عمر بن أبي بكر باجنيد

عمر بن أبي بكر باجنيد
معلومات شخصية
تاريخ الميلاد	1263 هـ
تاريخ الوفاة	1354 هـ
مكان الدفن	مكة المكرمة
المذهب الفقهي	سني، شافعي
تعديل مصدري - تعديل

عمر بن أبوبكر باجنيد (1846 - 1935)، كان إمامًا مكيا ومفتيا شافعيا،[1] تولى إمامة الحرم المكي في عهد الدولة السعودية خلال أربعينات القرن الرابع عشر الهجري إلى وفاته عام 1354 للهجرة.[2]

مولده ونشأته

هو عمر بن أبي بكر بن عبد الله باجنيد التجيبي الكندي،[3][4] ولد في حضرموت عام 1263 خلال حكم السلطان علي بن منصور الكثيري لأسرة ثرية اشتهرت بممارسة القضاء، ونفوذها في تجارة المنسوجات بجنوب شرق آسيا.[5] والده أبي بكر باجنيد كان من عرب إندونيسيا، وأصيب ضائقة مالية وتوجه إلى مكة المكرمة حيث افتتح متجرًا صغيرًا لبيع المواد الغذائية، فكان عمر يعاون والده بعد الفجر ويتجه إلى الدراسة في الحرم المكي.[2]

شيوخه ووظائفه

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد الشيخ علي بن عبد الله الطيب المصري، وتتلمذ على يد المشايخ محمد سعيد بابصيل وأحمد زيني دحلان ومحمد بن حسين الحبشي وإبراهيم فودة ومحمد بن جعفر الكتاني وغيرهم. عينه الشريف حسين بن علي مستشارًا له وأولاه منصب الإفتاء والتدريس في الحرم المكي.[2] وكان يقدم دروسا أسبوعية في بيت بوقس بمكة المكرمة يحضرها جمع كبير من الناس وخصوصا طلبة العلم من الجاويين.

من تلاميذه

علوي بن عباس المالكي، حسن بن محمد المشاط، عيدروس بن سالم البار، أبو بكر الحبشي، إبراهيم الفطاني، ومحسن بن علي المساوي، ومحمد ياسين الفاداني، وأحمد بن عبد الله ناضرين، الشاطري، عبد الحميد قُدُس، شيخان بن علوي وصنهاجي الاجي وغيرهم.[6]

وفاته

توفي في 27 محرم 1354 للهجرة، ودفن بحوطة العلويين بمقبرة المعلاة في مكة المكرمة.

مراجع

1. يوسف المرعشلي (2006). نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر. دار المعرفة. ص. 1417.
2. أئمة الحرمين (1988). عبدالله بن أحمد الغامدي. دار الطرفين. ص. 129.
3. بلوغ الأماني: في التعريف بشيوخ وأسانيد مسند العصر (1988). محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني. دار قتيبة. ص. 83.
4. عبدالله بن أحمد الغامدي (1988). أئمة الحرمين. دار الطرفين. ص. 126.
5. Ulrike Freitag, William G. Clarence-Smith (1997). Hadhrami Traders, Scholars and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s to 1960s. BRILL. ص. 307.
6. أئمة الحرمين (1988). عبدالله بن أحمد الغامدي. دار الطرفين. ص. 131.