الطاقة في المملكة المتحدةبلغ استهلاك الطاقة في المملكة المتحدة 2,249 تيرا واط في الساعة (193.4 مليون طن من المكافئ النفطي) عام 2014.[1] يساوي هذا استهلاكًا للطاقة مقداره 43.82 ميغا واط في الساعة للفرد الواحد (3.00 طن من المكافئ النفطي) مقارنة بعام 2010 كان المعدل العالمي 21.54 ميغا واط في الساعة (1.85 طن من المكافئ النفطي).[2] كان الطلب على الكهرباء عام 2014 34.42 غيغا واط، وسطيًا (301.7 تيرا واط في الساعة على مدار العام) قادمة من توليد طاقة كلي مقداره 335.0 تيرا واط في الساعة.[3][4] حددت حكومات المملكة المتحدة المتعاقبة العديد من التعهدات لتقليل انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون. أحدها كان خطة الانتقال إلى مصادر طاقة الكربون المنخفض الذي أطلقتها حكومة براون في شهر يوليو من عام 2009، والتي تهدف إلى توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة، و40% من الوقود منخفض الكربون بحلول عام 2020. خاصة أن المملكة المتحدة واحدة من أفضل الأماكن في أوروبا لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح وهي الطريقة الأسرع نموًّا.[5][6][7] ساهمت طاقة الرياح بنحو 15% من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة عام 2017.[8] تجري التزامات الحكومة بتخفيض الانبعاثات على خلفية الأزمة الاقتصادية في أنحاء أوروبا.[9] خلال الأزمة المالية الأوروبية، تقلص استهلاك أوروبا من الكهرباء بمقدار 5%، كذلك واجه الإنتاج الأولي انخفاضًا ملحوظًا. تقلص العجز التجاري البريطاني بمقدار 8% بفضل الانخفاض الكبير في واردات الطاقة.[10] بين عام 2007 وعام 2015، انخفضت ذروة الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة من 61.5 غيغا واط إلى 52.7 غيغا واط.[11][12] تهدف سياسة الطاقة في المملكة المتحدة إلى لعب دور أساسي في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتلبي في نفس الوقت الحاجة من الطاقة. تغيير مصادر الطاقة المتوفرة واستحداث التقنيات، غيّر أيضًا مزيج الطاقة المعتمد في البلاد من خلال التغيرات في الأسعار. في عام 2018، صُنفت المملكة المتحدة السادسة عالميًا في مؤشر الأداء البيئي، الذي يقيس كيفية تولي البلاد لسياستها البيئية.[13] مصادر الطاقةالنفطأُثير القلق إزاء ما يُعرف بذروة النفط من قِبل أصوات رفيعة المستوى في المملكة المتحدة، مثل السير دايفيد كينغ وفرقة عمل الصناعة المعنية بذروة النفط وتأمين الطاقة. ينص تقرير هذه الأخيرة عام 2010 على: «ستجدنا نواجه خلال الخمس سنوات القادمة أزمة أخرى هي أزمة النفط. هذه المرة، نملك الفرصة لنستعد. التحدي هو باستثمار ذلك الوقت جيدًا».[14][15][16] الغاز الطبيعيأنتجت المملكة المتحدة 60% من حاجتها من الغاز الطبيعي عام 2010. خلال خمس سنوات، انتقلت المملكة المتحدة من حالة الاكتفاء الذاتي تقريبًا إلى استيراد 40% من الغاز عام 2010. شكّل الغاز 40% تقريبًا من إمدادات الطاقة الأولية الإجمالي (تي بّي إي إس) وشكّلت الكهرباء أكثر من 45% في عام 2010. شكّل المخزون الجوفي 5% من الاحتياج السنوي وشكّلت الواردات الصافية أكثر من 10%. هناك تعهد لاستخدام الوقود البديل في المملكة المتحدة.[17] من حقول الغاز في المملكة المتحدة: حقل أميثيست وحقل أرمادا، وحقول إيسينغتن كاتشمنت أريا وإيست نابتن وحقل إيفيرست وحقل روم. حدث تسرب في الغاز في شهر مارس من عام 2012 في حقول إلجن- فرانكلن، إذ كان يتسرب نحو 200,00 متر مكعب من الغاز يوميًا. فقدت شركة توتال نحو 83 مليون جنيه إسترليني من وارداتها المتوقعة.[18] الفحمتناقصت الطاقة المُنتجة من الفحم في إنجلترا وويلز بقدر كبير في بداية القرن الواحد والعشرين. أُغلقت محطات الطاقة المعروفة باسم هينتن هيفيز، ومن المقرر أن ينتهي إغلاق أو تحويل مصانع الفحم المتبقية إلى الوقود الحيوي بحلول عام 2025. كان إنتاج الكهرباء من الفحم في عام 2018 أقل من أي وقت مضى منذ الثورة الصناعية، مع أول «يوم دون فحم» عام 2017 وأول أسبوع دون فحم عام 2019. أمّن الفحم 5.4% من كهرباء المملكة المتحدة عام 2018، مُنخفضًا عن الأعوام السابقة، إذ كان 7% عام 2017، 9% عام 2016، 23% عام 2015، و30% عام 2014.