|
مصارف وقفية
مصارف وقفية [1][2][3][4] أو المصارف الوقفية وتُعرَّف بأنها الهيئات والجهات التي تنتفع من الأصول الموقوفة تنفيذاً لشرط الواقفين،[5] وفق الحسابات التي يجمع فيها المال الوقفي لغرض محدد تحت مسؤولية تنظيم إداري وقانوني ومحاسبي،[6] والمقصود بالمصارف الوقفية؛ تحول الأوقاف من رأس مال جامد، إلى رأس مال متحرك، وفق الآليات البنكية المشروعة، ليستفاد من ريعه لا من أصله، وهو المفهوم الإسلامي للتنمية الوقفية،[7] ويعد استثمار الأملاك الوقفية خيارا هاما لتعبئة الموارد المالية،[8] ما فرض حتمية الانتقال بالأوقاف من الإدارة التقليدية إلى النظارة المؤسسية،[9] وأفضل وسيلة هي نقدنة الأصول الوقفية وتوظيفها في مشاريع اسثتثمارية، وتمثل المصارف الإسلامية الوقفية صيغتها النموذجية المثلى.[10] مفهوم المصارف الوقفيةهي الهيئات والجهات التي تنتفع من الأصول الموقوفة تنفيذاً لشرط الواقفين،[5] وفق الحسابات التي يجمع فيها المال الوقفي لغرض محدد تحت مسؤولية تنظيم إداري وقانوني ومحاسبي وله شخصية اعتبارية كالبنك الوقفي،[6] وهو: بنك غير ربحي من حيث الأصل يحقق مقاصد الوقف بشكل أشمل، ويعمل وفق النظام والأدوات والـضمانات المـصرفية المتعـارف عليها،[11] وتجميع الأوقاف الصغيرة والمتفرقة في كيان جامع حيث قد لا يتيسر اسـتثمارها منفردة.[12] أهمية المصارف الوقفيةتتجلى هذه الأهمية من خلال الغاية والوظيفة التي على أساسها وجدت المصارف الإسلامية الوقفية؛ والتي يمكن اجمالها في عنصرين رئيسيين هما:
الجذور التاريخية للمصارف الوقفيةبدأ قيام النظام المصرفي التقليدي في البلدان العربية والإسلامية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، واستمرت إلى أن نشأت المصارف الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي، وانتشرت في العالم الإسلامي وغير الإسلامي بعد أن أثبتت نجاحها، فأصبحت إحدى مكونات المشهد الاقتصادي في العالم،[17] وزخر الفقه الإسلامي بالعديد من الوسائل والممارسات الشرعية في مجال إدارة أموال الأوقاف واستثمارها وتشغيلها؛ بحيث مثلت تلك الممارسات أصول وجذور تاريخية لظهور المصارف الإسلامية الوقفية كنظم مؤسسية مالية (البنوك الوقفية)؛ وأهم هذه الوسائل والممارسات ما يلي: بيت المالوهي مؤسسة كانت لها مكانة هامة في العهد العثماني، وكانت توزع ما تتلقاه من صدقات، وما تدره الأوقاف من مداخيل على المسافرين في حالة الضرورة، وعلى اليتامى والفقراء وعتق الرقيق، وتتصرف في الغنائم التي تعود للدولة، عملا بالمصلحة العامة. وقد يتأكد لنا بأن مؤسسة بيت المال، تقوم بوظائف لم تتولها أي مؤسسة من المؤسسات السابقة والتي تصب فيها الأوقاف، إذن فلهذه المؤسسة طابع مختلط ديني وإداري في ذات الوقف؛ وقد أشار إليها بعض الباحثين باعتبارها المصارف الإسلامية الوقفية في تلك المرحلة.[18] المضاربةوهي عقد بين طرفين يقدم أحدهما المال، ويقدم الآخر العمل، ويتقاسمان الربح بحسب الاتفاق وتسمى بشراكة القراض، وهي وسيلة استثمار قديمة، متفق عليها بين الفقهاء بالإجماع، لأن النبي ﷺ عمل بها قبل البعثة لما خرج بمال خديجة إلى الشام، وعمل بها الصحابة من بعدهم إلى يومنا هذا،[19] والمضاربة أو القراض شركة مشروعة، وبحثها الفقهاء بإسهاب وتفصيل، وتقع بين الأشخاص عادة على النقود، أي الأثمان من الدراهم والدنانير، ويمكن أن تدخل أموال الوقف مشاركة في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، وفي الشركات المساهمة، والمشاركة في الصناديق الاستثمارية المباحة، والمشاركة في المحافظ الاستثمارية، كمحفظة المتاجرة بالأسهم،[20][21][22] وبما أن وقف النقود مختلف فيه، وقاله بعض الفقهاء، ومنعه الأكثرون، لذلك قلَّ وقف النقود قديماً، ولم يتم استثماره،[21] واليوم شاع وانتشر وقف النقود، وتجمع النقد السائل في الأوقاف، وقدم العلماء المعاصرون شركة المضاربة أو القراض وسيلة استثمارية حديثة للوقف، وأدت دورها بشكل فاعل. الأسهم الوقفيةتتمثل في المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة أسهم حسب القدرة، ويستثمر، وينفق ريعه على أوجه الخير المحددة وفقاً للسهم وحسب رغبة المساهم، ويتحدد نصيب صاحب السهم في مشروع وقفي معين دون أن يكون له الحق في سحب هذه الأسهم أو التدخل في طريقة استثمارها.