الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (تونس)
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هي هيئة عمومية تونسية مكلفة بحماية المعلومات الشخصية، صدر قانون تأسيسها في 27 نوفمبر 2007، ولكن عين أعضاؤها لأول مرة في 5 مايو 2008. التاريخكانت تونس الدولة الثانية والثلاثون في العالم التي تقوم بتضمين حماية المعطيات الشخصية في دستورها (الفصل التاسع)، وكان ذلك إثر الاستفتاء الدستوري التونسي 2002.[1] المهامحسب الفصل 76 من قانون حماية المعطيات الشخصية، فإن مهام الهيئة تتمثل في:
وحسب الفصل 77، فإن للهيئة أن تجري الأبحاث اللازمة من سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه والإذن بإجراء المعاينات بالمقرات والأماكن التي تمت فيها المعالجة باستثناء محلات السكنى. ويمكن أن تستعين في أعمالها بالأعوان المحلفين بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال لإجراء أبحاث واختبارات خاصة أو بخبراء عدليين أو بأي شخص ترى أنه يمكن أن يساهم في إفادتها. وعليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها. التركيبةيعين أعضاء الهيئة لمدة 3 سنوات، وهي تتركب من: رئيس (يقع اختياره من بين الشخصيات المختصة في المجال)، وعضوين عن المجلس التشريعي (سابقا من مجلس النواب ومجلس المستشارين، ثم المجلس الوطني التأسيسي، والآن مجلس نواب الشعب).، ممثل عن رئاسة الحكومة، قاضيين من الرتبة الثالثة، قاضيين من المحكمة الإدارية، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، باحث عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبيب عن وزارة الصحة، عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، عضو يقع اختياره من بين الخبراء المختصين في مجال تكنولوجيات الاتصال. الرؤساء
روابط خارجية
المصادر
|
Portal di Ensiklopedia Dunia