|
قانون محاسبة سوريا
قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية هو مشروع قانون من الكونغرس الأمريكي تم تمريره ليصبح قانونا في 12 ديسمبر 2003. الهدف المعلن لمشروع القانون هو وضع حد لما تعتبره الولايات المتحدة دعما سوريًا للإرهاب، وإنهاء الوجود السوري في لبنان، الذي كان ساريا منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، ووقف تطوير سوريا المزعوم لأسلحة الدمار الشامل، ووقف استيراد سوريا غير المشروع للنفط العراقي، وإنهاء شحنات غير قانونية من المواد العسكرية إلى القوات المعادية للولايات المتحدة في العراق.[1] وقد رعى مشروع القانون النائب إليوت إنغل (د) من نيويورك وتم تقديمه في 12 أبريل 2003. العقوبات المنصوص عليها في القانونينص القانون على فرض عقوبات على سوريا ما لم يقرر الكونغرس أن سوريا تفي بالشروط المنصوص عليها في القانون. وتقتضي المادة 5 (أ) (1) من الرئيس حظر تصدير المواد المدرجة في قائمة الولايات المتحدة للذخائر وقائمة مراقبة التجارة. وتنص المادة 5 (أ) (2) من القانون على أن يختار الرئيس عقوبتين أو أكثر من قائمة تضم ستة، وعلى وجه التحديد:
وينص القانون على الإعفاء من هذه العقوبات إذا قرر الرئيس أن من “مصلحة الأمن القومي” للولايات المتحدة القيام بذلك، ويقدم الرئيس تقريراً إلى الكونغرس يوضح أسباب هذا القرار. ووافقت الإدارة على تنفيذ الحظر الذي قرره الكونغرس لتصدير الذخائر والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك:
ردود الفعل
مراجع
وصلات خارجية |
||||||||
.svg)
Portal di Ensiklopedia Dunia