[23] صكوك المقارضةوهي وسيلة لتوفير التمويل اللازم لإعمار الممتلكات الوقفية، وذلك بطرح هذه السندات على الجمهور ليشتركوا فيها بدفع مبلغ محدد من المال، ليستفاد منه، في إعمار الأراضي الوقفية واستثمارها للإيجار والسكن وغيره، وهو إحياء عملي للأراضي الوقفية المجمدة أو المهجورة بدون الاستفادة منها، ويتم تطبيقها عن طريق المضاربة أو القراض لتحقيق الربح، وتوزيعه على المشاركين والموقوف عليهم، وأول ما صدر فيها القانون الأردني المؤقت رقم 10 لسنة 1980م. وحظيت صكوك المقارضة باهتمام واسع لدى الفقهاء وعلماء الاقتصاد، ودرست في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في دورته الثالثة، وأخذ بها البنك الإسلامي للتنمية بجدة، ويجري العمل في صيغة صكوك المقارضة بطرح عدد معين من السندات للاكتتاب العام، وتخصص حصيلة هذه السندات لمشروع معين، ويكون جميع المكتتبين شركاء في دخل المشروع، على أن يخصص جزء من الريع سنوياً لإطفاء عدد من السندات بدفع ثمنها لتصبح ملكاً لمؤسسة الوقف، بحيث يتم إطفاء جميع السندات تدريجياً، وبعد إطفاء جميع السندات يصبح المشروع ملكاً للأوقاف، وقد يتبرع المساهمون أو بعضهم بسنداتهم للوقف، بقصد الأجر والثواب، وهذا ما طبقته عملياً وزارة الأوقاف بالأردن، وعملت " سوق الأوقاف التجاري " في عمان.[24] صناديق الوقف النقديهو تجميع أموال نقدية، من عدد من الأشخاص عن طريق التبرع والأسهم لاستثمار هذه الأموال ثم إنفاق ريعها على مصلحة تحقق النفع للأفراد والمجتمع، بهدف إحياء سنة الوقف التي تعود على الأمة بالنفع، وتكوين إدارة لهذا الصندوق تعمل على رعايته والحفاظ عليه والإشراف على استثمار الأصول وتوزيع الأرباح وفق الخطة المرسومة،[25] ولكون هذه الصناديق الوقفية كبيرة فإنها تتيح للواقفين أن يساهموا في كثير من أوجه النشاط الاقتصادي الذي يعود على الموقوف عليهم والمجتمع والدولة بالنفع الكبير، وهذه الميزة النوعية من وفرة رأس المال في هذه الصناديق مما جعل كثيرا من علماء الاقتصاد يطلقون عليها مصطلح "المصارف الإسلامية الوقفية أو "البنوك الوقفية الإسلامية"،[15] حيث بدأت الممارسات المصرفية الإسلامية خلال فترة السبعينيات في مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وبحلول عام 2003، أصبح للبنوك الإسلامية شعبية في العالم العربي والدول الإسلامية كماليزيا وتركيا؛ ليرتفع عدد المصارف الإسلامية الى 450 بنكاً في العام 2009، وأكثر من 300 نافذة إسلامية ضمن بنوك تقليديًة تقدم خدمات مصرفية إسلامية لعملائها، وشهدت البنوك الإسلامية أحد أسرع معدلات النمو حيث زادت أصولها إلى أكثر من الضعف على مدى الخمس سنوات الماضية، ويشير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في ماليزيا، أن حجم التمويل الإسلامي وصل إلى "1.2 تريليون دولار عام 2010 مع معدل نمو سنوي متوقع يتراوح بين 15:20٪".[26] مجالات الاستثمارات الممكنة للمصارف الوقفيةمجالات الاستثمار كثيرة، ويجب اختيار الأفضل والأنسب بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، والظروف والأحوال السائدة، وعلى ضوء ضوابط الفقه الاسلامي؛ فيمكن للبنوك الإسلامية الوقفية أن تستثمر في عدة مجالات أهمها:[24]
نماذج من المصارف الوقفية
انظر أيضًاالمراجع
وصلات خارجية |
,_1665.jpg)
Portal di Ensiklopedia Dunia
