|
وزارة الداخلية (الأردن) لمعانٍ أخرى، طالع وزارة الداخلية (توضيح).
وزارة الداخلية الأردنية هي وزارة أردنية تزامن تأسيسها مع تشكيل أول حكومة مركزية في إمارة شرق الأردن عام 1921، وارتبط اسمها على مدار العقود الماضية بعملية بناء مؤسسات الدولة الأردنية الحديثة، ومهمة حفظ الأمن والنظام العام وتوفير الخدمة المثلى للمواطنين في الحضر والريف والبادية. وواكبت وزارة الداخلية كغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التطور الذي شهده البلاد اجتماعياً واقتصادياً، وتفاعلت فيها الطاقات الإبداعية الأدارية والقانونية الأردنية وصولاً للشكل الأفضل للدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد والجماعات. واكتشبت وزارة الداخلية تسميتها في عام 1931م، وباشرت مهامها المتشعبة والواسعة بالإضافة إلى المهمة الأساسية وهي الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتوفير الخدمات. المديريات
بعض مهمات وزارة الداخلية
وتتولى الوزارة والأجهزية الأمنية والوحدات الإدارية التابعة لها الكثير من المهام والواجبات بواسطة العمل بموجب تشريعات تتعلق بالأمن العام والدفاع المدني قوات الدرك والأراضي والعقارات والبلديات والغرف التجارية والصناعية وإدارة أملاك الدولة وتحصيل الأموال العامة، والزراعة والمياه والتربية والتعليم والشباب والصحة العامة والمفرقعات والطرق والجيش الشعبي ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. دائرة الأحوال المدنية والجوازاتالجوازاتأبدى الأمير عبد الله بن الحسين (المؤسس) في ما بعد، منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921م حرصاً على إصدار جوازات سفر مدتها سنة واحدة لمواطني الإمارة ؛ تسهيلاً لتنقلاتهم خارج الإمارة، وتصدر بقرار منه، وقبل تأسيس الإمارة كانت جوازات السفر تصدر باسم الحكومة الهاشمية العربية، ثم أصبحت تصدر باسم حكومة الشرق العربية، حيث كانت مدة الجواز سنة واحدة، وتحدد الجهة المراد السفر إليها. وفي عام 1927م، صدر أول قانون ينظم جوازات السفر وصرفها، وكانت دائرة الجوازات تابعة لقيادة الجيش العربي الأردني ويرأسها أحد ضباط الجيش، وفي عام 1941م، صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بفك ارتباط دائرة الجوازات بقيادة الجيش وربطها بوزارة الداخلية. وصدر في الأعوام 1942 و1969 و1988م قوانين لتنظيم عمليات منح جوازات السفر. الأحوال المدنيةحرصت الدولة الأردنية على إنشاء دائرة الأحوال المدنية ؛ لتقوم بمهمة التسجيل والإحصاء الحجيوي للمواطنين بدلاً من توزيع هذه المهمات على وزارات ودوائر رسمية أخرى مثل ؛ وزارة الصحة والداخلية والمحاكم الشرعية والإحصائات العامة، لذلك صدر قانون لتشكيل دائرة مستقلة هي دائرة الأحوال المدنية وربطها بوزير الداخلية. الدمج والتنظيمبناءً على اقتراح من اللجنة الملكية للتطوير الإداري صدر عن مجلس الوزراء النظام الذي يحمل الرقم 10 (عدد) لعام 1988م، ويقضي بدمج دائرتي الأحوال المدنية والجوازات العامة في دائرةٍ واحدةٍ هي دائرة الأحوال المدنية والجوازات وتم بموجبه تعيين مساعدين للمدير العام أحدهما لشؤون الجوازات، والثاني لشؤون الاحوال المدنية. وارتبطت الأمور القانونية والمالية والفنية والسفارات والقنصليات بمساعدة المدير لشؤون الجوازات، بينما ارتبطت الأمور الإدارية والمكاتب في المحافظات، والحاسب الآلي بمساعدة المدير لشؤون الاحوال. وتبعاً لضرورة العمل وتطويره تم إدخال تعديلات جوهرية على الهيكل التنظيمي والإدارات، كما تم ربط المكاتب جميعها مع الحاسب المركزي في عمان. مهام وواجبات الدائرة
الوزراء
مراجع
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