[19][20] الطاقة النوويةيتألف أسطول بريطانيا من المفاعلات المُشغلة من 14 مفاعلًا متطورًا يعمل بالتبريد الغازي في 6 مواقع متفرقة، ومجموعة طاقة واحدة في محطة سايزويل بي. عمومًا، الطاقة الإنتاجية النووية المركبة في المملكة المتحدة هي 9 غيغا واط تقريبًا. إضافةً إلى ذلك، أجرت المملكة المتحدة التجارب في تقنيات مفاعل التوليد السريع في دونري في اسكتلندا؛ لكن، أُغلق آخر مولد سريع (بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 250 ميغا واط كهربائي) عام 1994.[21][22] حتى مع التغيرات في نظام التخطيط لتسريع طلبات مصانع الطاقة النووية، هناك شكوك حول إمكانية تحقيق الجدول الزمني اللازم لزيادة إنتاج الطاقة النووية، وحول الجدوى المالية للطاقة النووية مع أسعار النفط والغاز الحالية. من المحتمل أن يكون سبب عدم إنشاء مصانع طاقة نووية منذ إنشاء محطة سايزويل بي عام 1995، مُتعلقًا بمشاكل الطاقة الإنتاجية ضمن صناعة الطاقة النووية المحلية. يعاني مزود الطاقة النووية المخصخص، شركة بريتيش إينرجي، من مشكلة مالية منذ العام 2004. في شهر أكتوبر من عام 2010 أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لبناء ثماني محطات طاقة نووية جديدة. لكن، صرحت الحكومة الاسكتلندية وبدعم من البرلمان الإسكتلندي، بأنه لن تُبنَ أي من محطات الطاقة النووية الجديدة في اسكتلندا.[23][24][25] في شهر يناير من عام 2024 أعلنت بريطانيا أنها رصدت مبلغاً إضافياً قدره 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار) لبناء محطة "سايزويل سي" النووية، في محاولة لجذب مستثمري القطاع الخاص لدعم المشروع.[26] الطاقة المتجددةفي عام 2007، وافقت حكومة المملكة المتحدة على هدف الاتحاد الأوروبي الشامل بتوليد 20% من إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي من مصادر متجددة بحلول عام 2020. أُعطيت كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هدفها الخاص؛ بالنسبة للمملكة المتحدة الهدف هو 15%. أُعطي هذا الهدف طابعاً رسمياً في شهر يناير عام 2009 مع اعتماد توجيهات الطاقة المتجددة الصادرة من الاتحاد الأوروبي. باعتبار أن إنتاج الحرارة والوقود بالوسائل المتجددة هو في مستويات منخفضة جدًا، تقدّر مؤسسة المملكة المتحدة المتجددة أن هذا سيتطلب توليد 35-40% من كهرباء المملكة المتحدة من مصادر متجددة بحلول ذلك التاريخ، ويتعين تحقيقه عموماً بمقدار 33-35 غيغا واط من طاقة الرياح الإنتاجية المركبة.[27] وصل إجمالي مصادر الكهرباء المتجددة التي زودت 14.9% من الكهرباء المتولدة في المملكة المتحدة عام 2013، إلى 53.7 تيرا واط في الساعة من الكهرباء المتولدة.[28] في يونيو من عام 2017 ولأول مرة، ولّدت الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الطاقة النووية كهرباء أكثر من الغاز والفحم مجتمعين. في عام 2017أصبحت طاقة الرياح البحرية الجديدة أرخص من الطاقة النووية الجديدة لأول مرة.[29] طاقة الرياحفي شهر ديسمبر عام 2017، أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لتوسيع كبير في إنتاج الطاقة من الرياح، عن طريق إجراء تقييم بيئي استراتيجي لِما قيمته 25 غيغا واط تأتي من مواقع المزارع البحرية للرياح في التحضير لمرحلة جديدة من التطوير. تُضاف هذه المواقع المُقترحة إلى المواقع المُقدمة من خلال اثنتين من المراحل السابقة من عملية رصد المواقع، والتي تولد 8 غيغا واط من الكهرباء، المرحلة 1 في عام 2001 والمرحلة 2 في العام 2003. بأخذهما معًا، من المقدر أن يُسفر هذا الأمر عن بناء أكثر من 7000 عنفة رياح بحرية.[30] توفر طاقة الرياح زيادة ضئيلة من الطاقة في المملكة المتحدة. وفي بداية شهر نوفمبر من عام 2018، تكونت طاقة الرياح في المملكة المتحدة مما يقارب 10,000 عنفة رياح بطاقة إنتاجية كلية تفوق 20 غيغا واط: 12,254 ميغا واط من طاقة العنفات الموجودة على اليابسة و7,897 ميغا واط من طاقة العنفات البحرية.[31] المراجع
|