وتغطي حوالي 7% من مساحة جميع المناطق الاقتصادية الخالصة في العالم، في حين أن الجمهورية الفرنسية لا تشكل سوى 0.45% من مساحة اليابسة في العالم.
الجغرافيا
تعتبر مياه موناكو بمثابة جيوب ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة الفرنسية. أما بالنسبة لجزر القنال فإن الوضع غير واضح إلى حد كبير. تُظهر بعض الخرائط أن المنطقة الاقتصادية الخالصة مُحاطة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الفرنسية، [2] بينما تظهر خرائط أخرى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة في غيرنزي تمتد إلى الحدود مع المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة. [3][4][5]
تطالب فرنسا ببعض المنطقة الاقتصادية الخالصة الكندية في سان بيير وميكلون، استناداً إلى تعريف جديد للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين. تقع جزيرة سان بيير وميكلون في محيط المنطقة الاقتصادية الخالصة الكندية بالكامل.
^"Treaty of Paris". 1814. Art. VIII. «His Britannic majesty stipulating for himself and his allies, engages to restore to his most Christian majesty, within the term which shall be hereafter fixed, the colonies, fisheries, factories, and establishments of every kind, which were possessed by France on the 1 January 1792, in the seas and on the continents of America, Africa, and Asia, with the exception however of the islands of Tobago and St. Lucie, and of the Isle of France and its dependencies, especially Rodrigues and Les Sechelles, which several colonies and possessions his most Christian majesty cedes in full right and sovereignty to his Britannic majesty, and also the portion of St. Domingo ceded to France by the treaty of Basle, and which his most Christian majesty restores in full right and sovereignty to his Catholic majesty»