العلاقات الجزائرية المالية
العلاقات الجزائرية المالية هي العلاقات الثنائية بين الجزائر ومالي. لدى الجزائر سفارة في باماكو وقنصلية في جاو، ولدى مالي سفارة في الجزائر. كانت كلتا البلدان مستعمرتان فرنسيتان وقد شكلت الحدود الطويلة المشتركة في منطقة الساحل عقبةً كبيرة في العلاقات بين البلدين. وأدى عدم الاستقرار في مالي بعد ثورة الطوارق عام 2012 في إقليم أزواد إلى زيادة وجود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ما وضع الجزائر في موقفٍ صعب. وردت الجزائر بتحصين حدودها الجنوبية ووضعت مزيداً من القوات لتأمين حدودها مع مالي.[1] بعد ثورة الطوارق عام 2012 في إقليم أزواد ، حاولت الجزائر توحيد الفاعلين الماليين لتأمين حدودها مع مالي، بما في ذلك حركة تحرير أزواد التي أسسها الطوارق.[2] بدأت جهود التوحيد من خلال إجراء حوارات في عام 2013[3]، انتهت بتوقيع اتفاق السلام. ومع ذلك، قام المجلس العسكري في مالي في عام 2015 بإنهاء هذا الاتفاق مع الطوارق. هذه الخطوة من المتوقع أن تزيد من اضطراب البلاد وتصاعد التوترات بين السلطات المركزية والطوارق في الشمال.[4] تسبب عدم التزام بعض الموقعين بتعهداتهم والأعمال العدائية التي قامت بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق، في انهيار الاتفاق وتصاعد الصراع، مما أدى إلى تصاعد التوترات بعد تدخل الجيش والتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية، وكذلك طرد القوات الفرنسية والأمم المتحدة.[5] يشكل المهاجرون الماليون ما لا يقل عن نسبة 1% من مجموع سكان الجزائر، ويعيش معظمهم في المدن الساحلية مثل وهران وقسنطينة والعاصمة كما يقطنون في مدن الجنوب في ولايتي تمنراست وأدرار. يعمل البلدان على زيادة سبل التعاون المتبادل في المجال الاقتصادي.[6] وفي ديسمبر عام 2023، استدعت مالي مبعوثها لدى الجزائر بعد اتهامه بالتدخل في شؤونها الداخلية من خلال الاجتماع مع قادة المتمردين، مما أدى إلى تفاقم التوترات الدبلوماسية بشأن الجهود المبذولة لإنهاء التمرد الانفصالي والإسلامي في شمال مالي.[7]
وأكدت السلطات العسكرية، في بيان على التلفزيون الرسمي، أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم، وبسبب “الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق.[8][9][10] انظر أيضًامراجع
|