خريطة التقسيم الإقليمي 1833 من أسبانيا إلى مناطق (ملونة) والمقاطعات (متضمنة).خريطة مماثلة لتقسيم أقاليم اسبانيا 1822. في التقسيم القديم حدد فقط المقاطعات؛ أما المناطق التاريخية المشار إليها بالألوان فلم تحدد حتى 1833.
بعد وفاة الملك فيرناندو السابع في 29 أيلول 1833[9]، حاولت الوصيةماريا كريستينا أن تجد طريقا ثالثا معتدلا بين الحكم المطلقللكارليين -وهم أتباع الدون كارلوس- والليبراليين. أعطيت تلك المهمة إلى رئيس الوزراء فرانسيسكو سيا برموديز، الذي استمرت حكومته حتى يناير من العام التالي. وعندما لم يتمكن من تلبية رغبات أي من الجانبين على حد سواء. وخوفا من ضياع جهوده سدى للحصول على تأييد أي من الطرفين سواءً الليبراليين أو الكارليين، باشرت حكومته بعملية إصلاح كبيرة في التقسيم الإقليمي لإسبانيا التي لا تزال تأثيراته واضحة بعد أكثر من قرن ونصف: تقسيم إسبانيا إلى مقاطعات.[10][11]
صادق مرسوم ملكي في 20 نوفمبر 1833 على خطة التقسيم التي وضعها خافيير دي بورغوس، وزير الدولة للتنمية[12]، الذي أنشأ الأساس لدولة مركزية[13] مقسمة إلى 49 مقاطعة. استلمت جميع تلك المقاطعات أسماء عواصمها باستثناء أربع فقط.[1] تلك الأربع هي:منطقة نافارا وعاصمتها بامبلوناوألافا وعاصمتها فيتورياوغيبوثكوا وعاصمتها سان سيباستيانوبيسكاي وعاصمتها بلباو[1] وعكست تلك الأربع على كيانات قديمة ومستمرة، وحافظت على أسمائها التاريخية وعواصمها.[14]
اعتبر تقسيم خافيير دي بورغوس عمليا هو نفس التقسيم الإقليمي 1822 قصير الأجل التي يعود تاريخها إلى ترينيوم الليبرالي، ولكن من دون محافظات كالاتايود وفيرثو وخاتيفا. وأيضا على النقيض من تقسيم 1822 فالكثير من أسماء المحافظات تختلف عن أسماء عواصمها.[15]
تقسيم المقاطعات والمناطق التاريخية
مناطق إسبانيا التاريخية، كما هو مدون في مرسوم 1833.
احتوى تقسيم مقاطعات خافيير دي بورغوس على 49 مقاطعة. نفس المرسوم التي أنشأ تقسيم للمقاطعات فقد جمعها باسم «المناطق التاريخية». ولكن كان ذلك مجرد تجميع فخري وتصنيفي: لم يكن هناك مستوى إداري بين الحكومة المركزية والمقاطعات. ولم يكن لتلك «المناطق التاريخية» أية صلاحيات ولا أجهزة إدارية ولاختصاصات قضائية مشتركة تجتمع بين المقاطعات.[16] ولكل مقاطعة لديها حاكم سياسي (بالإسبانية: jefe político) تعينه الحكومة المركزية.[17]
وإلى جانب النظر إلى تقسيم 1822، فإن خافيير دي بورغوس أخذ نموذجه من تقسيم أقاليم فرنسا.[13][18] في حين قد يبدو أن العديد من الحدود والإضافات للمقاطعات للوهلة الأولى اعتباطية من وجهة نظر تاريخية وجغرافية، ولكنه كان يعمل تحت مجموعة من المعايير العقلانية: المنطقة (ويراد به أن يكون من الممكن السفر بين العاصمة وأي مكان في مقاطعة في يوم واحد)، والسكان (يكون تعداد المقاطعة قدر المستطاع بين 100,000 و 400,000)، والترابط الجغرافي.[18]
تبلور تقسيم المقاطعات بسرعة، واستمر العمل به مع تغييرات بسيطة إلى يومنا هذا.[2][3][19] هذا هو الجزء المهم لأنه أصبح لجميع عواصم المقاطعات مقاعد في المؤسسات الحكومية الأساسية.[19] في النهاية الغي نظام الحاكم السياسي واستعيض عنه الحاكم المدني، وبالآخر يكون مندوب للحكومة المركزية.[17] وأعقب تقسيم المقاطعات من جميع أقسام الحكومة[19] وشكلت الأساس لجميع التقسيمات والتركيبات المستقبلية.[2][19] فأي بلدية من بلديات إسبانيا (حكم محلي) يجب أن تكون ضمن مقاطعة واحدة.
