حقوق الإنسان في أوروباحظت حقوق الإنسان في أوروبا بقدر من الاهتمام. ومع ذلك، توجد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعامل مع اللاجئين،[1] ووحشية الشرطة. أشار التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2012 إلى وجود بعض المشاكل في العديد من الدول الأوروبية.[2] كانت بلاروسيا واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الإنسان في أوروبا،[3] ووفقًا لصحيفة الأكونوميست، وهي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحكمها حكومة استبدادية على عكس باقي الدول الأوروبية التي تُعتبر حكوماتها على قدر من الديمقراطية، تتراوح ما بين الديمقراطية الكاملة والمعيبة والمختلطة (الهجينة).[4] على عكس الدول الأعضاء، لم ينضم الاتحاد الأوروبي نفسه حتى الآن إلى اتفاقية حقوق الإنسان لعام 2011.[5] التاريخيتميز تاريخ حقوق الإنسان في أوروبا بالعديد من الأشكال المتناقضة بين التقدم الفكري والتشريعي، وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في كل من أوروبا ومستعمراتها. قبل 1945
في الفترة ما بين عام (1984-1945)
من عام (1984) وحتى الآنتنعم العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وإيسلندا والنرويج وسويسرا والعديد من الدول الصغيرة الأخرى بتاريخ نظيف لحقوق الإنسان. يتضمن الانضمام للاتحاد الأوروبي الإقرار بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد شُجعت العديد من الدول الأوروبية على الانضمام للاتحاد ومنها كرواتيا وتركيا بغرض الارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحق في التعبير وإلغاء عقوبة الإعدام. ومع ذلك، أُدينت العديد من القوانين التي صدرت في أعقاب الحرب على الإرهاب بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. في بريطانيا، شُرِّعت العديد من القوانين الحقوقية الجديدة لحماية مجموعة أوسع من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقضائية والشخصية، وتوسيع الحقوق والحريات لتشمل الأقليات الاقتصادية والتجارية والتي لم تحظ باهتمام في ذلك الوقت. كما اعتمدت إنشاء محكمة عليا مُستقلة جديدة لتتمتع بسلطة قضائية على القوانين والسياسات الحكومية التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية. في لاتفيا، تُعتبر المواطنة واستخدام اللغة الأم والتمييز العرقي من أكثر المشكلات التي تواجه الأقلية الروسية نفسها. حاليًا، نصف المُتحدثين باللغة الروسية الذين يعيشون في لاتفيا هم مواطنون، بينما النصف الآخر منهم لا يحمل أي جنسية لأي بلد في العالم. يُشكل هؤلاء فئة قانونية فريدة من «المواطنين اللا لاتفيين». في بعض الحالات يكون وضعهم مشابهًا لمواطني لاتفيا مثل حصولهم على دعم قنصلية لاتفيا في الخارج، لكن في بعض الحالات الأخرى يحصلون على حقوق أقل من الأجانب فمثلًا يمكن للمهاجرين الجدد من الاتحاد الأوروبي التصويت في انتخابات البلديات وانتخابات الاتحاد الأوربي بينما لا يمكن للمواطنيين اللا لاتفيين التصويت. المراجع
|