إدارة الأوقاف

إدارة الأوقاف

إدارة الأوقاف:[1][2][3] إدارة القوى البشرية المشرفة على الوقف لتحقيق مصلحة الوقف والموقوف عليه في ظل أحكام الشرع[4][5]، وقد تكون إدارة مركزية مرنة تتخلى فيها عن بعض صلاحياتها لكبار الموظفين، أو مركزية مطلقة تتجمع فيها السلطات الإدارية في يد الحكومة[6]، وقد تكون لا مركزية مطلقة أو نسبية، والأصل في تحديد النظام الإداري للأوقاف ينطلق من إدارة الوقف، فهو الذي يحدد نوع النظام إن كان مركزيا أو لا مركزي[7][7][8]، وهناك نظام إداري مقترح لإدارة الأوقاف يعتمد على التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة[9][10][11]، وكانت إدارة الأوقاف في عهد النبوة تدار من قبل الواقف نفسه بالنظام الإداري اللامركزي، ثم تحولت من اللامركزية المطلقة الى المركزية النسبية في العصور التي تلت عصر النبي[12]، وتحولت في عصرنا الحاضر الى الجهات الحكومية المشرفة المتمثلة في وزارات الأوقاف.[13]

التعريف الإفرادي:

الإدارة: هي تنفيذ الأعمال بوسيلة فعالة وذات كفاءة لتحقيق أهداف المنظمة، عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والتي تتضمنها عمليات التخطيط، والتنسيق والتوجيه والرقابة والتنظيم والقيادة.[14][15]

الوقف: هو التحبيس أو التسبيل، ويقال وقف الشيء، وأوقفه، وحبسه، وأحبسه، وسبله والمعنى: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.[16]

التعريف المركب:

إدارة الأوقاف: هي تنظيم وإدارة القوى البشرية المشرفة على الوقف لتحقيق مصلحة الوقف والمنتفعين به أو بثمرته في جهات البر العامة أو الخاصة، على مقتضى شروط الواقف، وأحكام الشرع.[5]

إدارة الأوقاف تأريخيا

الغاية هي معرفة النمط الإداري الذي تم استخدامه خلال إدارة الأوقاف، هل هو الإداري المركزي أو اللامركزي؟

أولا: إدارة الأوقاف في عصر النبوة

كانت إدارة الوقف في عهد النبوة بيد الواقف نفسه، وهذا يعني أننا بصدد النظام الإداري اللامركزي في تلك الحقبة، والذي يؤكد ذلك ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به، قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) قال فتصدق بها عمر[17]، والشاهد من الحديث والذي يدل على لامركزية الإدارة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»، فعندها منحه حق التصدق بريع تلك الأرض، دل ذلك على منحه إدارته لها، وكان ذلك وفق التعبير المعاصر بمنزلة اللامركزية الإدارية، لأن «شرط الواقف كنص الشرع»، وهذا التشبيه بنص الشارع إنما هو من ناحيتين:

  1. أنه يتبع في شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع.
  2. أنه يجب إحترامه وتنفيذه كوجوب العمل بنص الشارع، لأنه صادر عن إدارة محترمة، نظير الوصية.[18]

أما ما له علاقة بكثرة الواقفين يقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف».[19]

