ضريبة على البضائعضريبة على البضائع(بالإنجليزية:impositions) هي ضريبة يفرضها القصر الملكي البريطاني على الواردات بغرض الحصول على المال وتنظيم التجارة وحماية الإنتاج المحلى . وقد قامت الملكة إليزابث الأولى بفرض ضرائب جديدة عام 1601 على الدخان ، ثم عممها الملك جيمس الأول عام 1608 على معظم الواردات على إثر قضية للتاجر جون بيتس. [1] وكان جون بيتس تاجرا يستورد البضائع من منطقة الشرق الأوسط، واعترض عن دفع الضريبة المستحقة عن بضائعه . فقُدم إلى المحاكمة في المحكمة المختصة، وخسر القضية . وكانت قرار المحكمة في تلك القضية سانحا للقصر لكي يعمم الضريبة على معظم البضائع المستوردة والأملاك والأعمال التجارية، مما أضاف دخلا جديدا للقصر .[2] ثم اعترض معظم التجار في بريطانيا على عام 1610 على قرار البرلمان ، فأجتمع البرلمان مرة ثانية وقرر تعديل قانونه الأول بأن يقع العبء الأكبر في دفع الضريبة على التجار الأجانب فقط. [3] اقرأ أيضامراجع
|