فاضل عبد الكافي
محمد الفاضل عبد الكافي ولد في 1970، هو رجل أعمال واقتصادي وسياسي تونسي. شغل منصبي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة في حكومة يوسف الشاهد بين عامي 2016 و2017، ثم تولى رئاسة حزب آفاق تونس منذ 19 ديسمبر 2020.[2][3] السيرةالدراسة والمسار المهنيفاضل عبد الكافي متخرج من كلية العلوم الاقتصادية التابعة لجامعة باريس 1 - بانتيون سوربون، وهو ابن الاقتصادي ورجل الأعمال أحمد عبد الكافي. المسيرة السياسيةفي 27 أغسطس 2016، عين وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد، وأضاف حقيبة وزير المالية بالنيابة إثر إقالة لمياء الزريبي في 30 أبريل 2017. في 18 أغسطس 2017، استقال من كلا المنصبين عقب اثارة اتهامات بتضارب المصالح في حقه، وسلم مهامه في 12 سبتمبر الموالي.[4] القضية حولهفي أغسطس 2017، أثير الجدل حوله بعد أن نشر الإعلام أخبارا تفيد أنه متهم في قضية منذ 2014، حيث أن الديوانة التونسية رفعت ضده قضية وصدر في حقه حكم غيابي بالسجن. تعود أطوار القضية إلى أنه في إطار نشاطاته مع شركة التونسية للأوراق المالية وبهدف تصدير مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية إلى المغرب، قامت الشركة ببيع مواقع إلكترونية وبرامج برمجة بقيمة 250 ألف دينار تونسي (حوالي 90 ألف يورو) ولكن لم يتم إعادة المبلغ المتبقي إلى تونس وفقًا لقانون الصرف التونسي.[6][7] دوره في الأزمة السياسيةمؤيد لإجراءات 25 جويلية 2021 ومعارض لما بعدهاأبدى فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس تأييده للإجراءات الرئاسية التي اتخذها قيس سعيد في 25 يوليو 2021 المتعلقة بتجميد البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي، واعتبر عبد الكافي هذه الإجراءات "حلًّا لتونس" و"صدمة ايجابية".[11] كما عبر عن مساندة حزبه لهذه القرارات.[12] المرسوم 117انطلقت انتقادات عبد الكافي للرئيس قيس سعيد وقراراته عقب إصدار الأخير للمرسوم 117 في 22 سبتمبر 2021، وهو المرسوم الذي استحوذ به سعيد على السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، حيث أشار فاضل عبد الكافي إلى أنّ "الطريق الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد يوم 22 سبتمبر بإصدار المرسوم 117 هو قرار خاطئ".[13] الاستفتاء الدستوريعكس أغلب معارضي الرئيس واجراءاته الرئاسية، فقد دعا رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور الجديد والتصويت بـ"لا".[14][15] الانتخابات التشريعية 2022أعلن عبد الكافي وحزبه آفاق تونس مقاطعة الانتخابات التشريعية. وعقب المشاركة الضعيفة التي شهدها الدور الأول من الانتخابات دعا عبد الكافي الرئيس قيس سعيد لإلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.[16][17] ملاحقته جزائيا ومنعه من السفرفي 16 نوفمبر 2022، حاول عبد الكافي مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج إلا أنه تفاجئ بمنعه من قبل الوحدات الأمنية بالمطار من السفر. وإذ برر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاخر بوزغاية هذا المنع بـ"أنه ليس قرار إداري من وزارة الداخلية بمنع رئيس حزب آفاق تونس ووزير المالية السابق فاضل عبد الكافي من السفر" بيد أنه "محلّ تحجير سفر بقرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس 1" وهو ما نفاه فاضل عبد الكافي قائلا: “أعلم الرأي العام أنني توجهت إلى المحكمة الابتدائية بتونس ولم أجد أي قضية منشورة ضدي”.[18][19][20] مراجع
|