ثانيا: إدارة الأوقاف بعد عصر النبوة وحتى عصر الدولة العثمانية

  • حصل تحول في إدارة الأوقاف من اللامركزية المطلقة التي كانت سائدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المركزية النسبية في العصور التي تلت ذلك العصر.
  • كثرت الأوقاف واحتاجت لمن ينظم شؤونها، فتدخل القضاء لتنظيم إدارتها وكان أول من فكر بذلك القاضي «توبة بن نمير»، قاضي الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك على مصر، فأوجد لها تنظيما، وأنشأ لها ديوانا مستقلا عن بقية الدواوين، ويعد هذا الديوان أول تنظيم للأوقاف في كافة الجهات الإسلامية.
  • وفي عهد الدولة الفاطمية زمن الخليفة المعز، وضعت الأوقاف تحت سلطة قاضي القضاة، وأنشئت مؤسسة خاصة سميت باسم «بيت مال الأوقاف» لاستلام الموارد العامة التي تغلها أوراق هذا الديوان بعد انتهاء رمضان من كل سنة.[12]
  • وفي عهد المماليك قسمت الأوقاف إلى ثلاثة أقسام:
  1. الأحباس: وتتمثل بالأراضي التي وضعت تحت إشراف إدارة دويدار السلطان (دار الدعوة)، ويشرف عليها ناظر ولها ديوان خاص.
  2. الأوقاف الحكمية: وهي الأراضي الموجودة داخل المدن، وجعلت مواردها لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ووضعت تحت إشراف قاضي القضاة، الذي يعين بدوره ناظرا عليها، أو عدة نظار، وكل واحد منهم كان يرأس ديوانا للعاملين فيه.
  3. الأوقاف الأهلية: ولكل واحد منها ناظره أو متوليه الخاص.
  • وفي عهد الدولة العثمانية صارت للأوقاف تشكيلات إدارية تشرف عليها وصدرت قوانين متعددة لتنظيم شؤونها ولا زال الكثير من هذه القوانين معمولا بها إلى يومنا هذا.[20]

ثالثا: إدارة الأوقاف في التطبيق المعاصر

تتم إدارة الأوقاف في أيامنا من خلال الجهة الحكومية المشرفة على الممتلكات الوقفية والتي تعرف بوزارة الأوقاف، خصوصا تلك الممتلكات التي مرت عليها مئات السنين وأصبح من الصعوبة مراعات شرط الواقف في إدارتها.

والحكم الشرعي لقيام وزارات الأوقاف بوظيفة الناظر، ينص على أن كلمة الناظر استعملت في الفقه بمعنى الحافظ للشيء والمتصرف فيه بالمصلحة، وخاصة في الوقف حيث يعتبر الناظر أحد الثلاثة الذين تدور عليهم مسؤولية حفظ الوقف وهم (الواقف، القاضي، الناظر) وهذا الأخير هو المباشر للتصرف، ويجب أن يكون معينا من أحد الاثنين السابقين، أي أن يكون من طرف الواقف أو القاضي.[13]

وإن تولي الوقف في هذا الزمان من طرف وزارات الأوقاف أمر سائغ، حيث إن ولاية القاضي في الأصل مستفادة من توليته من طرف السلطات، وتوصل بعد ذلك إلى مشروعية إدارة الأوقاف من قبل الوزارة الحكومية[5]، فاعتبر أن وزارة الأوقاف صلاحية ناشئة عن صلاحية الحاكم، الذي له الصلاحية في حالة ما إذا لم يعين الواقف ناظرا، أو كان الناظر مفسدا، أو كان الوقف على غير معينين، فهذا النوع من الأوقاف للدولة النظر فيه، وتعيين من تراه لذلك من وزارة أو إدارة أو أمانة على الطريقة التي تراها.[21]

نماذج معاصرة في إدارة الأوقاف

أولا: إدارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية: مر تنظيم إدارة الأوقاف فيها بعدة مراحل كان آخرها:

  • صدور نظام "مجلس الأوقاف الأعلى" عام 1386هـ.[22]
  • إصدار لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الحصر والتمحيص والتسجيل) عام 1393هـ، وتنص على:[23][24]
  1. يتولى مدير الأوقاف في كل منطقة الإشراف على الأوقاف الخيرية في منطقته.
  2. تبقى الأوقاف الخيرية الخاصة (الذرية) تحت أيدي نظارها.
  3. يكون لإدارة الأوقاف في كل منطقة حق الإشراف على الأوقاف الخيرية الخاصة لحفظ الوقف.[24]
  4. يتم بيع واستبدال الأوقاف ضعيفة الغلة على أن يرفع ذلك لمجالس الأوقاف الخاصة.
  1. الإدارة العامة لأملاك الأوقاف.
  2. الإدارة العامة للاستثمار.
  3. الإدارة العامة للشؤون الخيرية.
  4. الإدارة العامة للمكتبات.
  5. إدارة الشؤون المالية والإدارية لغلال الأوقاف.
  6. الإدارة العامة للشؤون الفنية.

