صندوق مصر السيادي هو صندوق ثروة سيادي، تمتلكه جمهورية مصر العربية،[5][6] أنشأ طبقا للقانون رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2020،[7][8] بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية لمصر من خلال إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له وكذلك الاستثمار في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة،[7] يبلغ رأس مال الصندوق حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي.[4] وأصول تُقدر بحوالي 637 مليون دولار أمريكي.[7]
يتكون مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وهو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية المدير التنفيذي للصندوق، وممثلين عن وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة،[9] كما يضم الصندوق أربعة صناديق فرعية تابعة تعمل في العديد من المجالات،[10] واحتل صندوق مصر السيادي المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي في الربع الأول من 2021 بحسب مؤسسة «جي وورلد» لتحليل الاستثمارات.[11][12] وإنضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، باحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشره معهد صندوق الثروة السيادية في 2023.[13][14]
الصناديق الفرعية التابعة
يضم صندوق مصر السيادي أربعة صناديق فرعية هي:[15][16]
صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.
صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية.
صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.