جغرافيا تنمويةالجغرافيا التنموية هي دراسة جغرافيا الأرض بالنسبة إلى جودة الحياة ومستوى المعيشة عند سكانها.[1] ولكن يوجد اتفاق عام على عدم وجود إتفاق تام حتى الآن على ماذا يعني الباحثون بمصطلح التنمية.[2] ولهذا، فلا يوجد هنالك تعريف واحد للتنمية؛ فيتراوح تعريف الجغرافيا التنموية -أو التنمية باختصار- بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث قد استُمد هذا التفاوت بين المفاهيم بسبب تعدد المؤشرات الدالة عليها. ولكن وعلى أي حال يمكن التوصل، بعد لأيّ، إلى التعريف الشامل الكلي للجغرافيا التنموية، والتي هي «نتاج كل ما يخطط له ويتم متابعة تنفيذه بطريقة علمية على مستوى الفرد والمجتمع والبيئة من مشروعات اقتصادية وخدمات اجتماعية تؤدي بالفرد ومجتمعه إلى حال أفضل وظروف معيشية أحسن.»[2] مؤشرات كميةتُعرف المؤشرات الكمية بأنها مؤشرات رقمية للتنمية.
مؤشرات نوعيةتشمل المؤشرات النوعية أوصاف الأحوال المعيشية ونوعية حياة الشعب. وتكون مفيدة في تحليل السمات التي لا يمكن حسابها أو قياسها بسهولة بأرقام، مثل الحرية، والفساد، والأمن، والتي تشكل إلى حد كبير فوائد غير مادية. التباين الجغرافي في التنميةهناك تفاوت مكاني كبير في معدلات التنمية. «ازدادت الثروة العالمية أيضًا من الناحية المادية، وخلال الفترة من 1947 إلى 2000 تضاعف متوسط دخل الفرد إلى ثلاثة أمثاله مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو عشرة أضعاف (من ثلاثة تريليون دولار إلى ثلاثين تريليون دولار)... ولا يزال أكثر من 25% من 4.5 مليار شخص في الدول النامية يتوقع متوسط عمر دون الأربعين عامًا. في عام 2000، كان نصيب الفرد في الدخل السنوي في أكثر من ثمانين دولة أقل مما كان عليه في عام 1990. يبلغ متوسط الدخل في أغنى خمس دول في العالم 74 ضعف المستوى في أفقر خمس دول في العالم، وهو أكبر مستوى بلغه على الإطلاق. لا يستطيع نحو 1.3 مليار شخص الحصول على المياه النظيفة. يعاني نحو 840 مليون شخص من سوء التغذية.» — ستيفين كودرينغتون أكثر أنماط التنمية شهرة هو حد شمال-جنوب. يفصل حد شمال-جنوب بين الشمال الغني أو العالم المتقدم، والجنوب الفقير. خط التقسيم هذا ليس مستقيمًا بقدر ما يبدو، بل إنه يقسم الكرة الأرضية إلى جزأين رئيسيين. يعرف أيضًا باسم خط برانت. يُعتبر «الشمال» في هذا الانقسام شاملًا لأمريكا الشمالية، وأوروبا، وروسيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا وما شابه ذلك. البلدان داخل هذا الجزء عمومًا هي أكثر البلدان نموًا اقتصاديًا. لذلك؛ يشمل «الجنوب» بقية نصف الكرة الجنوبي، والذي يتألف في معظمه من مطاعم دجاج كنتاكي (إشارة إلى الدول النامية). يعد مدار السرطان خطًا فاصلًا آخر محتمل مع استثناء أستراليا ونيوزيلندا. من الأهمية بمكان فهم أن وضع البلدان أبعد ما يكون عن كونها ثابتة، ومن المرجح أن يشوَّه هذا النمط مع التنمية السريعة لبعض البلدان الجنوبية، إذ تعد العديد منها من الدول الصناعية الجديدة بما في ذلك الهند وتايلند والبرازيل وماليزيا والمكسيك وغيرها. تشهد هذه البلدان تنمية سريعة مستدامة على خلفية التصنيع والصادرات المتزايدة. تشهد معظم البلدان زيادات كبيرة في الثروات ومستويات المعيشة. غير أن هناك استثناءات مؤسفة لهذه