وُلد نبيل بن عبد الله العربي في القاهرة، يوم الجمعة 10 ذي الحِجَّة1353هـ الموافق 15 مارس (آذار) 1935م. التحق بكلية الحقوقفي جامعة القاهرة، وحصل منها على الإجازة (بكالوريوس) عام 1955، ثم حصل على شهادة (ماجستير) في القانون الدَّولي، ثم على شهادة (دكتوراه) في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
رأَسَ وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989)، وكان مستشارًا قانونيًّا للوفد المصري في مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978.
وعمل قاضيًا في محكمة العدل الدَّولية (2001 - 2006)، وعضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدَّولي (1994 - 2001)، وعضوًا في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005 إلى وفاته. شغل منصب رئيس مركز التحكيم الدَّولي، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدَّولية وكان ضمن القضاة الذين أصدروا حُكمًا تاريخيًّا في يونيو عام 2004 بإدانة الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل وعدَّته المحكمة غيرَ قانوني.[5]
جاء خلفًا للوزير أحمد أبو الغيط. وكان قد رشَّحَه شباب ثورة 25 يناير في 4 مارس2011 لتولِّي حقيبة الخارجية بدلًا من أحمد أبو الغيط الذي لاقى معارضة قوية؛ كونه رمزًا من رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. حذر العربي إسرائيل بلهجة شديدة من الإقدام على أي عمل عسكري تجاه غزَّة، وقابلت إسرائيل تحذيره باستنكار شديد. وطالب إسرائيل بدفع فروق أسعار الغاز المصري المصدَّر إلها منذ عهد حسني مبارك.
أبرز إنجازاته
حل أزمة المصريين العالقين في تونس، الذين نزحوا هربًا من عمليات القتل التي ترتكبها كتائب القذافي.
حل أزمة المهندس المصري المحتجَز في سوريا بتهمة الجاسوسية والإفراج عنه.
الإسهام في نجاح المصالحة الفلسطينية بين شقيها فتح وحماس، بعد شقاق دام أربع سنوات.
إعادة العَلاقات المصرية الإيرانية.
إجراء اتصالات قوية مع دول حوض النيل لحلِّ أزمة مياه النيل، التي حققت نتائجَ إيجابية ملحوظة.
أمانة جامعة الدول العربية
قرَّرت مصر ترشيح الدكتور نبيل العربي بعد سحبها لترشيح مصطفى الفقي لخلافة عمرو موسى لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في يوم 15 مايو 2011، واختِير أمينًا عامًّا للجامعة بعد أن سحبت قطر مرشَّحها عبد الرحمن بن حمد العطية لمصلحة الدكتور نبيل العربي.[8][9]
انتخابات الرئاسة في مصر 2012
ظهرت أخبار عن تأييد حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، والمجلس العسكري، وبعض الأحزاب الليبرالية، لدعمه تحت اسم «رئيس توافقي» في سباق الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2012، لكنه صرَّح بأنه مستعد للترشُّح إذا كان هذا سيَلقى قَبولًا من القوى السياسية، في حين جاء ردُّ جماعة الإخوان المسلمين بنفي تلك الأخبار على لسان محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي للجماعة الذي قال: "طرح العربي للرئاسة يستهدف تلميعَه ولن ندعمَ علمانيًّا".[10][11]