وتعتبر المركزية الإدارية الشديدة من أهم أسباب انكماش نمو الأوقاف في القرنين الأخيرين كما يرى بعض المعاصرين.[25]

ثانيا: إدارة الأوقاف في الجمهورية اللبنانية:

أعطي المرسوم الاشتراعي رقم (18) للمسلمين السنة الاستقلالية التامة في المجال التشريعي والإداري للأوقاف والذي ينفذ بواسطة الهيئات الآتية:[26]

  1. مفتي الجمهورية اللبنانية.
  2. المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.
  3. المفتون المحليون في المحافظات.
  4. المجالس الإدارية الموجودة في العاصمة والمحافظات.
  5. المدير العام للأوقاف الموجود في العاصمة ورؤساء الدوائر الوقفية الموجودون في المحافظات.[5]

النظام الإداري المقترح لإدارة الأوقاف

  • التخطيط: وهو التنبؤ بالمستقبل والاستعداد له أو تحديد أهداف الاوقاف المستقبلية، وتعيين وسائل تحقيقها في مدة زمنية محددة[27] ويتضمن:
  1. تحديد الأهداف.
  2. تعيين الوسائل.
  3. تحديد مدة التنفيذ.
  • التنظيم: ويقصد به الشكل الذي تفرغ فيه الجهود الجماعية لتحقيق غرض مرسوم[10]، ويعبر عنه بالهرم التنظيمي أو الهيكلية الإدارية التي تدار الأوقاف أو المؤسسات الوقفية من خلالها.
  • التنسيق: وهو التوفيق بين الأنشطة المختلفة لتحقيق التجانس والانسجام بينها، بقصد تحقيق هدف شرعي في ظل ضوابط شرعية بأعلى كفاية ممكنة، وتحتاجه إدارة الأوقاف للتنسيق بين جهود الأفراد للوصول إلى الهدف المشترك حتى لا يحصل تضارب بينها.[28]
  • الرقابة: تحتاج العملية الإدارية في جميع محطاتها إلى الرقابة، فتنفيذ الخطة والتنظيم الإداري يحتاج إليها والأمر نفسه بالنسبة للتنسيق.[11]

