|
اتفاق باريس للمناخ لمعانٍ أخرى، طالع اتفاق باريس (توضيح).اتفاق باريس Accord de Paris 
اتفاق باريس (بالفرنسية: Accord de Paris) أو «كوب 21» هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ. جاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس سنة 2015. حسب لوران فابيوس الذي قدم مشروع الاتفاق النهائي في الجلسة العامة، فإن هذا الاتفاق مناسب ودائم ومتوازن وملزم قانونيا. صدق على الاتفاق من قبل كل الوفود 195 الحاضرة في اليوم الموافق ل 12 ديسمبر 2015 على الساعة 19:26 UTC+01:00.[3] بمناسبة يوم الأرض الذي يتم الاحتفال به في كل 22 أبريل، وقع 175 من رؤساء دول العالم في عام 2016 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت مسمى اتفاقية باريس للتغير المناخي وكان ذلك الحدث الأكبر على الإطلاق لاتفاق عدد كبير من البلدان في يوم واحد أكثر من أي وقت مضى.[4] الخلفيةفي عام 1995 بدأت البلدان مفاوضات من أجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ. وبعد ذلك بعامين، اعتمد بروتوكول كيوتو وذلك الاتفاق يهدف إلى خفض الانبعاثات الغازية، كانت فترة الالتزام الأولى قد بدأت في عام 2008 وانتهت في عام 2012، وبدأت الفترة الثانية في 2013 وستنتهي في 2020. تلك الاتفاقية تضم 192 دولة عضو.[5] تعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي على مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجة مئوية من 1880-2012.[6] ونظرًا للتركيزات الحالية والانبعاثات الغازية، فمن المرجح أن تشهد نهاية هذا القرن زيادة من 1-2 درجة من درجات الحرارة العالمية، أي حوالي 1.5 – 2.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي.[7] تلك الاستنتاجات تأجج المخاوف لدى العلماء حيث سينتج زيادة لمستوى سطح البحر بسبب زيادة ذوبان الجليد في القطبين.[8] ولوحظ أن أكبر كم من الانبعاثات العالمية نشأ في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية حيث لا يزال متوسط الفرد منخفضاً نسبياً ومن المتوقع أن يزيد وفقًا لتلبية احتياجات الفرد واحتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية. وقد تم الاعتراف بأن التغير العالمي للمناخ يتطلب جهود قصوى، وتعاون مشترك من لدن جميع البلدان، مع ضرورة ايجاد استجابات دولية فعالة. إن وجود مبادئ وأحكام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والذي يتضمن الحق السيادي في استغلال الموارد الخاصة، وإنه يقع على الدولة المسؤولية الكاملة في ألا تقع أي أنشطة داخل ولايتها تسبب ضرراً للبيئة. تلك الأحكام يجب أن تكون صارمة وأن تنطبق على جميع البلدان المخالفة. ومن هنا عزمت كل دولة عضو في تلك الاتفاقية على النشر المستمر للتوقعات والمخططات التي تعمل عليها خلال مواجهتها لظاهرة التغيرات المناخية، ووضع الحلول بشكل ممنهج، واتخاذ القرارت الفعالة التي تعهدت بها كل دولة طرف في تلك الاتفاقية. ففي يوليو 2017، أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا إولو بأن فرنسا قد عقدت العزم على إتخاذ كافة الاجراءات الممنهجة لوقف تلك الظاهرة. وأصدر قرارًا بالتقليل من استخدام المنتجات البترولية من النفط والديزل في تشغيل المواصلات العامة والمركبات بحلول 2040. كما أعلن أن فرنسا لن تعتمد على الفحم كمصدر لإنتاج الكهرباء بحلول 2020. فضلاً عن استثمار أربع مليارات يورو في مشروعات لدعم استخدام الطاقة المتجددة.[9] الهدفالهدف من الاتفاقية هو الوصول إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يسمح للنظام البيئي بأن يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وبالتالي حماية الإنسان من خطر يصل إلى النقص في الغذاء والماء، والسماح بالمضي قدمًا لايجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية على النحو المستدام.