نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه‌گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمّه»، در بسیاری از حقوق و تکالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می‌جویند؛ در همین حال، هیچ‌گاه از حقوق برابر برخوردار نمی‌شوند. در سال‌های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش کرده‌اند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کم‌ترین اندازه فروکاهند. نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیده‌اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهوم ذمی و بسیاری از احکام پیروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمی‌رفتند. البته این سخن به آن معنا نیست که هیچ‌گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنه‌ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می‌توان قائل به دوگانگی بود. متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه‌ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی که یک معرفت درجه دوم و به‌اصطلاح، فلسفه فقهی است.

Informasi yang terkait dengan تحÙ?Ù?Ù? پذÛ?رÛ?ِ Ù?رارداد Ø°Ù?Ù?Ù? با Ù¾Û?داÛ?Ø´ Ø­Ù?Ù?Ù? Ø´Ù?رÙ?Ù?دÛ? Ù?ُدرÙ?