نتيجة لاكتساب الكويت شهرة واسعة لموقعها الجغرافي المتميز، وتوسع نشاط التجارة في حكم مبارك بن صباح الصباح عام 1896م، وتوافد العديد من الوفود والتجار إلى الكويت أو من خلالها، برزت أهمية بناء قصر يمثل مقراً للحاكم ومركزاً للحكم، ولذلك قرر بناء قصر يقع على البحر «السيف» في عام 1904م، وسمي لاحقاً بقصر السيف.
ومع التطور الحضاري الكبير الذي شهدته دولة الكويت في سنواتها الأخيرة، برزت الحاجة الملحة لتوسعة مبني الديوان الأميري، وبشكل يتناسب مع مكانة دولة الكويت المرموقة بين دول العالم، لذا باشرت الدولة تنفيذ أعمال مشروع الديوان الأميري الجديد في عام 1987م، وتوقف العمل بالمشروع بعد كارثة عام 1990م على دولة الكويت، ليستكمل العمل بعدها على قدم وساق حتى تم إنجاز المشروع الذي يشمل مبنى الديوان الأميري ومبنى ديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى مبنى قاعة اجتماعات مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أما بالنسبة لمباني قصر السيف القديم، فقد وضعت الدولة خطة عمل خاصة من أجل ترميم وإعادة تأهيل مباني القصر دون المساس بالصبغة التاريخية وبالطابع التاريخي المتميز لهذا البناء على مر السنين.[1]