بدأت هذه الفترة الانتقالية والتي يقصد بها الانتقال التدريجي بحكومة العراق إلى حكومة وبرلمان دائميين، بانتخابات البرلمان العراقي المؤقت والذي يسمى أيضا الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة في 30 كانون الثاني 2005. وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الأنتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية في العراق مدتها 4 سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل الجمعية الوطنية العراقية في الحكومة العراقية الانتقالية وقد صادق الشعب على مسودة الدستور في 15 حزيران 2005 في استفتاء شعبي وافق بالأغلبية على اقرار المسودة بمثابة الدستور العراقي الدائمي. وكان العرب من الطائفة السنية قد قاطعوا الانتخابات العامة التي أجريت في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2005 لانتخاب الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية وهو الأمر الذي قلل من تمثيلهم في الجمعية الوطنية.
كانت الحكومة الانتقالية أول حكومة ذات أغلبية شيعية، وأول حكومة يتولى الأكراد فيها نحو ربع المناصب البارزة. حيث قاطعت الطائفة السنية انتخابات شهر كانون الثاني 2005 مما حدى بالشيعةوالأكراد الذين حازوا على أغلبية الأصوات لتوجيه دعوات إلى شخصيات سنية أساسية للاشتراك في تمثيل الحكومة، فقد كانوا يدركون أن من دون تمثيل سني في الحكومة تتضاءل الحظوظ في انضمام الطائفة السنية إلى النظام الجديد.
أقر مجلس البرلمان العراقي التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 180 صوتا، ومعارضة خمسة أصوات، وغياب 90 عضوا. وبقيت سبعة حقائب وزارية شاغرة. وكانت الحقائب الوزارية السبع الشاغرة هي: النفط والدفاع والكهرباء والصناعة وحقوق الإنسان ومنصب نائبين لرئيس الوزراء. وتولى إبراهيم الجعفري وزارة الدفاع بشكل مؤقت، بينما شغل أحمد الجلبي منصب وزير النفط مؤقتا.
ومن الجدير بالملاحظة أن توزيع الحقائب الوزارية قد غلب عليها طابع المحاصصة الطائفية والعرقية حيث اعتمد مبدأ التوافق لإرضاء أكبر عدد ممكن من قطاعات الشعب العراقي. وتم الاتفاق على تسمية الرئيس ونائبيه وبعض المناصب خلال مفاوضات استغرقت عدة أسابيع.[2]
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (الحادية والأربعين) وأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، ومصادقة الجمعية الوطنية، تم تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية على النحو الآتي:[3]
.svg)
.svg)
