حقوق الإنسان في غانا، بالإنجليزية Human rights in Ghana- حقوق الإنسان بشكل عام، هي " الحقوقوالحريات التي يحق لجميع البشر التمتع بها". ويزعم أنصار هذا المفهوم عادةً أن كل شخص يتمتع بحقوق معينة لمجرد كونه إنسانًا. [1]
غانا هي دولة ذات سيادة في غرب أفريقيا. كانت مستعمرة بريطانية حتى 6 مارس 1957م، وبعدها أصبحت أول دولة في جنوب الصحراء الكبرى تحصل على استقلالها. وقد تم ترسيخ الحقوق الأساسية للمواطن الغاني في الفصل الخامس من دستور عام 1992م. [2] ومن بين بعض الحقوق المحمية بموجب هذا الدستور، حماية حق الحياة، والحرية الشخصية، والعبودية والعمل القسري، وحماية خصوصية المنزل والممتلكات الأخرى وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية. وينص الدستورأيضًا على حقوق المرأة، والطفل والحقوق الاقتصادية، والتعليمية. وليس هذا فحسب، بل هناك أيضًا حقوق المرضى، وحقوق ذوي الإعاقة، وحقوق الملكية للزوجين. [3]
حقوق المثليين
إن حقوق المثليين في غانا تتعرض لقمع شديد. [4] حيث باتت الاعتداءات الجسدية والعنيفة، ضد الأشخاص المثليين أمرًا شائعًا، وغالبًا ما يتم تشجيعها من قبل وسائل الإعلام، والزعماء الدينيين والسياسيين. [4] كما أن التقارير التي تتحدث عن طرد الشباب المثليين من منازلهم شائعة أيضًا. [4] وعلى الرغم من أن الدستور يضمن الحق في حرية التعبير والرأي، والتجمع للمواطنين الغانيين، في حين يتم حرمان المثليين من هذه الحقوق الأساسية، وخاصة المثليين جنسيًا. [4]
الحرية الدينية
ينص دستور عام 1992م، على أن غانا دولة علمانية، وتسمح بحرية الدين. في ديباجة الدستور، جاء ما يلي: "بسم الله تعالى، نحن شعب غانا، في ممارستنا لحقوقنا غير القابلة للتصرف... "يتضح هذا أيضًا في تقرير تعداد سكان غانا، حيث تشكل المسيحية 68.8٪ من السكان، تليها الديانة الإسلامية (15.9٪) والديانة التقليدية (8.5٪). وهناك 6.1% من السكان بدون انتماءات دينية . أما النسبة المتبقية البالغة 0.7 في المائة من السكان، فهي عبارة عن مجموعات دينية أصغر، مثل البوذية، والإيكانكار. [5] إن الحق في المعتقد، والممارسة الدينية مضمون بموجب المادة 21 من دستور عام 1992م، وعلى الرغم من أن حرية الاعتقاد غير مقيدة بشكل أساسي، فإن ممارسة المعتقد تخضع لقيود لصالح السلامة العامة والأخلاق، وما إلى ذلك. وهذا محمي بموجب ضمان المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ,وهناك المادة 26 من الدستور، التي تجيز ممارسة الممارسات العرفية مع اشتراط منع أي ممارسة عرفية تنتهك حقوق أي فرد. [6]
على الرغم من أن الدستور والقانون في غانا، ينصان على حرية التعبيروالصحافة، إلا أن الحكومة تقيد هذه الحقوق في بعض الأحيان. ففي عام 2010م، اعتقلت الشرطة الغانية الصحفيين، واحتجزتهم بشكل تعسفي. [7] يمارس بعض الصحفيين الرقابة الذاتية. وفي عام 2012م، حظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية، أو الأسرة، أو المنزل، أو المراسلات، وتحترم الحكومة هذه المحظورات في الممارسة العملية.
في عام 2002م، فرضت حكومة البلاد، الرقابة على التغطية الإعلامية عبر الإنترنت للعنف القبلي في شمال غانا. [8]
وفي عام 2023م، حصلت الدولة على درجة 3 من 4 فيما يتعلق بالحرية الدينية.
ظروف السجن
ظل سجن جيمس فورت في أكرا، الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 400 عام، قيد الاستخدام كسجن حتى عام 2008م. تم بناؤه في الأصل لاستيعاب 200 عبد، لكنه استوعب أكثر من 740 سجينًا وسجينة. [9]
في عام 2013م، وصفت الأمم المتحدة الظروف المتدنية، وسوء الطعام، والاكتظاظ في سجون غانا، بأنها "معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة". [10] وتشير التقديرات، إلى أن نسبة الاكتظاظ في السجون أعلى من الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة. [10] وتستخدم سلطات السجن نظامًا، يقوم من خلاله السجناء المعروفون باسم "المعاطف السوداء" بجلد سجناء آخرين. [10]
الوضع التاريخي
يوضح الرسم البياني التالي تصنيفات غانا منذ عام 1972م في تقارير الحرية في العالم، والتي تنشرها منظمة فريدم هاوس سنويًا. تصنيف 1 هو "الأكثر حرية" و7 هو "الأقل حرية". [11]1 وفي العشرينيات من القرن الحادي والعشرين، يتم تصنيف تقارير الحرية في العالم من 1 إلى 4.
|^]]لاحظ أن "السنة" تشير إلى "السنة المغطاة". ولذلك فإن المعلومات الخاصة بالعام 2008م مأخوذة من التقرير الذي نشر في عام 2009، وهكذا.
2.[[#ref_b
|^]]^اعتبارًا من 1 يناير.
3.[[#ref_c
|^]]^ويغطي تقرير عام 1982م عام 1981م والنصف الأول من عام 1982م، ويغطي التقرير التالي لعام 1984م النصف الثاني من عام 1982م وكل عام 1983م. ومن أجل تبسيط الأمور، تم تقسيم هذين التقريرين الشاذين اللذين يغطيان "عامًا ونصفًا" إلى ثلاثة تقارير مدتها عام واحد من خلال الاستيفاء.
.svg){kind=small}
