أُنشئ مجلس الشورى الأول عام 1971 في عهد الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني، رئيس المجلس الجمهوري، كأول مجلس تشريعي منتخب بعد قيام ثورة 26 سبتمبر في العام 1962 ضد الحكم الملكي لآل حميد الدينوالمملكة المتوكلية، وقد أُنشئ المجلس بتاريخ 25 فبراير 1971، بناءً على القرار الجمهوري الصادر في 19 يناير 1971م، استنادًا لنص المادة 46 من الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية، والذي تم إقراره في 28 ديسمبر 1970، وكان قوام هذا المجلس 159 عضوًا منخبًا، ولرئيس المجلس الجمهوري تعيين 20% من أعضاء المجلس، وفقًا لنفس المادة. وقد حل هذا المجلس محل المجلس الوطني المعيَّن، والذي تأسس في 15 مارس 1969م، كمجلس مؤقت، بناءً على القرار الدستوري رقم 2 لسنة 1968م الصادر في 25 سبتمبر 1968م. وكانت مهمة المجلس الوطني الأساسية، إعداد أول دستور دائم للجمهورية العربية اليمنية، والذي بموجبه تمت أول انتخابات لهذا المجلس.[1][2][3]
تكوين المجلس
التشكيلة الأساسية
في 25 فبراير 1971 تم انتخاب 127 عضوًا انتخابًا مباشرًا ويمثلون 127 دائرة انتخابية (أي ما نسبته 80% من مجموع عدد أعضاء المجلس)، فيما تم تعيين 32 عضوًا بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1971، استناذًا لنص المادة 46 من الدستور الدائم والتي أعطت رئيس المجلس الجمهوري حق تعيين 20% من أعضاء المجلس لملئ الاحتياجات في التخصصات المطلوبة لنشاط المجلس، ليصبح عدد أعضاء المجلس 159 عضوا كانوا يمثلون مختلف المناطق والاتجاهات والقوى السياسية في البلاد.[1] مع أن الكيفية التي تمت بها العملية الانتخابية، كانت أقرب إلى مفهوم التزكية منها إلى الانتخاب، حيث كان المترشحون أو ممثليهم من المدن أو المناطق، يطوفون في الأحياء والحارات أو في القرى والعزل، لجمع التوقيعات من المواطنين لتزكية المرشح الذي يكون غالباً شيخ في القبيلة أو شخصية سياسية أو أحد علماء الدين أو الشخصيات الاجتماعية في المدينة، وكان القانون الانتخابي رقم 1 لسنة 1971م قد اعتمد منهج ما سمي بالانتخاب غير المباشر، حيث حددت المادة 10 من القانون ثلاث خطوات للعملية الانتخابية، تتم على شكل ثلاثة لقاءات انتخابية تصاعدية تبدأ بالقرية، فالعزلة ثم الناحية (المديرية)، التي ينتخب عنها ممثلا يصبح عضوا في مجلس الشورى.[2][4]
تتكون اللجنة الدائمة من مكتب المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة. وتختص بممارسة الأمور العاجلة التي يختص بها المجلس في حال غيابه باستثناء الأمور المنصوص عليها في المواد (۱۱۸۹۰٨٤٦٥ ) من الدستور، والمتعلقة بسحب الثقة من الحكومة أو اتهام رئيس المجلس الجمهوري بالخيانة العظمى أو الموافقة على إعلان الحرب أو الطوارئ أو الهدنة أو الصلح أو إقرار الميزانية العامة للدولة وتعرض اللجنة الدائمة جميع أعمالها التي قامت بها أثناء غياب المجلس في أول جلسة للمجلس للموافقة عليها.
مهام واختصاصات المجلس
حدد الدستور الدائم لعام ۱۹۷۰م واللائحة الداخلية للمجلس مهام مجلس الشورى المنتخب في العام 1971، في الجانبين التشريعي والرقابي. وفيما يلي أبرز المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس:
اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها، ودراسة وإقرار مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، بما في ذلك إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية، وكذلك مناقشة وإقرار البرامج والسياسات العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة حول الأمور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح أو المؤسسات الحكومية.
تقديم توصيات للحكومة في المسائل العامة. تشكيل لجان تحقيق أو تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجلس للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو للتثبت من وقائع أوضاع تهم الصالح العام.
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات.
الفصل في صحة عضوية أعضائه أو إسقاط عضوية من فقد الشروط الواردة في الدستور أو في حال فقد أهليته المدنية.
منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها أو سحبها منها.
ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس الجمهوري.
اتهام رئيس وأعضاء المجلس الجمهوري بالخيانة العظمى.
في 13 يونيو 1974، قامت حركة 13 يونيو بقيادة الرئيس إبراهيم الحمديبانقلاب أبيض على رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبد الرحمن الإرياني، والذي اضطر لتقديم استقالته بشكل سلس إلى رئيس مجلس الشورى عبد الله الأحمر الذي استقال بدوره، وتشكل على إثر ذلك مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد، سمي مجلس القيادة برئاسة الحمدي، وكان من أولى القرارات التي أصدرها الرئيس الحمدي في اليوم التالي لقيام الحركة، أربعة قرارات جوهرية دفعة واحدة، ومنها البيان رقم (4) والذي قضى بتجميد مجلس الشورى، وتعليق العمل بالدستور الدائم، وإنشاء بدلًا عن ذلك اللجنة العليا للتصحيح المالي والإداري والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.[1][2][4][6] غير أن مجلس الشورى عاد لمزاولة نشاطه بعد صدور الإعلان الدستوري بتاريخ 22 أكتوبر 1974 بشأن تنظيم سلطات الدولة العليا خلال المرحلة الانتقالية، والذي منح المجلس فترة انتقالية لمزاولة نشاطه ابتداء من 5 نوفمبر 1974 حتى 29 أبريل 1975، حيث دخل بعدها مرحلة الحل نهائيا حتى حل بدلًا عنه مجلس الشعب التأسيسي الذي تم تشكيله بعد اغتيال الرئيس الحمدي من 99 عضوًا بالتعيين، بموجب إعلان دستوري أصدره مجلس القيادة برئاسة أحمد حسين الغشمي في 6 فبراير 1978.[7]
لمعلومات عن معانٍ أخرى، طالع مجلس الشورى اليمني (توضيح)..svg)
