اتفاقية أضنة 1998اتفاقية أضنة
اتفاقية أضنة 1998 هي اتفاقية أمنية وقّعتها تركيا وسوريا في مدينة أضنة التركية في 20 أكتوبر 1998. الخلفيةاقتضى ترسيم الحدود التركية السورية من خلال التداعيات التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى بإتفاقٍ تركي فرنسي -كونه فرنسا كانت دولة انتداب على سوريا آنذاك-. نجمَ عن الاتفاق نزعٍ تدريجي لأراضٍ احتوت الحزام الشمالي لسوريا منذ ذلك الحين وحتى عام 1939. بعد ذلك دخلت العلاقات التركية السورية -حتى نهاية التسعينيات- مرحلة من التوتر وخلافات تركزت نقاطها حول قضايا الحدود، المياه، الكرد، مستقبل العراق، العلاقات مع الولايات المتحدة، إسرائيل، والسياسات الإقليمية. خلال الثمانينيات، العامل الرئيسي لتوتر العلاقات بين الطرفين -تركيا وسوريا- كان الدعم المستمر الذي توفره سوريا لحزب العمال الكردستاني في صراعه المسلح مع تركيا الذي اندلع سنة 1984، حيث كان زعيم الحزب -عبد الله أوجلان- يقيم في العاصمة السورية، دمشق. وسُمِح له بتأسيس معسكرات تدريبية لعناصر حزبه في الأراضي السوريّة. في مطلع عام 1996 -في عهد الرئيس التركي سليمان دميرل ورئيس الوزراء مسعود يلماز- أرسلت تركيا تحذيرات للنظام السوري -عهد حافظ الأسد- بضرورة التوقف المباشر عن دعم حزب العمال الكردستاني، وإلا «ستضطر تركيا اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي». في أكتوبر 1998 اشتدت وتيرة الأزمة السياسية بين تركيا وسوريا، حيث حشدت أنقرة قواتها على الحدود السورية مهددة اجتياح الحدود إلى الجانب السوري في حال استمرار النظام السوري بدعم حزب العمال الكردستاني وتأمين ملاجئ آمنة لزعيم الحزب -أوجلان-.[1] تدخلّت جامعة الدول العربية ومصر وإيران لوقف التوتر الحاصل، والتوصّل لحل سياسي يقتضي بحل الأزمة بين البلدين، ونتج من تدخل الوساطات الإقليمية التي جرت؛ «اتفاقية أضنة» سُميّت بالاتفاق الأمني، التي وُقِعّت بين البلدين في مدينة أضنة التركيّة في 20 أكتوبر 1998. بنود الاتفاقيةبنود الاتفاقية الموقعة بين تركيا وسوريا:[2][3]
اتفاق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية
ملحقات الاتفاقية
كل ما ذُكِر في بنود الاتفاقية الموقعة بين الدولتين هو الملحق رقم 1 ووُجِب تنفيذه.
طالبت تركيا، سوريا بتحقيق مطالب الملحق رقم (2) التالية: 1) قبول سوريا رسميًا بالتزاماتها والتخلي عن موقفها السابق بشأن دعم حزب العمال الكردستاني. ويجب أن تشمل هذه الالتزامات تعهدًا رسميًا بعدم منح الإرهابيين الدعم، أو الملاذ أوالمساعدة المالية. وينبغي أيضًا على سوريا محاكمة مجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بما في ذلك زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان ومعاونوه. 2) في هذا الإطار، يجب على سوريا:
3) التعاون في جميع الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب. 4) الامتناع عن تحريض البلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية ضد تركيا. 5) في ضوء ما سبق، وما لم تُوقِف سوريا هذه الأعمال فورًا، مع كل العواقب، تحتفظ تركيا بحقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة بتعويض عادل عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.
اعتبارًا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما مُنتهية، وأن أيًا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مُستحقة في أراضي الطرف الآخر. (-هنا إشارةً إلى لواء إسكندرون- الذي ضمّته تركيا لأراضيها في الثلاثينيات).[4]
يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يُعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم. مراجع
|