بدءا من سنة 1834 قسمت إسبانيا إلى دوائر قانونية (partidos judiciales)؛ مع الأخذ بالاعتبار حدود المحافظات. ومن بعدها أضحت الدوائر القانونية هي أساس الذي بني عليها الدوائر الانتخابية والضريبية.[19] والتزمت الدوائر الصحية الأهلية أيضا بحدود المحافظات (بالرغم من أن القطاع الصحي العسكري غير ملزم بذلك).[20] وبحلول سنة 1868 كان هناك 463 دائرة القانونية؛ أما البلديات فقد كان عددها يزداد وينقص باستمرار.[19]
النزاع مع مناطق الباسك
فتح التقسيم الجديد الذي أنشأه بورغوس وحكومة مدريد سيناريو المواجهة العلنية مع أقاليم ومؤسسات الباسك، التي حافظت على وضع قانوني ومؤسساتي منفصل، بما في ذلك الضرائب والجمارك حتى حدودها على نهر إبرة في قلب إسبانيا. وكذلك مملكة نافارا المتمتعة بحكم شبه ذاتي من برلمان (الكورتيس) وحكومة خاصة بها، بينما مقاطعات ألافاوغيبوثكواوبسكاي (مقاطعات إقليم الباسك والمعروفة باسم «بسكاي» حتى زمن حرب شبه الجزيرة) كان لها حكم ذاتي. فقد انتشرت أنباء في مناطق الباسك[الإنجليزية] عن قرار الحكومة المركزية إلغاء المؤسسات المحلية، مما أثار موجة غضب. فقد مهد التقسيم الجديد الطريق إلى اندلاع الحرب الكارلية الأولى.[21]
ألغى تقسيم بورغوس المناطقي الجيوب الصغيرة في إسبانيا إلا أنه أبقى على جيوب تقع في الأراضي الباسكية مثل تورزيوس في بسكاي، وتريفينيو في ألافا. ووفقا لهذا التنظيم الجديد فإن الجيوب الباسكية تكون ملاصقة لأقرب اقليم الإسباني خاضع للنظام المالي الموحد. مما يعني أنهم سيدفعون الضرائب لمدريد، وليس لحكومة الباسك المرتبطة بها (ألافا، بسكاي)، واندمجت أونياتي في غيبوثكوا. وبالرغم من الارتباط الثقافي واللغوي والمؤسساتي والقانوني الوثيق بينهم، إلا أن المناطق المذكورة أعلاه قررت تنظيم صفوفها اسميا إلى قسمين مختلفين وهما: مناطق الباسك (بالإسبانية: Provincias Vascongadas) ونافارا.
