|
الهيئة العليا للأمن الصناعيالهيئة العليا للأمن الصناعي
الهيئة العليا للأمن الصناعي، (بالإنجليزية: Supreme Authority for Industrial Security)، هي هيئة عليا أنشأت لحماية المرافق البترولية والصناعية والخدمية، في مجال الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، في 27 صفر 1397هـ.[1] التأسيسنظراً لأهمية المرافق البترولية والصناعية والخدمية في المملكة العربية السعودية؛ فقد رأت المملكة، ضرورة إنشاء هيئة عليا للأمن الصناعي تتولى وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية تلك المرافق في مجالات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق لضمان إستمرارية العمل والإنتاج تحت كل الظروف صدر الأمر الملكي رقم 439/8 وتاريخ 27 صفر 1397هـ [1]، بالموافقة على تشكيل الهيئة العليا للأمن الصناعي برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي والسعادة ذات العلاقة. مسئولياتإضافة إلى التنسيق مع المنشآت الصناعية التي تخضع لإشراف الهيئة، لإعداد الخطط اللازمة لحالات الطوارئ ودراسة تلك الخطط والرفع بصورة منها للمديرية العامة للدفاع المدني. وتمتد اختصاصات الهيئة إلى الاستعانة بخبراء الهيئة والمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة الصناعية والكهربائية في مجالات الدفاع المدني للاستفادة من خبراتهم فيما يخدم الهيئة وحصر المعدات والآليات بالمنشآت العامة وتسخيرها لمساندة الدفاع المدني في حالات الطوارئ. كما تشمل المهام تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية في المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفق لائحة القواعد المنظمة إضافة إلى إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وفاعلية وإعداد الترتيبات الإدارية لتذليل العقبات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشاريع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود الصلاحيات المخولة للجنة.[2] ونصت المادة الأولى من أحكام عامة وختامية أن على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة والجهات الأخرى الحكومية والخاصة تقديم تقرير فني دوري لإدارة الدفاع المدني في المنطقة عن مدى سلامة وصلاحية استخدام جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمرتبطة بها والمشرفة عليها، وعن مدى توفير متطلبات الدفاع المدني من وسائل السلامة وأدوات مكافحة الحريق ومتطلبات الحماية المدنية كالملاجئ وفرق متخصصة في مجال السلامة والوقاية من الحريق، على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة فنية مشكلة من الجهات الفنية المختصة وذلك بالنسبة للمباني المملوكة للدولة. أما بالنسبة للمباني المستأجرة فيكلف صاحب الملك بتقديم تقرير للجهة بما ذكر على أن يتم إعداده بواسطة مكتب هندسي مرخص ووضع الضوابط اللازمة التي تكفل تحقيق ذلك.[2] أهم مسئوليات الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي:[3] 
كما تشمل مهام الهيئة توفير قاعدة معلومات بكل أنواع وكميات المواد الكيماوية والمشعة وأماكن وجودها والتأكد من سلامة ونقل تلك المواد المستخدمة. المنشأت الخاضعة لإشراف الهيئة تشرف الهيئة على عدة قطاعات منها:[4]
الفروعتملك الهيئة العليا للأمن الصناعي عدة فروع داخل المملكة منها:[5]
يقع فرع الأمانة بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة حيث يقوم بالإشراف على جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة في المنطقة.
يقع فرع الأمانة بمنطقة المدينة المنورة في محافظة ينبع حيث يقوم بالإشراق على جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة في المنطقة.
يقع فرع الأمانة بالمنطقة الشرقية في محافظة الجبيل حيث يقوم بالإشراف على جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة في المنطقة. التراخيص الامنيةتقدم الهيئة العليا للأمن الصناعي عدة تراخيص منها:[6]
انظر أيضًاوصلات خارجية
المصادر
|
