|
حكومة حسن خالد أبو الهدى الثالثةحكومة حسن خالد أبو الهدى الثالثة
حكومة حسن أبو الهدى الثالثة ، هي الحكومة التاسعة في عهد إمارة شرق الأردن، ترأسها حسن أبو الهدى واستمرت من 17 أكتوبر 1929 إلى 21 فبراير 1931. كلف السيد أبو الهدى بتأليف الوزارة للمرة الثالثة. ففى 17 تشرين الأول 1929 أعيد تأليف المجلس التنفيذي على أساس أن لا يبقي ضمنه أحد من الموظفين المعارين وأن يدخل فيه اثنان من أعضاء المجلس التشريعي.[1][2] أعضاء الحكومة
أهم الأحداثأعيد تشكيل الوزارة على اساس ان لا يبقى أحد من المعارضين من فلسطين وان يدخل اثنان من المجلس التشريعي. ولكن الأمور لم تجر مجراها الطبيعي، فقد قامت في البلاد موجة من السخط على ما تضمنته المعاهدة من شروط قاسية، فسارت المظاهرات في المدن واعلنت الاضرابات، وكان البعض يعتقد ان بعض بنود المعاهدة يتضمن فرض التجنيد الاجباري على المواطنين والخدمة خارج حدود شرقي الأردن، وبالرغم من نفي الحكومة والمعتمد البريطاني لهذا الاعتقاد غير الصحيح، إلا إن هذا لم ينجح في تهدئة الناس، وتوالت الاحتجاجات ورفعت العرائض. ادرك الوطنيون ان تقديم العرائض لمقام الأمير ولرئيس النظار والمعتمد البريطاني لن يجدي فتيلا ولن يحقق أي طلب، لذلك تنادوا إلى عقد مؤشر عام يمثل البلاد وينطق بلسانها، وقد عقد هذا المؤتمر في عمان وحضره حوالي 150 مندوبا. وانتخبت لجنة تنفيذية مؤلفة من حسين الطراونة وهاشم خير ونمر الحمود وشمس الدين سامي وطاهر الجقة وانتخبت اللجنة السيد حسين طراونة رئيسا للمؤتمر وتحددت المطالب التالية:
ورفعت هذه المطالب إلى الأمير الذي ابلغها بدوره إلى المعتمد البريطاني. والذي اجاب بأن التقدم نحو الحكم النيابي لا يتم الا بعدما يبرهن الشعب على قدرته لتحمل مسؤوليات أكبر وانه من الخطأ إنشاء مجلس تنفيذي سياسي (حكومة) في الوقت الحاضر ثم جرى اجتماع بين المعتمد البريطاني ورئيس المؤتمر اصر فيه المعتمد البريطاني على موقفه المتعنت مدعيا ان التأخير في عقد المعاهدة بعد الموافقة على صك الانتداب سببه ان الحكومة الأردنية قد ابتعدت في الايام الأولى من تاريخ تأسيس شرقي الأردن عن مبادئ الحكم الدستوري وان أهل البلاد لم يبرهنوا عل جدراتهم في تسليم زمام الامور الإدارة إلى اتباع خطة التقدم مع الحذر من اخطار التسرع، مما اضطر المؤتمر إلى ان يرفع مذكرة جديدة إلى عصبة الامم بواسطة اللجنة التنفيذية والتي جاء فيها: «إن المجلس التشريعي الذي يدعى على الاسس وبالطرق المار ذكرها لا يمثل بلاد شرق الأردن في شيء بل هو يمثل اشخاص اعضائه فقط، ومقرراته لا تعبر عن رغائب الأمة ولا تلزم البلاد في شيء - بل تعتبر مقرراته جزءا من أجزاء التسلط البريطاني غير المشروع.»
كما رفعوا مذكرة ثالثة إلى السير جون تسانسلور المندوب السامي لفلسطين اثناء وجوده في عمان قالوا فيها. «إننا نحتج بشدة على كل تدخل يقوم به المعتمد البريطاني في شؤون حكومتنا ونحتج ايضا على قانون الانتخاب بكامل نصوصه، وذلك لان هذا القانون بعد تنقيحه خول للمائة والستين ناخبا من انتخاب المجلس التشريعي الذي يمثل 25 الف ناخب ومنع عن بعض العشائر حق التمثيل، ومن المعلوم ان مجلسا تشريعا تقاطعه اغلبيه السكان لا يكون ممثلا للبلاد . »
كما رفعت مذكرة رابعة إلى عصبة الامم جاء فيها. «
لما كانت المعاهدة المعقودة بين بريطانيا وسمو الامير عبد الله والدستور الذي سن في وزارة المستعمرات مجحفين بحقوقننا فقد احتج الشعب عليهما، وبالرغم عن احتجاحنا إلى الحكومة على قانون الانتخاب المخالف للأصول و الموافق لرغباتها، وخلاصته جعل ناخب ثانوي لكل 150 مكلفا، فقد قامت بدعاية ضارة ترتكز على قوى موظفييا في المقاطعات وسجلت بطرق متنوعة قسما من الشعب خلافا لرغائبه ومن السكان الذين لم يتجنسوا بالحنسية الاردنية بعد، بهده الطريقة يعملون لجمع المجلس التشريعي لاقرار المعاهدة وتصديقها وهو وليد انتخابات «ستة بالمائة» من مجموع سكان شرق الأردن البالغ 350 الفا ونيف، فنحتج على ذلك ونطلب توسطكم لانشاء حالة دائمة تأتلف مع رغائب وروح الانتداب النزيه المقرر في عصبة الامم. فقد انسحب عدوى هذا التوجه الشعبي المعارض إلى اعضاء المجلس التشريعي فاصبحوا على غير وفاق مع رئس الوزراء حسن خالد باشا لان روح المعارضة العنيفة التي كانت تواجه هذا الرجل في جميع أنحاء البلاد سرت إلى نفوس اعضاء المجلس فأخذوا يوجهون اليه الانتقادات الشديدة محاولين بشتى الطرق حتى فقد التعاون فقدانا كاملا بين الهيئتين التنفيدية والتشريعية. »
استقالتهاوفي أوائل عام 1931 قدمت الحكومة ملحقا لموازنة السنة المالية (1930 - 1931) وهو يحتوي بندا لتخصيص مبلغ 6260 جنيها لنفقات الصحراء المؤسسة حديثا بقيادة جلوب باشا الضابط البريطاني المعروف. فرفض المجلس الموافقة على هذا الملحق قلم يبق سوى الحل، فحل الأمير المجلس وبذلك تكون مدة المجلس من تاريخ 2 أبريل 1929 لغاية 9 فبراير 1931. واستقال كل من عودة القسوس وسعيد المفتي واستقالت الوزارة بتاريخ 21 فبراير 1931. انظر أيضاالمراجع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