التحسينات اللاحقة
كما هو ملاحظ أعلاه، فقد خضع نظام تقسيم المناطقي سنة 1833 لتغيرات طفيفة. فقد تم إلغاء نظام الحاكم السياسي واستعيض عنه الحاكم المدني ومن ثم إلى مندوبين ومساعديهم في الحكومة المركزية.[17] وقد تعرضت حدود الأقاليم لبعض التغييرات الطفيفة، حيث تم إعادة تسمية العديد من المقاطعات لتتفق مع لغاتها المحلية أو أمور أخرى تتعلق بالهوية الإقليمية. وقد أخذت «المناطق التاريخية» جانب الطريق عند انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية أواخر عقد 1970 وأوائل عقد 1980، فتحولت من تاريخية إلى مناطق ذات الحكم الذاتي، وكثير منها توافق بالضبط «منطقتها التاريخية» السابقة.[2] بعض مؤلفي الوقت الحاضر من الإسبان يستخدمون مصطلح «المناطق التاريخية» للإشارة إلى بلاد الباسك وكتالونيا وعادة غاليسيا وأحيانا الأندلس، والتي احتوت جميعها قوميات محلية قوية تاريخيا.[22]
في 1980 تم تغيير اسم مقاطعة لوغرونيا (Logroño) إلى لا ريوخا (La Rioja).[6][30]
في 1982 تم تغيير اسم مقاطعة سانتاندير (Santander) إلى كانتابريا وهو جزء من تحويلها إلى حكم ذاتي[8]
في 1983 تم تغيير اسم منطقة أوفييدو إلى أستورياس.[7]
في 1992 تم تغيير أسماء المقاطعتين جرندةولاردة إلى أسمائها الكتالونيةGirona وLleida[31] وتغيير ترخيص اللوحات من Gerona إلى Girona هو تغيير الأحرف من "GE" إلى "GI".[32]
في 1997 تم تغيير اسم جزر البليار إلى الاسم الكتالوني (provincia de Illes Balears)[34] وتغيير ترخيص اللوحات من "PM" إلى "IB"[35]
في 1998 تم تغيير أسماء المقاطعتين لا كورونياوأورينسي إلى أسمائهما الغاليسية وهي A Coruña و Ourense[36] وتغيير ترخيص لوحات من Orense إلى Ourense هو تغيير الأحرف من "OR" إلى "OU".[37]
في 2011 تم تغيير أسماء كلا من ألافاوبيسكاي إلى الباسكية Álava/Araba و Bizkaia، وتم تمريرها عبر البرلمان سنة 2011.
بموجب المادة 141 من دستور إسبانيا 1978، أبقت المقاطعات على الوحدات الأساسية الإسبانية من التنظيم الإقليمي. وأنها هي أساس الدوائر الانتخابية (المادة 68) ومناطق الحكم الذاتي تتشكل عادة من مقاطعة أو أكثر، مع عدم وجود مقاطعة مقسمة بين منطقتين أو أكثر من مناطق الحكم الذاتي (المادة 143).[38][39]فالنظام الأساسي للحكم الذاتي في كتالونيا[الإنجليزية] المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2006 تجاهل تقسيم المقاطعات في كتالونيا، والاستعاضة عنها بتقسيمها إلى سبعة إقطاعيات (Veguerias).[40] ومع ذلك، فإن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ أو النواب التابعين لمقاطعات الكاتالونية في البرلمان الإسباني: بقيت تنظمها المادة 69 من الدستور من حيث المقاطعات.[38] في حين لا يزال المشروع الإقطاعي (veguerias) خلافيا، واعتزمت الحكومة الكاتالونية لوضعه حيز التنفيذ في يناير 2010.[41] إلا أن الانتخابات الكتالونية 2010 أنتجت هيئة تشريعية جديدة مما علقت تلك الخطط وأبقاها قيد الانتظار.[42]
^Spain Provinces, statoids.com, accessed 2009-12-31. The five provinces in question are Gerona/Girona, Lérida/Lleida, and Palma de Mallorca/Illes Balears, which took Catalan names and La Coruña/A Coruña and Orense/Ourense, which took Galician names. نسخة محفوظة 18 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
^Oviedo became Asturias, Logroño became La Rioja, and Santander became Cantabria.
^(بالإسبانية)Fernando VII, La Monarquía Hispánica, Biblioteca Virtual Miguel Cervantes. Accessed online 2000-12-30. نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
^(بالإسبانية) Carlos Marichal, Spain, 1834-1844: A New Society (1970), Coleccion Tamesis Serie A Monografias, Volume 72, ISBN 0-7293-0057-9, p. 52 et. seq. This source gives his surnames inconsistently as Cea Bermúdez or Zea Bermúdez; both are apparently in common use.
^See also, for some discussion, (بالإسبانية)La integración de municipios limítrofes, Jarique, accessed online 2009-12-31. This article discusses the Cortes Generales' refusal to adjust the borders of the autonomous community Murcia at the time of its formation to include territories historically part of the طائفة مرسية but falling outside of the smaller 1833 province. نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
