مركز دبي للسلع المتعددة وتُختصر DMCC هي مؤسسة تأسست في عام 2002 بواسطة حكومة دبي وذلك من أجل توفير البنية التحتية المادية والسوقية والمالية اللازمة لإنشاء مركز لتجارة السلع العالمية. يُعد سلطان أحمد بن سليم المدير التنفيذي.
التاريخ
المنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة هي أكبر منطقة حرة في الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد أعضائها في عام 2018 حوالي أكثر من 15,000 عضو مسجل.[1][2]
في عام 2018، اُختيرت المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة في المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي من قبل فاينانشال تايمز.[3][4]
أطلق مركز دبي للسلع المتعددة مؤخرًا أول مركز تكنولوجي عالمي من جوجل لرواد الأعمال في الشرق الأوسط بالتعاون مع أسترولابز دبي.[5]
يدعم مركز دبي للسلع المتعددة تجارة السلع من خلال منظمات مثل بورصة دبي للماس (DDE)، بورصة دبي للؤلؤ (DPE)، معيار دبي للتسليم الجيد للذهب،[6][7] مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة،[8] ومركز القهوة.[9]
تأسست بورصة دبي للماس في عام 2004 لتسهيل تطوير سوق الألماس والأحجار الكريمة الملونة.[10] تحتل دبي المرتبة الثالثة بعد أنتويرب ومومباي في مراكز الماس العالمية الرائدة من حيث التجارة، حيث نمت التجارة من 300 مليون دولار (1.10 مليار درهم) في عام 2002 إلى 26 مليار دولار في عام 2016.[11]
توفر بورصة دبي للؤلؤ تسهيلات لتجار اللؤلؤ وتنظم فعاليات مثل منتدى اللؤلؤة العالمي. في أوائل عام 2011، عُقد أولى مزادات اللؤلؤ خارج الشرق الأقصى.[12]
يقدم مركز دبي للسلع المتعددة منتجات مالية. وهي تشمل إدارة أصول السلع في دبي، وإدارة الأصول الشرعية بدبي،[13] وبورصة دبي للذهب والسلع.[14]
في 2024 قام مركز دبي للسلع المتعددة،بافتتاح مركز الذكاء الاصطناعي كأحدث منصّة ابتكار في دبي، بهدف تعزيز الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي و خلق بيئة تستقطب الشركات الجديدة، وتشجع الابتكار، وتعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.[15]
خلال النصف الأول من عام 2024 ارتفعت مساهمة المركز ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لإمارة دبي إلى 15%، مقارنةً بـ 11% خلال العام2023، بالإضافة إلى مساهمته بنحو 7% ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.[16]
الجوائز
جائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2023" من مجلة "إف دي آي" التي تصدر عن صحيفة "فاينانشال تايمز" وذلك للعام التاسع على التوالي محققاً بذلك رقماً قياسياً في عدد مرات الفوز بهذه الجائزة [17]
جائزة التمويل الإسلامي العالمي لأفضل مؤسسة داعمة، 2014.[18]
جائزة تسهيل الصفقة المنظمة الأكثر ابتكارًا في عام 2007، جائزة صفقة العام.[21]
حازت شركة دبي لإدارة الأصول الشرعية على جائزة أفضل مزود منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحصل صندوقها على جائزة أفضل صناديق الاستثمار في المؤتمر العالمي لصناديق التحوط في الشرق الأوسط 2010[22]
أفضل صندوق أموال، جائزة صندوق فيلكا الإسلامي، 21 أبريل 2010.[23]
خاصية
مركز دبي للسلع المتعددة، والذي تمثل أبراج بحيرات جميرا عنوانه الفعلي، هو عبارة عن منطقة حرة متعددة الاستخدامات بمساحة 200 هكتار تم تجميعها في مجموعات تتكون كل منها من ثلاثة أبراج حول ثلاث بحيرات كبيرة ومنتزه مركزي.[24][25] يوجد 68 برجًا، ويضم المشروع الذي تبلغ مساحته 200 هكتار حاليًا ما يقرب من 180،000 متر مربع من المساحات التجارية والسكنية والتجزئة.[26]
تم الانتهاء من برج الماس، المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة، في منتصف عام 2008، وهو يحتل المرتبة 31 من حيث الارتفاع في العالم. يضم المبنى المكون من 68 طابقًا حوالي ألف شركة ألماس وأقبية ألماس وأرضية لتجارة الألماس ومركز ألماس للمؤتمرات.[27]
تتضمن خطة مركز دبي للسلع المتعددة لعام 2017 أكثر من 10 ملايين قدم مربع من المساحات التجارية والسكنية، وأكثر من 200 منفذ بيع بالتجزئة ومنافذ للأطعمة والمشروبات، إلى جانب 3000 وحدة سكنية، وساحة ترفيهية مركزية وفنادق فاخرة.[28]
جذب مركز دبي للسلع المتعددة خلال النصف الأول من العام2024 حوالي 1,023 شركة جديدة ليصل إجمالي الشركات المُسجلة في منطقته الحرّة إلى نحو 25 ألف شركة.[16]
السلع الخاضعة للتداول التجاري في مركز دبي للسلع المتعددة
من أهم السلع الخاضعة للتداول التجاري في المركز:[29]
الذهب
الماس
الشاي
القهوة
اللؤلؤ
التوابل بأنواعها
السلع الزراعية
المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والنحاس
مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً عام 2024 بتشكيل مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسلع المتعددة برئاسة حمد مبارك بوعميم، وعضوية كل من: عبدالواحد عبدالرحيم العلماء، نائباً للرئيس، وعبدالله سيف الشامسي، وتشارلز جورج ويب، ومي نصرالله ميرفيل، وتيري جان لويس جيمونيت، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لسلطة المركز.[30][31]
قائمة المراكز الحرة
تعد دبي أول إمارة رائدة في نموذج المنطقة الحرة، وذلك بتقديمها امتيازات جذابة وعدداً من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100 في المائة من الشركات التابعة دون فرض أية ضرائب.
يوجد حالياً 24 منطقة حرة عاملة، تم إنشاؤها لقطاعات وصناعات محددة من ضمنها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والمالية، والذهب والمجوهرات والرعاية الصحية.[32]