خريجو كلية الحقوق بجامعة ستانفورد هم شركاء فى 87 من اكبر 100 شركة محاماة فى امريكا؛ 94 من اكبر شركات المحاماة توظف خريجى جامعة ستانفورد للقانون كمحامين.[33] تماشى مع خبرة جامعة ستانفورد فى القانون والتكنولوجيا، يعمل خريجو كلية الحقوق بجامعة ستانفورد الايام دى أو عملوا قبل كده كمستشارين سنتين للكتير من شركات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة، بما فيها Microsoft وGoogle وCisco وeBay وYahoo! وQualcomm وOracle وGenentech.[33]
تم تصوير فيلم Legally Blonde فى الأصل فى كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، و هو كمان مكان إعداد الكتاب اللى يستند إليه؛ بس، لم توافق جامعة ستانفورد على السيناريو، علشان كده تم تغيير الإعداد لجامعة هارفارد.[34]
↑Phillips, James Cleith; Yoo, John (3 September 2012). "The Cite Stuff: Inventing a Better Law Faculty Relevance Measure". UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2140944. SSRN2140944. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
.svg)