[10][11][12] المبادئ1. للأجيال القادمة الحق في العيش في بيئة سليمة صالحة، ولذلك فحماية أطراف الاتفاقية للبيئة هو أمر منصف لتلك الأجيال ويتعين على البلدان المتقدمة أن تأخذ دور الصدارة في مكافحة التغير المناخي والآثار الضارة المترتبة عليه. 2. توضع في الاعتبار الظروف الخاصة للبلدان النامية، ولاسيما تلك المعرضة للأضرار الناجمة عن تغير المناخ. وأن الدول المتقدمة ستتحمل عبء غير عادي بمقتضى الاتفاقية. 3. تتخذ جميع الأطراف التدابير اللازمة للوقاية من أسباب تغير المناخ أو تقليلها أو التخفيف من حدة آثارها الضارة، ومهما كانت التهديدات والتحديات يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الأمر. 4. وضع الخطط المناسبة المستدامة لحماية النظام المناخي من التغير نتيجة للنشاط البشري. التقييم العالمي ستطلق إشارة البدء للتقييم العالمي في عام 2018، حيث سيتم تقييم كيفية تقليل المساهمين الوطنيين للانبعاثات العالمية على المدى القريب، وبلوغهم لهدف الصفر في الانبعاثات في النصف الثاني من هذا القرن.[13] سوف يتم تقييم تنفيذ جميع الدول الأعضاء للاتفاقية كل خمس سنوات أي أن أول تقييم سيكون في عام 2023. وسيتم استخدام النتائج كمدخلات للمساهمات الجديدة المحددة وطنيًا للدول الأعضاء.[14] يعمل التقييم كجزء من اتفاقية باريس للمناخ لخلق الطموحات التي تسعى لوقف الانبعاثات الغازية العالمية. وذلك لأن التحليلات تشير إلى ضرورة وقف الانبعاثات، والحد من زيادة درجات الحرارة عن درجتين سليزية، وسوف يستأنف التقييم العالمي مع كافة الأطراف بغرض إشراك المساهمين الوطنيين حتى ينعكس استمرارهم في الاتفاقية، ويرفع من طموح البلدان، ويشجعها للوصول إلى ذلك الهدف.[13] أحكام التكيفحصلت قضايا التكيف مع التغيرات المناخية على اهتمام كبير من اتفاقية باريس في بادئ الأمر، حيث تعد أهداف التكيف على المدى البعيد جزءًا هامًا وأساسيًا من الاتفاقية. وعلى كل دولة من الدول الأعضاء أن تقر بما لديها من سياسات متخذة لذلك التكيف، حيث إنه يجب وضع استراتيجيات التأقلم بالموازاة مع استراتيجيات التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية.[15] وتركز أهداف التكيف على تحسين كفاءة التكيف، وزيادة القدرة على الصمود، والحد من الهشاشة.[16] توفير التمويلفي مؤتمر باريس الذي أقيم في سنة 2015، تم التأكيد للمرة الثانية على ضرورة التزام الدول المتقدمة من جهتها بتحريك 100 مليار دولار سنويًا لصالح قضايا المناخ[17] وذلك إلى غاية سنة 2020، والاستمرار في حشد التمويل على مستوى آخر إلى سنة 2025 بقيمة 100 مليار دولار في السنة.[18] يشير هذا الالتزام إلى الخطط المسبقة التي وضعت لمساعدة الدول النامية لمواجهة أعمال التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها وحدتها.[19] علمًا بأن استراتيجيات التخفيف والتكيف تتطلب زيادة التمويلات؛ لأنه في حالة خفض التمويلات المالية فإن ذلك سوف يؤدي إلى تقليل الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص.[15] نٌشر تقرير في سنة 2014 مضمونه أنه تم تكريس 16% من التمويل العالمي لاستراتيجيات التأقلم المناخي، مما يؤكد على ضرورة وضع كل الاعتبارات المالية تجاه هذا الأمر، والتشديد على زيادة الدعم للأطراف الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية والتي تشمل الدول الأقل نمواً. وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة سوف تضاعف جهودها المالية من أجل عمليات التكيف والتخفيف بحلول 2020.[5] الخسارة والضررومن القضايا الهامة التي تم التحذير منها والتي كانت نقطة ارتكاز هامة لمفاوضات باريس هي الخوف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وأنها سوف تحدث بشكل حاد وسريع لذلك فإنه يتعين وضع الخطط السريعة لتجنبها وتحجيمها بمقاييس التأقلم السريع.