يعد الإجهاض في أنغولاقانوني فقط إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة.[1] في أنغولا، فإن أي إجهاض يتم إجراؤه في ظل ظروف مختلفة يعرض المرأة والشخص الذي يؤدي الإجراء إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.[1] إذا توفيت المرأة نتيجة للإجهاض، تزداد التهم الجنائية بمقدار الثلث.[1]
عوائق الإصلاح القانوني
كان من الصعب إقرار التدابير الأنغولية لتقليص عدد حالات الإجهاض غير الآمنة، من خلال جعل عمليات الإجهاض القانونية أكثر سهولة بسبب السكان المحافظين.[2]
^Makamura، Lucia (5 فبراير 2012). "Angola: Abortion Bill causes uproar". Southern Africa Gender Protocol Alliance. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-04.