انظر أيضا

المراجع

  1. ^ إدارة الأوقاف بين المركزية والامركزي | مجلد 1 | صفحة 31 | القسم الرابع: النظام الإداري المقترح لإدار. ص. 9. مؤرشف من الأصل في 2023-01-10.
  2. ^ "إدارة الوقف في الفقه الإسلامي". مجلة الأزهر (بar-EG). Archived from the original on 2023-01-08. Retrieved 2023-01-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  3. ^ "إدارة الوقف في الشريعة الإسلامية بين ولاية الدولة وناظر الوقف". جريدة عالم الثقافة - World of Culture. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.
  4. ^ "الأوقاف: علاقاتها بالدولة ونظامها الخاص (1)". معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية. 26 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.
  5. ^ ا ب ج د ه حسن محمد الرفاعي (2009م). إدارة الأوقاف بين المركزية واللامركزية. طرابلس - لبنان: جامعات الأوزاعي والجنان. ج. الأول. ص. 9. مؤرشف من الأصل في 2023-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-12.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  6. ^ "معجم المصطلحات الفقهية و القانونية - الدكتور جرجس جرجس". mktba.net. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.
  7. ^ ا ب عزت حافظ الأيوبي. "AlFurat-Website - مبادئ في نظم الإدارة المحلية". alfurat.com (بالإنجليزية). دار الطلبة العرب لبنان. Archived from the original on 2023-01-08. Retrieved 2023-01-08.
  8. ^ شريف، علي (1988). الإدارة العامة المعاصرة: الدولة والإدارة. بيئة الإدارة العامة. العمليات الإدارية. الإدارة العامة المقارنة. المكتبة الإدارية. د. م.: الدار الجامعية. ص. 384-386. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08.
  9. ^ بسيوني، عبد الغني (1992م). "اصول علم الادارة العامة". almoqtabas.com. دار المقتبس. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.
  10. ^ ا ب الطماوى، سليمان محمد (1979). مبادئ علم الإدارة العامة. القاهرة - مصر: دار الفكر العربى للطباعة والنشر. ج. الأول. ص. 58. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= و|سنة= لا يطابق |تاريخ= (مساعدة)
  11. ^ ا ب فوزي، كمال أدهم (1421هـ-2001مـ). "الإدارة الإسلامية – دراسة مقارنة بين النظم الإسلامية والوضعية الحديثة". QuranicThought.com. دار النفائس، بيروت، لبنان. ص. 271. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  12. ^ ا ب السيد، عبد الملك، دائرة الأوقاف في الإسلام، بحث منشور في إدارة واستثمار ممتلكات الأوقاف، البنك الإسلامي للتنمية (المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب)، الطبعة الأولى، 1410ه- 1989م، ص 215-217.
  13. ^ ا ب "إعمال المصلحة في الوقف سبيل الاستثمار الناجح للأوقاف ومضاعفة أجور الواقفين - المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF". waqfeya.net. بيروت، لبنان: مؤسَّسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع. 1426هـ - 2005مـ. ص. 50–54. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  14. ^ عبد العليم محمد بكري (2007م). مبادئ إدارة الأعمال. مصر: جامعة بنها. ج. الأول. ص. 27-32.
  15. ^ درّه عمر محمد، مدخل إلى الإدارة، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، 2009م، ص 21-17.
  16. ^ "كتاب المبدع في شرح المقنع - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.
  17. ^ البخاري، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (1407هـ -1987م). "صحيح البخاري المجلد الثاني". www.arabicdawateislami.net. بيروت، لبنان: دار القلم. ص. 385،384. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  18. ^ الزرقا، مصطفى أحمد (1387هـ- 1968م). "المدخل الفقهي العام - المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF". waqfeya.net. دمشق، سورية: دار الفكر. ص. 1085–1086. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  19. ^ ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد (1414هـ-1994م). "كتاب المغني لابن قدامة - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مكتبة القاهرة. ص. 207–206. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  20. ^ الكبيسي، محمد عبيد (1977م). "أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي ( رسالة دكتوراه )". waqef.com.sa. بغداد، العراق: مطبعة الإرشاد. ص. 39. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.
  21. ^ ايدن، محمد عاكف. "الدولة ودورها في إدارة الأوقاف ونظارتها". waqef.com.sa. رأسة الشؤون الدينية التركية. ص. 8. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.
  22. ^ "تفاصيل النظام". laws.boe.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.
  23. ^ "الأنظمة والقرارات الإدارية المتعلقة بالأوقاف" (PDF). web.archive.org. 8 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  24. ^ ا ب شركة الخضيري والهزاع (2016م). الأنظمة والقرارات الإدارية المتعلقة بالأوقاف في المملكة العربية السعودية (PDF) (ط. الثانية). الدمام - السعودية. ص. 208. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-08.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
  25. ^ العكس، محمد أحمد، تجربة الأوقاف في المملكة العربية السّعوديَّة، مجلة أوقاف الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف، العدد الرابع، الكويت، ربيع الأول 1424هـ- 2003م، ص 112.
  26. ^ قباني، مروان، تجربة الأوقاف الإسلامية في الجمهوريَّة اللبنانيَّة، بحث منشور في نظام الوقف في التطبيق المعاصر، البنك الإسلامي للتنمية، 1423هـ -ـ 2003م، ص 75-77.
  27. ^ بسيوني، عبد الله عبد الغني (1983م). "أصول علم الادارة العامة". www.neelwafurat.com. بيروت، لبنان: الدار الجامعية. ص. 95. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.
  28. ^ عمر، د.محمد عبدالحليم. "أسس إدارة الأوقاف". waqef.com.sa. جامعة الأزهر. ص. 7. مؤرشف من الأصل في 2023-01-08. اطلع عليه بتاريخ 2023-01-08.


وصلات خارجية