الذكاء الاصطناعي في الحكومةيستخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة من المجالات في الحكومة. يمكن استخدامه لتعزيز أهداف السياسة العامة (في مجالات مثل خدمات الطوارئ، والصحة والرعاية الاجتماعية)، إلى جانب مساعدة العامة في التفاعل مع الحكومة (من خلال استخدام المساعدين الافتراضيين مثلًا).[1] وفقًا لمجلة بزنس هارفارد ريفيو، فإن «تطبيقات الذكاء الاصطناعي على القطاع العام واسعة ومتزايدة، مع وجود تجارب مبكرة لها في أنحاء العالم».[2] أشارت هيلا ميهر من مركز آش للحكم الديمقراطي والابتكار في جامعة هارفارد إلى أن الذكاء الاصطناعي في الحكومة ليس جديدًا، فقد استخدمت الخدمات البريدية الأساليب الآلية في نهاية تسعينيات القرن العشرين للتعرف على الكتابة اليدوية على الظروف لتوجيه الرسائل على نحو آلي.[3] ينجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة فوائد كبيرة، من ضمنها الكفاءات المؤدية إلى التوفير في التكاليف (من خلال تخفيض عدد المكاتب الأمامية مثلًا)، وتقليل فرص الفساد. من ناحية ثانية، هناك مخاطر أيضًا قد تنتج عن استخدامه.[4] استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحكومةتعد الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي واسعة ومتنوعة،[5] حيث اعتبرت شركة ديلويت أنه «يمكن للتقنيات المعرفية في نهاية المطاف أن تحدث ثورة في كل جانب من جوانب العمليات الحكومية».[6] قال ميهر إن ستة أنواع من المشاكل الحكومية تعد ملائمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تشمل هذه الأنواع:
وضح ميهر أنه «في حين أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي لم تواكب التوسع السريع للذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص، فإن حالات الاستخدام المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام تنعكس في التطبيقات الشائعة في القطاع الخاص». يمكن تقسيم الاستخدامات المحتملة للذكاء الصنعي في الحكومة إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية: التي تساهم منها في أهداف السياسة العامة؛ والتي تساعد في التفاعل العام مع الحكومة؛ وحالات أخرى. المساهمة في أهداف السياسة العامةيوجد مجموعة من الأمثلة عن إمكانية مساهمة الذكاء الاصطناعي في أهداف السياسة العامة. من ضمنها:[7]
المراجع
|
Portal di Ensiklopedia Dunia