القاعدة. شهدت بعض بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، بصورة ملحوظة، اضطرابات كبيرة في الصناعة في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. شهدت بلدان أفريقية كثيرة مؤخرًا انخفاضًا في الناتج القومي الإجمالي بسبب الحروب ووباء الإيدز، بما في ذلك أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون وغيرها. يعتمد منتجو النفط العرب بشدة على صادرات النفط لدعم الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن أي انخفاض في سعر سوق النفط يمكن أن يؤدي إلى انخفاض سريع في الناتج القومي الإجمالي. تُعرّض البلدان التي تعتمد على عدد قليل من الصادرات في معظم دخلها، للتغيرات في القيمة السوقية لتلك السلع وكثيرًا ما يطلق عليها اسم «جمهوريات الموز» على نحو ازدرائي. تعتمد العديد من البلدان النامية على صادرات بعض السلع الأولية للحصول على قدر كبير من دخلها (البن والأخشاب على سبيل المثال)، الذي من شأنه إحداث ضرر حين تنخفض قيمة هذه السلع، ما يجعل هذه البلدان عاجزة عن سداد ديونها. في البلدان، تتركز الثروة في المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية. تتجه الثروة أيضًا إلى المناطق ذات الموارد الطبيعية أو في المناطق المشارِكة في خدمات الصناعة والتجارة. يؤدي هذا إلى جمع الثروة حول المناجم والمراكز النقدية مثل نيويورك ولندن وطوكيو. الحواجز المعيقة للتنمية الدوليةأدرك الجغرافيون وغيرهم من علماء الاجتماع أن بعض العوامل الموجودة في مجتمع معين قد تعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لذلك المجتمع. تشمل العوامل التي اعتبرت معوقة للرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات النامية ما يلي:
تتصدى الحكومات الفعالة لكثير من الحواجز التي تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن ذلك يشكل في كثير من الحالات تحديًا بسبب تطور مجتمعات الاعتماد على المسار فيما يتعلق بالعديد من هذه القضايا. يتعذر التصدي لبعض هذه الحواجز، مثل الحواجز المناخية المعيقة للتنمية. في هذه الحالات، يتعين على المجتمعات تقييم ما إذا كانت هذه الحواجز المناخية تفرض على المجتمع الانتقال إلى مكان آخر للتمتع بقدر أكبر من التنمية الاقتصادية. يتفق العديد من العلماء على أن المعونة الأجنبية المقدمة إلى الدول النامية غير فعالة، وفي حالات كثيرة تؤدي إلى نتائج عكسية. يرجع هذا إلى الطريقة التي تعمل بها المعونة الخارجية على تغيير حوافز الإنتاجية في مجتمع نامٍ معين، والطريقة التي تميل بها المساعدات الخارجية إلى إفساد الحكومات المسؤولة عن تخصيص المعونات وتوزيعها.[11] تشكل الحواجز الثقافية المعيقة للتنمية، مثل التمييز القائم على نوع الجنس أو العرق أو الدين أو التوجه الجنسي، تحديًا في التعامل معها في بعض المجتمعات القمعية، رغم أن التقدم الذي أحرِز مؤخرًا كان كبيرًا في بعض المجتمعات. في حين أن الحواجز آنفة الذكر والتي تعترض النمو الاقتصادي والتنمية هي أكثر الحواجز انتشارًا في الاقتصادات الأقل نموًا في العالم، فحتى أكثر الاقتصادات نموًا تعاني من حواجز مختارة تعترض التنمية مثل حظر المخدرات وعدم مساواة الدخل. انظر أيضامراجع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia
