يواجه الأشخاص من المثليين والمثلياتومزدوجي التوجه الجنسيوالمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في توغو تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في توغو. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني، بعقوبة تتراوح من 1-3 سنوات سجناً وغرامة قدرها 100,000 إلى 500,000 فرنك أفريقي.[2][3][ملاحظة 1]
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.
التبني وتنظيم الأسرة
وفقًا لموقع الويب الخاص بالحكومة الفرنسية، يحق للأشخاص العزّاب والمتزوجين تبني الأطفال. لا يوضح موقع الويب ما إذا كان العزّاب من مجتمع المثليين غير مؤهلين أم لا.[4]
ينص القانون على أن الشخص الذي يشارك في فعل جنسي من نفس الجنس بالتراضي قد يعاقب بالحبس من 1 إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 100,000 إلى 500,000 فرنك أفريقي (من 208 دولار إلى 1041 دولار). لم تحدث محاكمات (عام 2011) متعلقة بالمثلية الجنسية أو توجيه تهم والتي غالباً ما تُربط بخدش الحياء. الثمانية أشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب السلوك الجنسي المثليين في عام 2010 بقوا مسجونين. حدث التمييز المجتمعي على أساس التوجه الجنسيوالهوية الجندرية، ولم يكن هناك منظمات معروفة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً.[2]
ملخص
قانونية النشاط الجنسي المثلي
(العقوبة: غرامة وغرامة تصل إلى 3 سنوات)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية
زواج المثليين
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر
التبني المشترك للأزواج المثليين
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة
Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois (03) ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.