سميرة الشواشي
سميرة الشواشي سياسية تونسية، شغلت منصب النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب من 13 نوفمبر 2019 حتى حل البرلمان في 30 مارس 2022.[1] السيرة الذاتية
المسيرة السياسيةقبل الثورةكانت الشواشي ناشطة سياسية منذ عام 2000، حيث كانت عضوا بمجلس النواب خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2011، وكانت لها عدة أنشطة في البرلمانات الدولية.[2] بعد الثورةانتخبت في أكتوبر 2019 نائبة عن دائرة تونس 1 الإنتخابية ثم انتُخبت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 نائبة أولى لرئيس البرلمان بعد حصولها على 109 صوت.[3] أداءها البرلمانيحتى 25 يوليو 2021، بلغت نسبة حضور سميرة الشواشي في الجلسات العامة بالبرلمان حوالي %90 ونسبة المشاركة في التصويت على مشاريع القوانين حوالي %91 بينما لم تقدم أي مقترحات تشريعية أو مساءلة للحكومة.[4] معارضتها إجراءات 25 يوليو 2021في أول رد فعل لها بعد قرارات الرئيس قيس سعيد تجميد إختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب بالإضافة إلى إقالة حكومة هشام المشيشي، ظهرت سميرة الشواشي رفقة رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام مقر مجلس النواب في فجر يوم 26 يوليو بعد إغلاقه بمدرعات الجيش، وطالبت السماح لها بممارسة مهامها الدستورية حسب قولها. كما دار حوار بينها وبين أحد الجنود أمام بوابة المجلس، حيث قالت الشواشي متوجهة لأفراد الوحدة العسكرية قائلة: «نحن اقسمنا على حماية الدستور».. فأجابها جندي: «نحن اقسمنا على حماية الوطن».. الأمر الذي علق عليه الرئيس قيس سعيد لاحقا، واعتبر أن رد الجندي «سيخلّده التاريخ وسيبقى عابرا للزمن وللتاريخ وللقارات» حسب وصفه.[5][6] انضمت الشواشي لحملة «مواطنون ضد الإنقلاب» وهي مبادرة تأسست في نوفمبر 2021 لمعارضة إجراءات الرئيس قيس سعيد. قادت الحملة مظاهرات الـ14 من نوفمبر 2021 في ساحة باردو قرب مقر البرلمان والمطالبة بإستئناف العمل بالدستور والبرلمان. وقالت سميرة الشواشي في تصريحات صحفية، أن «كل تحركات حراك مواطنون ضد الانقلاب كانت و لازالت في اطار الديمقراطية عبر تنظيم وقفات احتجاجية مؤكدة ان ما حصل في 25 جويلية هو انقلاب على الدستور و الشرعية».[7][8] التحقت لاحقا بـ«جبهة الخلاص الوطني» المعارضة للرئيس سعيد.[9] الحياة الشخصيةمتزوجة من ابن محمد بوشيحة (رئيس حزب الوحدة الشعبية سابقاً) ولها ابن واحد.[10] المراجع
|
Portal di Ensiklopedia Dunia