[20] في النهاية، اعترفت جميع الأطراف بأنها بحاجة إلى تفادي ومعالجة الفقد، ولكن تم استبعاد ذكر أي تفويض أو مسؤولية.[21] كما يتبنى الاتفاق آلية وارسو الدولية للخسارة والأضرار، وهي مؤسسة ستحاول معالجة الأسئلة حول كيفية تصنيف المسؤولية عن الخسارة والضرر والتعامل معها ومشاركتها.[20] أصر المدير العام للمنتدى العالمي للمعاشات والاستثمارات نيكولا ج. فيرزلي على أن يكون دور الحكومة محدود. وفي الواقع، سوف تترك الحكومة زمام المبادرة للمستثمرين من خلال توسيع نطاق استثماراتهم في مجالات «التكنولوجيا النظيفة» و «المشاريع مخفضة الكربون» وأيضًا الشركات المبتكرة التي تسعى وراء استراتيجيات سليمة اجتماعيًا وبيئيًا، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة الأمريكية أو بعض الحكومات الأخرى سوف تتخلى عن التزاماتها.[22] وقد تم التأكيد في المنتدى العالمي السادس للمعاشات التقاعدية الذي عقد في غرينتش في فبراير 2017 على أن الطبيعة الحتمية للاتجاه العلماني تتجه نحو سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري الملوث، وبحضور جميع المستثمرين بما في ذلك الولايات المتحدة، وصناديق التقاعد الكندية، التي توافق على أن الاستثمارات الواعية المسؤولة عن تغير المناخ تشكل اتجاها تصاعديًا حقيقيًا. الأطراف والدول الموقعة.jpg) بحلول يوليو 2018، بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 194 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وهناك 179 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، وتعد تلك الدول هي المسؤولة عن 87% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي تشمل ثلاثة من الدول الأربعة التي تتسبب في أكبر قدر من انبعاثات الغازات الدفيئة من أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (42% من الانبعاثات).[23][24][25] الانسحابوفقًأ للمادة 28، يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية، بإشعار خطي في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف، يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تـاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحباً أيضاً مـن أي بروتوكـول يكون طرفاً فيه.[26] دونالد ترامب والاتفاققال دونالد ترامب الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 أنه يريد أن ينسحب من اتفاق باريس بخصوص المناخ. أما بالنسبة لسيجولين رويال فإن ترامب لن يذهب في هذا الاتجاه لأن النص أصبح ملزما منذ دخوله حيز النفاذ وذلك بعد تصديق 55 دولة تمثل 55 في المائة على الأقل من انبعاثات الغازات المقدرة، في تشرين الثاني / نوفمبر 2016. في 1 حزيران / يونيو 2017، أعلن دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس.[27] 8 يناير 2025 - حذر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون تغير المناخ ،فوبكه هوكسترا، من أن الجهود العالمية لمكافحة الاحتباس الحراري ستتعرض "لضربة قوية" إذا قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الانسحاب مجددًا من اتفاق باريس للمناخ.[28] وأفادت مصادر في فريق ترمب الانتقالي أن الفريق يعمل على إعداد أوامر تنفيذية لانسحاب الولايات المتحدة، التي تعد ثاني أكبر مَصدر للتلوث في العالم بعد الصين، من المعاهدة العالمية الرئيسية المعنية بتغير المناخ.[28] في 20 كانون الثاني / يناير 2025، أعلن دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمرة الثانية. مقالات ذات صلةروابط خارجيةالمصادر
 في كومنز مواد ذات صلة بـ اتفاق باريس للمناخ. |
Portal di Ensiklopedia Dunia
